أكّد الأمين العام للجمعية السعودية للمحاسبين القانونيين أحمد المغامس أن قلة عدد مكاتب المحاسبة القانونية المُرخص لها أدت إلى عدم قدرتها على إتمام عملها في الوقت المُحدد وبالجودة المطلوبة، مشيراً إلى سعي الهيئة لترخيص 100 مكتب محاسبة قانوني كل عام، بيد أن العدد المصرح له لا يتجاوز الـ150 مكتباً منذ إنشاء الهيئة عام 1992، التي تضم في عضويتها 5000 عضو، نافياً تسجيل أية حالات تزوير في شهادات أعضائها.

وقال المغامس في حديثه لـ «الحياة»: «الحاصلون على زمالة الهيئة يحق لهم الحصول على تراخيص لافتتاح مكاتب، ولا توجد لدينا أية قوائم انتظار من المتقدمين للحصول على تراخيص، كما أن الهيئة تأمل بزيادة أعداد المكاتب المُرخص لها، من الحاصلين على زمالة الهيئة الذين تنطبق عليهم شروطها».

وأفاد بأن الهيئة مُمثلة بلجنة التحقيق تقوم برصد المخالفات التي تقوم بها المكاتب، لافتاً إلى أن الهيئة لا تُحدد نوعية المخالفات التي تُسجل على المكاتب، إذ تكتفي بإعلان المخالفات من دون الدخول في تفاصيل ونوعية المخالفات. وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي سيستفيد من زيادة أعداد المكاتب المُرخص لها من الهيئة بسبب التنوع في أعداد المحاسبين وإتاحة خيارات كثيرة أمام الشركات، ما يؤدي إلى تحسين مخرجات العمل في ظل القرارات التي اتخذتها أخيراً وزارة التجارة والصناعة بالإيداع الآلي للقوائم المالية، ومراجعة القوائم المالية للمصانع، مشدداً على ضرورة أن يقابل ذلك زيادة في أعداد المحاسبين القانونيين.

وأوضح أن عدد من يحملون زمالة الهيئة يتجاوز الـ500 شخص، مشيراً إلى أن عدد المحاسبين القانونيين العاملين في المكاتب المرخص لها يتجاوز الـ200 شخص، مؤكداً سعي الهيئة إلى حصول 100 محاسب على زمالتها كل عام، ومبيناً أن الهيئة في مطلع العام الحالي قامت بتعيين جهة متخصصة لفحص الشهادات تفادياً للتزوير، نافياً تسجيل أية حالات تزوير في شهادات الأعضاء خلال الفترة الماضية.

وأشار المغامس إلى أن التعاون مع الجامعات يقتصر على مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس مع الهيئة في أنشطتها، إضافة إلى قيام الهيئة بترجمة الكتب الدراسية بالتعاون معهم، لافتاً إلى صعوبة تحقيق عدد كبير في مجال الترجمة المتخصصة.