طردت وزارة الداخلية المغربية أمس الأول الخميس (11 يونيو/ حزيران 2015) ناشطين أجنبيين يعملان مع منظمة العفو الدولية؛ بسبب عدم «الحصول على إذن مسبق» لإجراء بحث ميداني بشأن المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، بحسب ما أفاد بيان رسمي.

وأوضح البيان الذي تلقت «فرانس برس» نسخة منه إن وزارة الداخلية «قررت طرد مواطنين أجنبيين» على إثر قيامهما ببحث «ميداني بشأن المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب من دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية». ونددت منظمة العفو بقرار الرباط، معتبرة إياه «محاولة فاضحة لمنع الأبحاث المشروعة عن حقوق الإنسان ولإسكات أصوات الانتقاد في البلاد». وأضافت المنظمة في بيان أن «قرار طرد موظفينا من المغرب... يثير شكوكاً جدية بأن السلطات لديها ما تخفيه». وبحسب البيان الرسمي المغربي فإن الرباط «كانت قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين». والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الحكومة ومكلفة التنسيق مع القطاعات الحكومية وكذلك مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وسبق للمندوبية أن نسقت مع العفو الدولية طيلة سنة كاملة في تقرير أصدرته المنظمة بشأن التعذيب في 19 مايو/ أيار، وأكدت فيه أن التعذيب «لايزال مستمراً» مطالبة السلطات ببذل جهود أكبر.