قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه لن يسمح بتعريض أسرار بلاده للخطر من خلال المفاوضات النووية وعبر عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، آخرهم روحاني، عن تحفظاتهم حيال ما تطالب به القوى العالمية من عمليات تفتيش داخل المنشآت النووية والقواعد العسكرية، وفق ما قالت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد ( 14 يونيو / حزيران 2015).

وتشكل هذه المسألة نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات النووية بين إيران والدول الست الكبرى التي تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني بحلول المهلة النهائية المحددة في 30 يونيو (حزيران) الحالي.

وقال روحاني، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون بمناسبة مرور عامين على انتخابه «إيران لن تسمح أبدا بسقوط أسرار الدولة في أيدي أجانب عن طريق البروتوكول الإضافي أو أي وسائل أخرى»، في إشارة إلى آلية ستسمح بعمليات تفتيش أكثر دقة داخل المواقع الإيرانية، حسبما نقلت «رويترز». ولم يستبعد روحاني تطبيق البروتوكول الإضافي، مشيرا إلى أن دولا أخرى موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي فعلت هذا في الماضي دون أي مشاكل، لكنه شدد على أن إيران لن تتعرض لإجراءات خاصة أكثر تدخلا.

ودعا دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون إيران إلى القبول بإجراءات التفتيش الصارمة التي تشمل منح المسؤولين الدوليين حق الدخول إلى مواقعها العسكرية والقيام بعمليات تفتيش على أن تبلغ بنواياهم قبل مهلة لا تتجاوز الساعتين.

ورفض الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، صاحب القول الفصل في السياسات الخارجية والعسكرية الإيرانية، عددا من المطالب الغربية المماثلة، من بينها إجراء مقابلات مع العلماء النوويين والقبول «بإجراءات رقابة استثنائية».

وكشف روحاني عن أنه لا تزال هناك «العديد من الخلافات حول تفاصيل» الاتفاق النووي الذي تسعى إيران والدول الكبرى للتوصل إليه بحلول 30 يونيو الحالي. وأضاف «الإطار العام الذي تريده الجمهورية الإسلامية في إيران مقبول لدى مجموعة (5+1)، لكن لا تزال هناك العديد من الخلافات بشان التفاصيل تتطلب معالجتها».

ويجري مفاوضون إيرانيون مع مفاوضين من مجموعة «5+1» (بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، والولايات المتحدة) محادثات في فيينا للتوصل إلى اتفاق يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات القاسية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وقال الرئيس الإيراني «نحن جادون جدا في المفاوضات. لا نسعى إلى كسب الوقت، ولكن في الوقت ذاته نحن لسنا أسرى للوقت. نحن لسنا في عجلة من أمرنا، لكننا نحاول استغلال كل فرصة للتوصل إلى اتفاق جيد».

وأعرب مسؤول روسي بارز أول من أمس عن قلقه بشأن التباطؤ في إحراز تقدم في المحادثات النووية. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن سيرغي ريابكوف، رئيس فريق المفاوضين الروس إلى هذه المفاوضات، قوله «هذا الأمر يقلقنا كثيرا لأن الوقت يضيق، ولا بد من الوصول بشكل عاجل إلى المرحلة النهائية».

وحول توقيت رفع العقوبات الدولية قال روحاني «نحن نناقش ذلك حاليا». وقال إن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلغي القرارات السابقة المتعلقة بالقضايا النووية «سيكون أول خطوة كبيرة وضمانة لتطبيق الاتفاق، وبعد ذلك سيستغرق تطبيق جميع الالتزامات عدة أشهر»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وطلبت إيران من الحكومة النمساوية أمس اتخاذ تدابير فورية لحماية مكان المفاوضات النووية، على ما أوردت وسائل الإعلام الإيرانية، بعد شكوك بوجود تجسس معلوماتي في فنادق تجري فيها هذه المحادثات. وأكدت السلطات السويسرية والنمساوية الخميس فتح تحقيقات منفصلة حول شكوك بوجود تجسس معلوماتي في الفنادق التي تجري فيها المفاوضات حول الملف النووي، فيما وجه خبراء في المعلوماتية أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا) أن سفارة إيران في النمسا طلبت في بيان «من وزارة الخارجية النمساوية اتخاذ كل التدابير على الفور لضمان أمن مكان المفاوضات خاصة تدابير حماية معلوماتية». كذلك طلبت السفارتان الإيرانيتان في برن وفيينا في بيانين منفصلين أن تعلم الحكومتان السويسرية والنمساوية إيران بـ«نتائج تحقيقاتهما حول التجسس في مكان المفاوضات».

وكانت وزارة الخارجية النمساوية قد أكدت صباح أمس نيتها إبلاغ الدول أطراف التفاوض النووي كافة عن نتائج التحقيقات الخاصة باتهامات التجسس على مواقع التفاوض ومقار إقامة المتفاوضين في جلسات استضافتها العاصمة النمساوية فيينا.

من جانبه، رفض مارتن فايس، الناطق باسم الخارجية النمساوية، الرد على أسئلة صحافية إن كانت الوزارة قد تسلمت أي خطابات أو مذكرات من الحكومة الإيرانية بهذا الخصوص، متجاهلا الإجابة عن سؤال إن كانت المباحثات سوف تستمر حتى نهايتها بفيينا أم لا.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي، قوله إن تمكين «العدو الصهيوني» من التجسس على أماكن الإقامة والمفاوضات يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، داعيا لمراقبة الغرف بدقة.

من جهتها، حذرت المعارضة الإيرانية في المنفى، أمس السبت، الدول الغربية من عقد أي اتفاق مع إيران لا يضع «حدا لتصنيع القنبلة» من قبل النظام الإيراني. وقالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي «أحذر الدول الغربية بأن أي اتفاق لا يضع حدا لتصنيع القنبلة من قبل النظام مرفوض من قبل الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية». وكانت رجوي تتحدث خلال الاجتماع السنوي لحركتها في فيل بانت شمال باريس، والذي حضره عشرات الآلاف من الأشخاص الذين أتوا من أوروبا خصوصا، وأيضا من الولايات المتحدة أو استراليا.

وأضافت رجوي «يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشكل كامل. يجب وقف تخصيب اليورانيوم، ويجب تفتيش جميع المواقع النووية العسكرية منها وغير العسكرية». وطلبت من «مسؤولي (5+1)» أن «يوقفوا إبداء رضاهم». وقالت «أنتم مخطئون إذا كنتم تظنون أنه ليس هناك حل. بينما هنالك حل واضح لمشروع الملالي النووي وهو تغيير النظام على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.

وبالنسبة إليها فإن النظام الإيراني «محاصر بين ثلاث حروب في الشرق الأوسط»، العراق وسوريا واليمن، وهي حروب «لا مهرب له منها». وأكدت أن «هذا المأزق يشكل النهاية المحتمة لنظام المرشد الأعلى في إيران».