يدشن مركز الخليج لسياسات التنمية إصداره السنوي الثالث الأحد القادم (14 يونيو/حزيران 2015) بعنوان "الثابت والمتحول 2015: الخليج والآخر". ويرتكز الإصدار على مساهمات أكثر من أربعة عشر باحثاً ومختصاً من دول مجلس التعاون انطلاقاً من مبدأ أن "أهل مكّة أدرى بشعابها"، وأنّ أهل المنطقة هم المعنيّون، في نهاية المطاف، بتبعات ما يحصل لها، حيث يجمعهم وحدة الأرض والمصير.
تتطرق سلسلة إصدارات "الثابت والمتحول" إلى أوجه الخلل المزمنة التي تعاني منها مجتمعات دول المجلس، وهي الخلل السياسي والخلل الاقتصادي والخلل الأمني والخلل السكاني. كما سيرصد الإصدار المتغيرات والمستجدات التي طرأت في دول المجلس في الأعوام 2014 و2015.
وسيركّز هذا العدد من الإصدار على علاقة الخليج مع "الآخر"، حيث يتبنى هذا المفهوم علاقات مجتمعات الخليج مع الأطراف الفاعلة في تحديد مصيرها، أكانت في الداخل، كالعلاقة مع الوافدين، أو في الخارج، بما فيها دول الجوار والقوى الغربية. وفي هذا الصدد نوه مدير مركز عمر الشهابي: " إن أردنا التعرف على الذات، فعلينا فهم علاقاتنا مع الآخر. ولقد أصبح هذا الموضوع ملحاً اليوم، لا سيما وأن الخليج والعالم العربي الأوسع يتعاطى مع مرحلة متفجرة سياسياً في ظل تصاعد وتيرة التغيّرات داخلياً وفي المحيط الأوسع، مما يحتم فهم طبيعة العلاقات بين مجتمعات الخليج والقوى الفاعلة الأخرى في هذه المرحلة ".
ويشمل الإصدار ملفاً معمقاً حول العلاقة التاريخية ما بين دول المجلس والجمهورية العربية اليمنية، والتي من المؤمل أن تساهم في فهم التطورات المتصاعدة في اليمن. كما يتضمن الإصدار دراسة ترصد بشكل منهجي حالات التطبيع مع الكيان الصهيوني على المستوى السياسي والاقتصادي في دول المجلس، في محاولة لإعادة البوصلة نحو القضية المحورية في العالم العربي "فلسطين". وعلى نفس المنوال، يخصص الإصدار ملفاُ معمقاُ لتحليل العلاقة التاريخية ما بين المملكة العربية السعودية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
أما في الشأن السكاني والاقتصادي، فيختبر الإصدار مدى استدامة السياسات التنموية القائمة في دول المجلس، و يخصص ملفاً معمقاً لدراسة حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في السعودية، كأول جهد رسمي من نوعه في الألفية الجديدة للتعاطي مع الخلل السكاني المتفاقم في دول المجلس.
يذكر أن هذا هو الإصدار الثالث في سلسلة "الثابت والمتحول" السنوية للمركز بعد إصدار "الخليج 2013: الثابت والمتحول" و "الثابت و المتحول 2014: الخليج ما بين الشقاق المجتمعي و ترابط المال و السلطة."
مركز الخليج لسياسات التنمية هو مركز دراسات مستقل، غرضه دراسة سياسات ومؤسسات وأداء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء فيه، وذلك في إطار الهوية العربية -الإسلامية الجامعة لشعوبها، بهدف المساهمة في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة المتمثلة في الديمقراطية والوحدة والتنمية. وبإمكانكم التعرف على المزيد حول المركز عبر موقعه www.gulfpolicies.com أو التواصل على: