أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية بهاء الدين فتيحة، أن الهيئة تسلمت منذ تأسيسها في سبتمبر/ أيلول 2011 حتى اليوم، 306 شكاوى طبية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يشكل إلا النزر القليل من ما هو عليه الواقع في مملكة البحرين، مُعبّراً عن ذلك بالقول «من أصل مئات الآلاف من المترددين على المستشفيات والعيادات، فإنّ مئات الشكاوى تعني لا شيء».

ونوّه فتيحة، في حوار مع «الوسط» من مكتبه بضاحية السيف، إلى أن القطاع الصحي في البحرين شهد تحسناً خلال السنوات الأربع الماضية، وأن الهيئة جاهزة تماماًَ لتنفيذ مشروع تصنيف المستشفيات الخاصة في البحرين، وذلك بعد شهر رمضان المقبل مباشرةً.

تصنيف المستشفيات الخاصة لثلاثة مستويات بعد رمضان مباشرة... والقرار لن يرفع الأسعار

فتيحة لـ «الوسط»: 306 شكاوى طبية وصلت لـ «الهيئة» في 4 سنوات... انتهت إحداها بشطب طبيب

ضاحية السيف - محمد العلوي

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية بهاء الدين فتيحة، عن جهوزية الهيئة لتنفيذ مشروع تصنيف المستشفيات الخاصة في البحرين، إلى 3 مستويات وذلك بعد شهر رمضان مباشرةً.

وبحسب توضيحات فتيحة، الذي حاورته «الوسط» بمكتبه في مقر الهيئة بضاحية السيف، فإن المستشفيات الخاصة وعددها 17 مستشفى، ستقسم إلى (أ)، (ب)، (ج)، وفقاً لجودة الخدمات المقدمة وجودة نتائجها، نافياً في الوقت ذاته أن يؤدي ذلك إلى نزاع مع أصحاب المستشفيات أو أن يتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار، ومؤكداً أن النتائج ستصب في مصلحة المواطن، «حيث سيحفز التصنيف، المستشفيات لتحسين خدمتها وتعزيز موقعها في التصنيف، وخاصة بعد الانتقال لمرحلة التأمين الصحي».

وخلال حديثه، تطرق فتيحة لجملة موضوعات، شملت تبيانه عدد الشكاوى الطبية التي وصلت للهيئة خلال الفترة من (سبتمبر/ أيلول 2011 حتى مايو/ أيار 2015)، والبالغ مجموعها (306) شكاوى انتهت إحداها بشطب طبيب، ورصد ممارسو مهنة الطب دون ترخيص. كما نوّه إلى أن معدل الإدانة لمجموع الشكاوى لا تتجاوز 20 في المئة.

وفيما يلي نص الحوار:

كيف ترى الدور الذي يقوم به الإعلام البحريني فيما يتعلق بمهمة تنظيم المهن الصحية ورفع الوعي الصحي بشكل عام؟

- ننظر للإعلام بصفته أكبر مساند لعمل الهيئة، ونظراً لجماهيريته فإن جهاز الإعلام يمكن له أن يكون أحسن الوسائل لنقل الرسالة من الجهات الرقابية للجمهور وتوعيته بواجبه وحقوقه.

ولكنك لا تخفي بعض النقد الموجه للإعلام المحلي، فما هي الرسالة التي تودّ إيصالها في هذا الخصوص؟

- الإعلام هو جهاز رقابي ولا يصح أن تساء أية رسالة، لكن كل ما نرجوه هو سماع الجانبين، وخصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بقضايا الأخطاء الطبية، فأحياناً نفاجأ بخبر منشور عن خطأ طبي، ونقل من جانب المريض لأنه يعتقد بوجود خطأ، في حين أن هنالك إجراء يجب أن يتبع لتأكيد الخطأ من عدمه، ونحن هنا لا نسلب حق المريض في التوجه للإعلام ولكننا نأمل سماع الجانبين حتى لا تكون الصورة مشوهة لدى القارئ، تحديداً فيما يتعلق بعمل الهيئة الخاص برفع مستوى الخدمات الصحية.

بدأت الهيئة عملها في سبتمبر/ أيلول 2011، وهي في طريقها لإكمال 4 سنوات من عمرها، فإلى أي حد اقتربتم من تحقيق هدفكم الرئيسي المعلن والمتمثل في رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها وتنظيمها، وأن يتلقاها المواطن والمقيم بالسعر المناسب وبالجودة العالية؟

- مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، ونحن نعتقد أننا قطعنا خطوات وخطوات فيما يتعلق بالهدف من إنشاء الهيئة، ورغم ذلك فإننا نقرّ بأن ما تبقى لايزال كثيراً، فالمهمة ليست باليسيرة نظراً لعدم وجود سقف للجودة، وهذا يعني أن مهمة رفع مستوى جودة الخدمات الصحية مهمة مستمرة بلا توقف.

هل يعني هذا أن الخدمات الصحية في البحرين اليوم، أفضل ممّا كانت عليه قبل 4 سنوات؟

- الإجابة على ذلك تستلزم توجيه السؤال للمستفيد من الخدمة ومقدمها، وإلى الجهات الرقابية. وما نقوله هنا، إن التحسن في مستوى الخدمات يبدو ملحوظاً.

ما هي علامات هذا التحسن؟

- بالنسبة لعمل الهيئة، هنالك زيادة في وعي طالب الخدمة وهذا الإنجاز في حد ذاته مهم للغاية، فزيادة الوعي تعني زيادة ما يتوقعه المريض حين يطلب الخدمة، وفي حال حاول الطبيب تقديم الخدمة بمستويات أقل فإنه سيواجه مشكلة جراء ذلك، وخاصةً أننا أمام مريض فاهم وقارئ.

وعلاوة على ذلك، فإننا كهيئة ننظر للنجاح في تقديم الخدمات الصحية في وجود البدائل، في ظل إنشاء مراكز طبية ومستشفيات جديدة، وحديثنا هذا يختص بالمراكز الخاصة على اعتبار أن غالبية عمل الهيئة يتركز على القطاع الخاص. فهنالك مراكز وتخصصات جديدة، وهنالك رقابة شديدة على المراكز الطبية وعلى المستشفيات الخاصة.

ومن الدلائل المهمة بالنسبة لتقدم الخدمات الصحية، أن المشاكل التي نجدها الآن في المستشفيات والعيادات الخاصة والمراكز الطبية، أقل بكثير جداً مما كانت عليه في السابق، إذ لا توجد مشاكل تهدد سلامة المريض أو تهدد تقديم الخدمة الآمنة للمريض.

هل تعني أن معدل الأخطاء الطبية هبط؟

- ما أتحدث عنه يختلف عن موضوع الأخطاء الطبية، فالأخطاء شيء وجودة وسلامة الخدمات الطبية شيء آخر. الخطأ الطبي قد يحدث لفشل هذه المتطلبات، بحيث إنه يمثل مرحلة متأخرة، وعملنا يستهدف المراحل السابقة لذلك.

وبشكل عام، فإن وجود جهات رقابية تدفع المريض أو المتضرر للجوء إليها، وبالنسبة للهيئة فإننا نحرص فور تلقي أية شكوى ضد طبيب أو ممرض على متابعتها، وكل ما نأمله من الجمهور هو مراعاة الفترة الزمنية التي تتطلبها الإجراءات الخاصة بالمتابعة وصولاً لاتخاذ القرار والعقاب المناسب والذي قد يصل لحد شطب الطبيب، وهذا الأمر يوضح لنا مدى أهمية الموضوع بما يفرض على الهيئة الدقة والتثبت من أسباب الخطأ، فيما إذا كانت جهلاً أو إهمالاً.

وفي سبيل التثبت، يتم فحص الشكوى بشكل كامل، بحيث تشكل لجنة خاصة من المختصين في مجال الخدمة التي حصل فيها الخطأ الطبي، ثم يتم اتباع القواعد، والتي تفرض علينا الاستئذان من جهة عمل الطبيب أو الممرض قبل استدعائه.

وكم تبلغ عدد الشكاوى التي وصلت إليكم خلال السنوات الخمس الماضية؟

- كانت الشكاوى على النحو التالي: (24) شكوى في 2011، (41) شكوى في 2012، (86) شكوى في 2013، (116) شكوى في 2014، وهذا العام (2015) وصلتنا حتى نهاية مايو/ أيار الماضي (39) شكوى.

وما هي نسبة الإدانة لمجموع الشكاوى؟

- نسبة الإدانة ليست بالدرجة التي تستشعرنا بالخوف على الخدمات الصحية، وهي بصفة عامة لا تتجاوز نسبة 20 في المئة من إجمالي عدد الشكاوى، أشدُّها، إذا استثنينا الحالات المحالة للقضاء، وصلت إلى حد شطب الطبيب.

وكيف تردون على الانتقادات الخاصة بتأخر البتّ في الشكاوى؟

- تتطلب الشكوى نحو 6 أشهر، ويشمل ذلك الإجراءات المطلوبة للإعداد للتحقيق والتي تتطلب 4 شهور، ثم التحقيق الذي يستغرق شهرين، وحين نقارن ذلك مع دول أخرى كالولايات المتحدة الأميركية التي يصل فيها متوسط فترة تقديم الشكوى والبتّ فيها، إلى 7 سنوات، فسنجد أن الإجراءات في البحرين تأخذ وقتها الطبيعي.

وبالنسبة للشكاوى، فقد تم البتّ في جميعها حتى العام 2013، عدا ما تم تحويله للقضاء، أما شكاوى 2014، فقد تم تجميع كل الحالات لكن ما تم الانتهاء منها واتخاذ قرار بشأنها تبلغ 40 حالة، والبقية في طريقها للانتهاء.

ألا تسعون لتقليص المدة؟

- يجب ألا يفقد المريض حقه بناء على أخطاء إدارية من الهيئة، لم يراعَ فيها خطوات العمل بحسب ما نص عليه القانون، وحفاظاً على حق الطبيب والمريض يتوجب علينا الالتزام بالقواعد التي ذكرها القانون.

وكيف ترون دلالات المؤشر التصاعدي لأعداد الشكاوى؟

- هذا يدل على زيادة وعي الجمهور وعلى ثقته في جهاز الرقابة، فأية شكوى تتعلق بالأخطاء الطبية ترفع مباشرة للهيئة وهنالك تعميم من قبل المجلس الأعلى للصحة على جميع المستشفيات العامة والخاصة، يفرض عليها تحويل أي احتمال بوجود خطأ طبي للهيئة مباشرة لإجراء التحقيق.

ولكن ألا ترى أن الزيادة تؤشر سلباً، على اعتبار أنها تتحدث عن زيادة في الأخطاء؟

- من أصل مئات الآلاف من المترددين على المستشفيات والعيادات، فإن مئات الشكاوى تعني لا شيء.

هل يعني ذلك، أن هامش الخطأ الطبي في البحرين غير مقلق؟

- هامش الخطأ يقلقنا لأنه أقل من أي مستوى موجود في العالم، ونحن نؤكد أن أعداد الشكاوى لا تعبر عن الواقع، وقد يعود ذلك لعدم التبليغ عمّا يسمى بالأخطاء البسيطة، وبالتالي فإن ما لدينا هي نسبة أقل من المعدل العالمي بكثير، لكن ذلك لا يعني أن الخدمات الصحية في البحرين بلا أخطاء، وغالبية المرصود منها يرتبط بقواعد الممارسة وليست نتيجة خلل في كفاءة الطبيب.

وهنا نصل لمسألة مهمة، وتتمثل في وجود حالة تراشق بين بعض الأطباء، بحيث يأتينا المريض ليقدم شكواه وهو يؤكد أن الطبيب (أ) أعلمه بأن الطبيب (ب) قدم له علاجاً خاطئاً، أو ارتكب خطأً جسيماً، وهذه الحالات تعبر عن واقع مسيء للمهنة وللطبيبين على اعتبار أن المريض سيفقد الثقة في كليهما، ومن المهم اللجوء للجهات الرقابية المختصة قبل إصدار مثل هذه الأحكام الخطيرة، وخاصة أن أبواب الهيئة مفتوحة ولا تشترط موعداً لكل من يحمل شكوى خاصة بالقطاع الصحي.

وهل لك أن تضعنا في صورة أبرز الإجراءات التي اتخذت بحق ما وصلكم من شكاوى؟

- بالنسبة للأطباء فقد تم شطب طبيب وذلك لوجود خطأ جسيم، كذلك فقد تم رصد حالات كثيرة من ممارسي مهنة الطب دون ترخيص، وقد تم إحالتها للنيابة بشكل مباشر، ويتركز عمل هذه الحالات في موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، وتشمل المخالفات التشخيص أو تقديم العناية أو وصف العلاج، دون ترخيص من هيئة تنظيم المهن الصحية بما يشكل جريمة يحاسب عليها القانون.

وبحسب الرصد، فإن هذه المواقع المخالفة تعلن عن تقديم خدمات صحية وطبية، بما في ذلك عمليات التجميل والتخسيس والمساعدة على تقوية القدرة الجنسية، والغالبية يمارس عمله في البيوت، وهذا يفرض علينا إحالة المخالفات للجهة المختصة (مكافحة الجرائم الإلكترونية)، وقد أغلق الكثير من هذه المواقع.

وهل تمتلك الهيئة، بالفعل القدرة على ضبط القطاع الصحي في البحرين؟

- عملية الضبط هذه، مشتركة بين الجمهور والجهات الرقابية، فإذا حاول شخص فتح عيادة دون ترخيص، وإذا كان هنالك أطباء غير مؤهلين للقيام بعملهم، وفي حال كان الطبيب يعمل في مجال آخر خارج تخصصه، فإن كل ذلك يقع تحت مسئولية الهيئة، ونحن نقوم بإجراء يصل إلى حد غلق العيادة وتوجيه الطبيب لمجلس تأديب، لكن بالطبع ليس من حقنا الدخول للبيوت وتفتيشها.

وماذا عن مهنة الطب البديل، وما يصاحبه من مهن طب شعبية؟

- الطب البديل هو طب معترف بِه من قبل منظمة الصحة العالمية، وما يهمّنا أن يمارس الطب البديل هو شخص مؤهل لذلك، فهنالك مشكلة مع من تعلم المداواة من خلال الأسرة وليس التطبيب، والهيئة تتعامل مع هذا الشخص بوصفه غير مؤهل، لكن هنالك مجالات في الطب البديل ترخص لها الهيئة، وهنالك قواعد تنظيمية لهذا المجال.

وإلى أي حد يمكن القول بوجود «غش» في تقديم الخدمات الصحية في البحرين؟

- ما نقوله هنا، إن على الطبيب واجب توضيح الوضع للمريض ووضع جميع الخيارات المتاحة ليختار منها ما يراه مناسباً، وفي حال تم إخفاء خيار فإن ذلك يعد مخالفة لقواعد وآداب المهنة، وحين يعمل الطبيب على توجيه المريض ناحية خيار لأنه أكثر كلفة مع إخفاء الخيارات الأقل منه، فإن ذلك يعد مخالفة لآداب المهنة.

هل يعني هذا أن الأطباء في البحرين، ونحن هنا لا نعمم، يبحثون عن الربح بشكل رئيسي؟

- لا، وأرجو إزالة هذه الفكرة تماماً من القاموس الإعلامي، فالطبيب في البحرين يقدم مهنة، وكحال أية مهنة في العالم، هناك من يقتنع بما قسم له وهناك من يريد الأكثر، والهيئة لا تتدخل في سعر تقديم الخدمة ولن تتدخل لأننا نتحدث عن اقتصاد حر، ولكننا نتحدث عن قواعد منظمة تشمل وجوب معرفة المريض بكل الخيارات المتاحة.

لكن ألا يبدو مجال تسعير الخدمات الصحية في البحرين، بحاجة لتنظيم؟

- التنظيم يتحقق من خلال فتح السوق وبالتالي تتاح ثنائية العرض والطلب، أما إذا كان العرض أقل بكثير من الطلب فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار، وما تقوم به الهيئة الآن هو فتح السوق وتشجيع المنافسة الشريفة، وبالفعل أنشأت الكثير من المراكز الطبية وهذا بدوره ساهم في كبح جماح الزيادة المفاجئة في الأسعار.

ولكن لاتزال الشكوى حاضرة في هذا الخصوص.

- مرة أخرى، فَتْح السوق سيؤدي للمزيد من خفض الأسعار، وفي البحرين هنالك مراكز طبية تقدم خدمات بمختلف الأسعار، والخيار متاح أمام المريض أو الجمهور. ومجدداً نؤكد على الحساسية البالغة التي تتصف بها مسألة الأسعار، وعدم قدرة الهيئة على التدخل فيها، لكننا في الوقت ذاته نؤكد مسئوليتنا في عدم السماح بتقديم خدمات صحية متدنية للجمهور، وهنالك حد أدنى لا يمكن التنازل عنه ويشمل وجود ترخيص وحصول جميع الموظفين على ترخيص وأن تكون جميع الأجهزة سليمة وأن تكون قواعد مكافحة العدوى سليمة.

وماذا عن مراكز الإخصاب، والتي تقدم خدمة غير مضمونة بكلفة مرتفعة؟

- هنالك قانون تقنية المساعدة على الإخصاب أو الإنجاب، وهو الآن في مراحله الأخيرة في مجلس الشورى ونوقش في مجلس النواب، ونحن نعتقد أن هذا القانون سيسهم في حل الكثير من التساؤلات بشأن المشاكل المتعلقة بالإخصاب الصناعي.

أما ضمانات نجاح هذا النوع من العمليات، فلا يمكن تقديمها في أية دولة من دول العالم.

ألا يفتح ذلك الباب أمام عمليات الاستغلال؟

- هذا ما سيتكفل القانون الجديد بمعالجته.

وماذا عن أوضاع الصيدليات بعد تخفيض هامش الربح على الأدوية، كم يبلغ عدد الطلبات الجديدة لفتح صيدليات؟

- حتى نهاية مايو الماضي كانت هنالك 5 طلبات جديدة، وهي أعداد قليلة نظراً لأن سوق الصيدلة في البحرين يقترب من مرحلة التشبع.

هل ترون أن انتصاركم في معركة التسعيرة الموحدة للأدوية، هو الإنجاز الأبرز في مسيرة السنوات الخمس للهيئة؟

- أولاً، لا نرى أن ما حصل هو معركة، بل هي قرارات جاءت لمصلحة المواطن، وأما الإنجازات فهي كثيرة، وتسعيرة الدواء أحدها، لكن اهتمامات الهيئة تطول جوانب أخرى، ولعل الأهم هو وضع القواعد الأساسية لتنظيم الخدمات الصحية في البحرين وفتحت السوق، ويبدو لي أن أبرز إنجاز يتمثل في الفصل ما بين المستثمر وما بين الجهاز الفني، ففي مايو 2014 نشر قرار رسمي في الجريدة الرسمية يسمح لأصحاب رؤوس الأموال ببناء مراكز طبية، وأن يحصل المستثمر على ترخيص لكن يبقى المسئول أمام الهيئة وصاحب ترخيص التشغيل، هو فني مرخص، وفي السابق كان الطبيب هو صاحب الترخيص والمستثمر لا حق له، وفي حال الخلاف بينهما ينتهي المستثمر.

وبجانب ذلك، هنالك تنظيم المراكز الصحية، وهو أول تنظيم كامل للمستشفيات، اشتمل على تصنيف للمستشفيات وهو الأول على مستوى دول الخليج، وقد تم وضع القواعد والجداول والتنفيذ سيبدأ مباشرة بعد شهر رمضان المقبل.

ووفقاً لهذا التصنيف، فإن المستشفيات الخاصة وعددها الآن 17 مستشفى، ستقسم إلى (أ)، (ب)، (ج)، وقد استكملت البنية التحتية والقرار نشر في الجريدة الرسمية وقواعد الإعداد تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة، كما تم تشكيل فريقين حتى الآن وجارٍ تشكيل البقية، وهذا التصنيف يعبر عن إنجاز لا يمكن الاستهانة به.

على أي أساس سيتم التصنيف؟

- على أساس جودة الخدمات المقدمة وجودة نتائجها، وينظم ذلك دليل التصنيف الذي يحوي (1732) نقطة، بحيث إن المستشفى يجب أن يحصل على (76) نقطة فما فوق لكي تحصل على تصنيف (أ)، ومن (51) حتى (75) تصنيف (ب)، وأقل من (50) مستشفى (ج)، وهذا يعني أن جميع المستشفيات ستتجاوز الحد الأدنى المطلوب.

وهل سيتاح للجمهور معرفة مستويات التصنيف؟

- بالتأكيد، حيث سيتم إشهار التصنيف عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وفي كل جانب سيتم وضع الدرجة التي حصل عليها المستشفى، والمستشفيات الآن تعمل على الالتزام بمتطلبات الجودة وهذا يؤكد أن التصنيف سيحفزها على المزيد من الارتقاء في سلم التصنيف، ومع الانتقال لمرحلة التأمين الصحي سيتضاعف تأثيره، على اعتبار أن شركات التأمين ستدفع لمستشفيات (أ) أكثر ممّا ستدفعه لمستشفيات (ب) وأكثر من مستشفيات (ج).

ونحن نعتقد أن البحرين وبحلول العام 2030، لن يكون فيها إلا المستشفيات صاحبة التصنيف (أ)، وبالمناسبة فإن هذه التجربة طبقت في الولايات المتحدة وفي دول غربية أخرى، حين حددت في العام 1951 المستوى الأدنى الذي لا يصح لأي مستشفى التراجع عنه.

ألن يدخلكم هذا التصنيف في معركة جديدة، وهذه المرة مع أصحاب المستشفيات؟

- لا نعتقد ذلك، فمن حق المريض أن يعرف الخدمة التي سيحصل عليها، ونحن نؤكد أن الهدف من التصنيف يتمثل في رفع مستوى هذه الخدمة وليس إحراج المستشفيات، ونحن في الهيئة لا نسعى للدخول في نزاعات بل نعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها، ونحن على اتصال مباشر مع أصحاب المستشفيات وهنالك تفهم لدور الهيئة.

إذاً لم تستفرد الهيئة بهذا القرار؟

- أبداً، فالعمل يتم بشفافية وإجراء عملية التصنيف ستتم أولاً عبر التقويم الذاتي، بحيث إن كل مستشفى يقوم عمله بشكل ذاتي، ثم تتوجه الهيئة للمستشفى لفحص هذا التقويم، للحصول على إثباتات تؤكد صحة التقويم، وفي نهاية المطاف فإن كل شيء سيكون واضحاً وسيعلن على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ألن يفرض التصنيف أعباء إضافية على المستشفيات الخاصة؟

- ما سيحصل أن الخدمة ستكون متناسبة مع السعر المعلن لها، وهذا ما سيعيه الجمهور، ومجدداً نقول: مهما كانت درجة التصنيف، فإنها ستكون أعلى من الحد الأدنى المطلوب ولا يمكن لأي مستشفى تقديم خدمة أقل من المستوى الذي يسمح بمنح الترخيص.

هذا الأمر يرجعنا لمسألة الأسعار، يبدو أن التصنيفات ستساهم في ارتفاعها.

- على العكس من ذلك.

وهل وصلت المستشفيات الخاصة لمرحلة التشبع كما هو الحال مع الصيدليات؟

- الحاجة لاتزال شديدة للمزيد، فبعض المستشفيات لا تتضمن إلا عشرات الأسرَّة، والمجموع قد لا يتجاوز 650 سريراً، وهنالك حاجة شديدة للمزيد منها، بل إن هنالك تخصصات يندر فيها وجود القطاع الخاص، كما هو الحال مع المستشفيات النفسية.

وهل سيطول التصنيف، المستشفيات الحكومية؟

- في الفترة الحالية سيطبق على القطاع الخاص، ومن يريد الدخول في التصنيف في المرحلة المقبلة، سنقول له أهلاً وسهلاً.

ولماذا تستثنون القطاع الحكومي؟

- لا نستثنيها، لكن عليك النظر لقانون المستشفيات، وسلطة الهيئة، ونحن نعمل في حدود القانون.

مع تنفيذ الهيئة لهذا التصنيف، هل يمكننا القول إنكم طبقتم غالبية الطموحات والأهداف؟

- في اليوم الذي نقول ذلك، سيكون يوماً نعلن فيه فشلنا، ففي جعبتنا حلم يجب أن نصل إليه ويتمثل في أن تكون الخدمات الصحية في البحرين، تضاهي أي مستوى عالمي، ونحن لا نقبل أقل من ذلك، وهو حلم واقعي نظراً لتوفر غالبية عناصر البنية التحتية للقطاع الصحي، بما في ذلك العنصر البشري.