نمت الاستثمارات في الأصول الثابتة بالصين في مايو/ أيار بأبطأ وتيرة لها في نحو 15 عاما لتأتي دون التوقعات رغم استقرار نمو مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع، وهو ما يؤكد ضرورة تحرك بكين لتدعيم سياساتها الاقتصادية؛ من أجل تفادي اشتداد حدة التباطؤ.

وارتفع حجم الاستثمار في الأصول الثابتة وهو محرك مهم لثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 11.4 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع مستواه قبل عام، ليأتي دون التوقعات في استطلاع لرويترز بنموه 12 في المئة، وهي نفس النسبة التي سجلها في أبريل نيسان.

وقال بعض المحللين إن تباطؤ قطاع الإسكان في الصين كبح الاستثمارات الجديدة مع تراجع أسعار المنازل الذي أضعف معنويات المستثمرين بما دفعهم إلى تقليص استثماراتهم.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن إنتاج المصانع زاد 6.1 في المئة في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بما يزيد قليلا عن النسبة التي توقعها محللون والبالغة 6 في المئة ومقارنة مع 5.9 في المئة في أبريل نيسان.

وارتفعت مبيعات التجزئة 10.1 في المئة في مايو أيار مقارنة مع مستواها قبل عام بما يتماشى مع التوقعات ومقابل 10 في المئة في أبريل نيسان.

وجاءت بيانات الاستثمار المخيبة للآمال عقب بيانات أخرى نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت تراجع نمو الواردات الصينية أكثر من المتوقع في الشهر الماضي.

وإذا استمر ضعف الاقتصاد فإنه سيعزز الدعوات المنادية بضرورة اتخاذ صناع السياسات المزيد من الإجراءات عاجلا وليس آجلا لإنعاش النمو.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنحو 7 في المئة هذا العام ليسجل أبطأ وتيرة نمو في ربع قرن. وستقل هذه النسبة عن معدل النمو في العام الماضي والذي بلغ 7.4 في المئة لكنها ستتماشى مع مستوى النمو الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 7 في المئة.