«حتى النصف الأول من عقد السبعينيات لم يكن مستغربا أن تجد عشرات بل مئات العمانيين يعملون بالبحرين في مهن مختلفة، وقبل ذلك في الستينيات وما سبقها كان من المعتاد أن تجد تجارا بحرينيين مقيمين في المنطقة الشرقية من السعودية أو متنقلين بتجارتهم بين دول الخليج قبيل أن تستقل، أو عابرين بين البحرين والعراق والهند وفارس، آنذاك كان التجار والعمال يتنقلون دون حواجز بين دول حوض الخليج باحثين عن الرزق والتجارة، وها هو الزمان يدور دورته من جديد بعد نصف قرن لتزال الحواجز والقيود التي فرضت على ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لجميع الأنشطة الاقتصادية، ولتطبق المساواة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاستثمارية والخدمية في أية دولة من دوله».

بالفقرة أعلاه بدأت وكالة أنباء البحرين (بنا) تقريرها الصحافي الذي أصدرته أمس بمناسبة إصدار عاهل البلاد قبل أيام مرسوما ملكيا بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالبحرين، وأتاح فيه لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مزاولة أربعة أنشطة اقتصادية تشمل: خدمات التأمين، خدمات النقل بأنواعها، تأجير السيارات، تخليص المعاملات الرسمية، بالإضافة إلى مساواة الخليجيين بالمواطنين في ممارسة خمسة أنشطة اقتصادية ثقافية تشمل إنشاء دور للسينما، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي والإنتاج السينمائي والفني، تأسيس فرق مسرحية تجارية، تأسيس مسارح للعروض المسرحية، إنشاء صالات للمعارض الفنية.

وقال التقرير: «أول الغيث قطرٌ ثم ينهمر... وهكذا كان غيث تحرير ممارسة الأنشطة الاقتصادية لجميع مواطني دول مجلس التعاون ضمن منظومة المجلس، إذ بدأ بصدور المرسوم رقم 3 لسنة 1983 من المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه والذي رسم بمعاملة مواطني دول المجلس معاملة البحريني تماما في ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالات الصناعة، الزراعة، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، المقاولات، ومساواتهم بالبحريني في مزاولة المهن والأعمال التالية: الطب، المحاماة والاستشارات القانونية، الهندسة والمكاتب الاستشارية الهندسية، المحاسبة والمحاسبة القانونية، الاستشارات الإدارية والاقتصادية والزراعية والسمكية. وفي 1988 اصدر الأمير الراحل مرسوما بإضافة أنشطة الفحص والمعاينة، والتشغيل والصيانة، الترجمة، المساحة، فحص التربة، برمجة وتحليل وتشغيل الكومبيوتر وبحيث تتاح مزاولتها لمواطني دول المجلس تماما بالشروط المطلوبة من المواطن البحريني وبحيث يستحق الخليجي الامتيازات والمعاملة ذاتها التي ينالها البحريني».

وأضاف «تعزيزا لخطوات الوحدة الاقتصادية الخليجية أكمل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الأسبوع الماضي، خطوات الأمير الراحل بإبرام مرسوم ملكي سامي رسم فيه بإقرار ما توصلت إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي في اجتماعها الثالث والسبعين (مايو 2007م) بوقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية وللمهن الحرة الصادرة في الدورة الثامنة للمجلس الأعلى».

وتابع التقرير «خصوصية الرقعة الجغرافية للبحرين وخصوصية وضع سوقها المحلي لربما جعلها تتريث قليلا بتحرير بعض المهن التقليدية التي تقتصر على البحرينيين مثل قطاع «النقل بالأجرة مثلا» أو «قطاع تخليص المعاملات الحكومية»، غير ان التجربة الحية لتحرير قطاع الثروة السمكية والمقاولات على سبيل المثال منذ 1983 اثبت بثقة أن أهل مكة يبقون أدرى بشعابها ولابد من دليل لمكة من أهلها، وتبددت مخاوف المنافسة الخليجية في القطاع السمكي مثلا كما ستتبدد مخاوف التنافس في قطاع النقل على سبيل المثال».

وذكر تقرير «بنا» أنه «فيما ليس من المتوقع أن نجد خلال السنوات المقبلة سواق نقل بالأجرة من الخليجيين يجوبون شوارع البحرين عارضين خدماتهم، كما لم نر صيادي اسماك خليجيين على سبيل المثال يزاحمون صيادي الأسماك البحرينيين برغم تحرير هذا النشاط منذ 1983، لكن سنجد حتما خلال سنوات قليلة شركات تأمين خليجية جديدة تتأسس في البحرين، وسنجد مستثمرين خليجيين أفرادا كانوا أو اعتباريين يؤسسون مسارح تجارية أو دور سينما ويستثمرون في قطاع الثقافة والفنون مثلهم كمثل أي مواطن بحريني، وخاصة أن وزارة الثقافة والإعلام تعمل بجهود دؤوبة على تسويق البحرين كمركز للاستثمار في قطاع الثقافة».

واستطرد «على صعيد المستهلك البحريني ستحقق خطوات تحرير قطاع التأمين والنقل والأنشطة التي حررت أخيرا تنافسية في أسعار السلع والخدمات، فضلا عن تمكين المواطن البحريني من ممارسة الأنشطة ذاتها ومزاولة المهن المتاحة لمواطني دول المجلس نفسها في أية دولة من دول المنظومة الخليجية على قدم المساواة معهم».

وقال التقرير «دول مجلس التعاون اهتمت بالمجال التجاري والاقتصادي منذ إنشاء المجلس، وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على مواطنيها جميعا على قدم المساواة، وتكرست خطوات المساواة التجارية بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون منذ 1986م، بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة والسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، ولا تزال سبعة أنشطة اقتصادية تقتصر في مزاولتها على المواطنين فقط، تشمل: الوكالات التجارية، الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها، بالإضافة إلى إنشاء المطابع ودور النشر، وإصدار الصحف والمجلات، خدمات الحج والعمرة، مكاتب توريد العمالة، كما بقيت كذلك الأنشطة الاجتماعية التالية: الدور الخاصة برعاية المعاقين، المراكز الخاصة بتأهيل المعاقين، الدور والنوادي الخاصة بتأهيل المسنين، مراكز خدمة المجتمع، وهذه الأنشطة المتبقية سيأتي دورها ضمن خطوات التوحيد الاقتصادي الخليجي لتتاح ممارستها في كل دول المجلس لجميع مواطني دوله خلال السنوات المقبلة».

واشار التقرير إلى أن «هذا الاستحقاق الوحدوي الخليجي الذي يتحقق تدريجيا طيلة نحو ربع قرن، والذي يتأسس على قرارات المجلس الأعلى لدول التعاون والتزامات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، يمثل في مرحلته النهائية - التي تبقى لإنجازها خطوة إضافية متوقع أن يتم اتخاذها خلال فترة سنتين مقبلتين - يمثل حجر الأساس للوحدة الخليجية الاقتصادية الناجزة التي ستتعزز بالكامل بإصدار النقد الخليجي الموحد». مبينا أن «دول المجلس الست وهي البحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان، التي تضم 36.2 مليون نسمة بحسب الإحصاءات السكانية الأحدث، وعلى امتداد مساحة جغرافية تبلغ2,673,000 كيلومتر مربع، ويبلغ ناتجها القومي الإجمالي 1,103,235 مليون دولار أميركي، باتت اليوم أقرب ما تكون إلى الوحدة الاقتصادية الشاملة باستكمال مبدأ المساواة بين مواطنيها في الأنشطة الاقتصادية وبخطوات تحقيق النقد الخليجي الموحد».

كما أوضحت الوكالة في تقريرها أن «دول مجلس التعاون الست التي احتفلت في مايو الماضي بذكرى مرور 28 عاما على تأسيسه، تقترب حثيثا نحو تمتين الوحدة الاقتصادية وترسيخ السوق الخليجية المشتركة كحقيقة ثابتة وسط التكتلات الاقتصادية الدولية في عصرنا الراهن، ومنذ تأسيس المجلس العام 1981، لايزال المجلس يقطع أشواطا واسعة وثابتة في تحقيق أهدافه بالتنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، من خلال وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسياحية، والتشريعية، والإدارية».