وصف عبد الوهاب حسين أحد رموز المعارضة الشيعية، المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في اكتوبر القادم بأنها «عمل غير اخلاقي، وتشكل افتضاضا لضمير الامة، لانها تضر بمصالحها وقيمتها في ظل الدستور المنحة» على حد تعبيره.

وفي نبرة لم تخل من حدة، دعا في ندوة نظمها مأتم الحاج عباس، القوى السياسية الى التمسك بدستور 1973 وميثاق العمل الوطني، ووصف التغيير الدستوري في 14 فبراير 2002 بالانقلاب، وانه مخالف للتطمينات التي قدمتها الحكومة قبيل التصويت على الميثاق. داعيا المؤيدين للمشاركة الى تقديم برامج عمل متكاملة، «وليس كلاما معلقا في الهواء».

واضاف عبد الوهاب ــ الذي يرأس حاليا جمعية التوعية الاسلامية (اكبر جمعية دينية شيعية) ــ ان البرلمان ضمن التشكيلة المعروضة «لا ينفع ولا يضر»، وانه «يستطيع اقرار قانون امن الدولة والمجلس الاسلامي الاعلى المرفوضين».

واعترف بحصول اخطاء من قبل المعارضة قائلاً انها «كانت تجامل الحكومة» واقر بتعرضه لضغوط شديدة كي لا يتحدث عن التغييرات الدستورية. وقال انه كما اثبتت المعارضة قوتها من خلال الانتخابات البرلمانية فإنها يمكن ان تثبت ذلك من خلال مقاطعة الانتخابات القادمة.

و بدا عبد الوهاب متناقضا حينما دعا من سماهم «الرموز» الى عدم طرح ارائهم في المشاركة. في حين يلاحظ ان جميع قادة المعارضة الشيعية لم يبدوا وجهة نظر واضحة حول مسألة المشاركة في الانتخابات القادمة، والوحيد الذي افصح عن رايه هو عبد الوهاب حسين.

وكانت جمعية الوفاق وشيوخ دين باستثناء عبد الوهاب دعوا الى دعم المشروع الاصلاحي والمشاركة في الانتخابات البلدية، لكن لا يعرف في اي اتجاه سيكون موقفهم من الانتخابات القادمة وافادت مصادر مطلعة «الوسط» ان انقساما يسود «نخبة» الوفاق حول كيفية التعاطي مع انتخابات البرلمان القادم. وفي الوقت الذي حسمت فيه اغلب الجمعيات السياسية الاخرى المسألة باتجاه المشاركة، بما يصعب القرار على قادة التيار الاسلامي الشيعي.

يذكر ان الجمعيات السياسية، انتقدت بشدة توزيع الدوائر الانتخابية في الانتخابات البلدية التي جرت في مايو (ايار) الماضي. وعلق عبد الوهاب، خلال الندوة، على ذلك قائلاً: « ان الشيعة غالبية في البحرين لكنهم حصلوا على اقل من نصف عدد اعضاء المجالس البلدية»