تقرر عقد المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند يومي 18- 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بجدة واتحاد الصناعات الهندية، وذلك في فندق بيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، تحت شعار «فرص وتحديات» بحضور ومشاركة كبيرة من أصحاب الأعمال والمستثمرين والمسئولين ورؤساء الغرف من الجانبين الخليجي والهندي بجانب مسئولي الهيئات والبنوك والمؤسسات الدولية.

وأكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي على أهمية هذا المنتدى؛ لكونه ينعقد في ظل ظروف وأوضاع تزخر بالفرص والتحديات. وسيتم البحث عن كل ما ينمي العلاقات والمصالح الاقتصادية بين الطرفين، ويتضح ذلك بشعار هذا المنتدى الذي يحمل هذا المعنى، والذي نريد من خلاله أن نحقق نقطة انطلاق جديدة وآفاقا جديدة في مسار هذه العلاقات الوثيقة بين الطرفين.

وأعرب أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تقديره لغرفة تجارة وصناعة جدة؛ لاستضافتها هذا المنتدى، داعيا أصحاب وصاحبات الأعمال بدول المجلس للمشاركة والاستفادة من اللقاءات الثنائية وللبحث في الفرص الاستثمارية المتاحة مع نظرائهم من الهند الصديقة، والنظر في بناء علاقات وشراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة، لافتاً إلى وجود فرص وفيرة وفى عدة مجالات، وخاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفى برامج ومشاريع التقنية والطاقة البديلة وفى مشاريع الأمن الغذائي وغير ذلك من المجالات.

وأوضح نقي أن المحاور التي سيتطرق إليها المنتدى تشمل، بيئة الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي والهند، والقطاعات الواعدة في الهند، وإستراتيجيات وسياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الثنائي بين سيدات الأعمال الخليجي آت ونظيراتهن من الهند، والطاقة المتجددة والنفط والغاز، والأمن الغذائي والرعاية الصحية، والتمويل ودور المؤسسات السيادية في تمويل المشاريع، وقال نقي ان هذه المحاور تغطي كل اهتمامات أصحاب الأعمال والمستثمرين من الطرفين الخليجي والهندي، وبالتالي فإن طرحها ومناقشتها لا شك ستكون له نتائج إيجابية في مسار نمو العلاقات المشتركة.

وأكد نقي حرص واهتمام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على استمرارية هذا المنتدى، لعدة اعتبارات منها الروابط التاريخية التي تربط الهند بدول مجلس التعاون الخليجي، ولعمق العلاقات والمصالح بين قطاعات الأعمال والتجارة والاستثمار الخليجية والهندية، والإمكانية لفتح المزيد من الآفاق الجديدة لهذه العلاقات، وان الطرفين يتطلعان إلى المزيد من النمو لهذه العلاقات.