قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن الوزارة عقدت عدداً من الفعاليات بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك تنفيذاً لتوصيات جلسة المجلس الوطني بشأن تجفيف مصادر تمويل الإرهاب كافة.

وأوضح وزير الخارجية، في رده على سؤال النائب محمد الجودر عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بخصوص التوصيات الواردة في جلسة المجلس الوطني التي عقدت بناء على الأمر الملكي السامي رقم (33) لسنة 2013 بتاريخ (28 يوليو/ تموز 2013)، أن الوزارة قامت بمتابعة التوصيات المندرجة تحت اختصاصها، «وفيما يتعلق بالتوصية رقم (5) بشأن تجفيف مصادر تمويل الإرهاب كافة، استضافت البحرين بتاريخ (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، أعمال مؤتمر المنامة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بتنظيم مشترك بين وزارتي الخارجية والمالية، وبمشاركة أكثر من 30 دولة، وعدد من المنظمات الإقليمية».

وأشار إلى أن «المؤتمر بحث التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الجماعات والأنشطة الإرهابية بكل صورها وأنماطها».

وذكر أن الوزارة نظمت بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ورشة العمل الخليجية الأوروبية المشتركة الثامنة عن مكافحة تمويل الإرهاب، بمشاركة عدد من الجهات المحلية والخارجية، وذلك بتاريخ (22 أبريل 2015)».

وأضاف «أما التوصية رقم (11) المتعلقة بالتزام أعضاء البعثات الدبلوماسية عدم التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين احتراماً للقانون والأعراف الدولية، فقد عقد وزير الدولة للشئون الخارجية (سابقاً) غانم البوعينين بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف، لقاءً مع السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البحرين».

وذكر أنه «تنفيذاً للتوصية (9) صدر المرسوم رقم (68) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعمل الوزارة مع الجهات ذات العلاقة على إدخال تعديلات إضافية على القانون».