باشرت 3 جهات حكومية مهام مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية و ضبط الممارسات المخالفة لعمليات تسويق المنتجات و التأكد من صلاحية المواد الغذائية قبيل حلول شهر رمضان المبارك من خلال جولات ميدانية استباقية مُكثفة، وفق ما قالت صحيفة المدينة السعودية اليوم الأحد ( 14 يونيو/ حزيران 2015).

وبدأت الجولات الميدانية للجهات الثلاث( التجارة والبلديات وامارات المناطق) ستحدّ من عمليات الغش التجاري التي يقع ضحيتها عدد كبير من المستهلكين و مواجهة عروض التخفيضات المُزيفة و تحرير المحاضر الرسمية المشتركة و مصادرة البضائع المغشوشة و المُقلدة و إحالة القضايا و المخالفات إلى هيئة التحقيق و الادعاء العام لإتمام الإجراءات النظامية.

و أشارت المصادر إلى إقرار فرض غرامات مالية على المنشآت التجارية التي يثبت مخالفتها للضوابط الجديدة بمبالغ مالية تتفاوت بحسب المخالفة وصولاً إلى إقرار عقوبة إغلاق المنشآت التجارية في حال تكرار المُخالفة وفقاً للوائح و الأنظمة التي حددتها الجهات المُختصة التي تنظم الأداء بالأسواق التجارية. مؤكدة أن الانتهاء من إعداد خطة ميدانية و إشرافية رقابية شاملة أسهم في مباشرة جميع اللجان لمهامها قبل حلول شهر رمضان الكريم على جميع المواقع التجارية و منافذ بيع المنتجات الاستهلاكية و المواد الغذائية و الأجهزة الكهربائية و الالكترونية إلى جانب معارض و معامل الذهب و المجوهرات حيث تعنى اللجان بتحرير المحاضر النظامية و مراقبة الأسعار وضبط و رصد المخالفات و إحالة القضايا إلى الجهات المختصة .

و أوضحت المصادر أن اللجان الميدانية تتضمن أعضاءً من وزارة التجارة و وزارة الشؤون البلدية و القروية وامارات المناطق للوقوف ميدانياً على الأسواق للحد من الممارسات المخالفة و مراقبة الأسعار والتأكد من صلاحيات المواد المعروضة وضبط المخالفات وإحالتها إلى جهات الاختصاص بصورة يومية من الأسواق واتخاذ السياسات التي تضمن استقرار وتوفر السلع الضرورية التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان الكريم ، و أشارت المصادر إلى استمرار تنفيذ الجولات المكثفة على الأسواق لرصد المخالفات خلال فترتين صباحية و مسائية طيلة أيام الشهر الفضيل .

و بينت المصادر أن وزارة التجارة و الصناعة شددت على كافة فروعها في المناطق بضرورة تنفيذ الجولات الاستباقية مع الجهات المشاركة قبل حلول شهر رمضان المبارك لتأتي الخطة الجديدة متوافقة مع آلية استقبال شكاوى المواطنين على الرقم الساخن لوزارة التجارة و الصناعة « 1900 « للإبلاغ عن أية ممارسات تجارية غير مشروعة .