أغلق المدعي العام في ألمانيا أمس الجمعة (12 يونيو/ حزيران 2015) تحقيقاً استمر عاماً في مزاعم تنصت المخابرات الأميركية على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قائلاً إن الأدلة غير كافية.
ووترت القضية العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة وقال المدعي العام إنه لم يجد أدلة تدعم المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية مزاعم إدوارد سنودن بأنه تم التنصت على هاتف ميركل.
وقال المكتب الاتحادي للمدعين في كارلسروهه في بيان «لن تصمد الاتهامات في المحكمة».
وأضاف «التصريحات الغامضة الصادرة عن مسئولين أميركيين بشأن تتبع المخابرات الأميركية لهاتف المستشارة ليست أدلة كافية».
من جانبها، رفضت الحكومة الألمانية التعليق على قرار المدعي العام الألماني وقف التحقيقات في واقعة الاشتباه في تجسس وكالة الأمن القومي الأميركي (إن.إس.ايه) على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.
وقال المتحدث باسم ميركل شتيفن زايبرت أمس إن «فتح التحقيقات أو إنهائها، هي خطوات تقديرية محضة وتقع في نطاق مسئولية الادعاء العام وحده ولا ينبغي للحكومة التعليق عليها».
وأضاف زايبرت أن المستشارة ميركل أكدت مراراً أن الأمر لا يتعلق بالدرجة الأولى بهاتفها بل بحماية الاتصالات لكل المواطنين، وبمسألة التزام شركاء دوليين بالقانون الألماني داخل ألمانيا وأضاف زايبرت «هذا الأمر هو الذي كان ولايزال في الصدارة».
العدد 4662 - الجمعة 12 يونيو 2015م الموافق 25 شعبان 1436هـ
