أبدت وزارة الصناعة والتجارة معارضتها لاقتراح بقانون يبحثه النواب في جلستهم المقبلة يوم الثلثاء بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، مشيرة إلى أن من شأنه «إحداث ازدواجية في الاختصاصات بين الهيئة المقترح إنشاؤها وإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة».

وقالت الوزارة إنه «ليس من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة إبداء الرأي بشأن إنشاء أية هيئة عامة، حيث تختص الهيئة، المقترحُ إنشاؤها، بدراسة المواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة بإنتاج وتوزيع واستيراد الغذاء، وهو الاختصاص الأصيل لإدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة التي تقوم بوضع المواصفات القياسية الوطنية، وهي المرجع الوحيد المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج وأحكام الرقابة وضمان جودة مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية الوطنية والمواصفات الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون أو المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المعتمدة».

ويصدر وزير الصناعة والتجارة القرارات الخاصة بالمواصفات القياسية الوطنية ويجدد تاريخ نفاذها إعمالا لأحكام المواد (1، 2، 3، 10) من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس.

ويهدف الاقتراح بقانون بحسب مقدميه إلى الارتقاء بمنظومة الغذاء والأمن الغذائي والصحة العامة وتطوير الأجهزة الرقابية المتعلقة بالغذاء، وتطور المنظومة الاقتصادية واتساع حجم السوق والتوسّع في الاستيراد وزيادة الكثافة السكانية، ومواجهة المشاكل الصحية والأمراض الناتجة عن الغذاء الملوث والفاسد بوضع سياسة واضحة للغذاء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة، ومراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للمصانع الغذائية».

كما يهدف أيضا إلى «إيجاد قاعدة معلومات عن الغذاء عن طريق تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية، والعمل على مراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة الرقابية المطبقة في مجال الغذاء واقتراح التعديلات اللازمة لمواكبة متطلبات الجودة والسلامة الصحية، ورفعها إلى الجهات المتخصصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية المعمول بها، ووضع وتنفيذ سياسة وطنية للاكتفاء الذاتي من الغذاء، مع تأمين احتياطي استراتيجي من الغذاء يكفي البلاد لمدة لا تقل عن ستة أشهر لمواجهة المخاطر في الظروف الطارئة».