انتهت المباحثات المطولة للجنة المشتركة بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، إلى تعديلات وصفتها بـ «الجوهرية» على مشروع الموازنة العامة المحالة للسلطة التشريعية، على أن يتم العمل على التوافق بشأنها مع الحكومة.

وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي: إن مباحثات اللجنة المشتركة، طالت المشاريع والاعتمادات التي ترى إمكانية تأجيلها في المرحلة الراهنة، وذلك تنفيذاً للاتفاق المسبق بتعديل موازنة العامين 2015 و2016 للوصول لمرحلة التساوي أو الفائض، بعد الأخذ في الاعتبار الاقتراض لمستوى 7 مليارات دينار للدين العام.

كما أوضح المسقطي أن اللجنة المشتركة بحثت تخصيص زيادة مبلغ العلاوة الممنوحة للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 700 دينار من 150 ديناراً إلى 180 ديناراً أي بمعدل 30 دينار للمتقاعد، فيما ستستمر العلاوة لباقي المتقاعدين كما هي، حيث لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن الموضوع، مشيراً إلى أن اللجنة اتفقت على عدم تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعم الحكومي لحين الاطلاع على مرئيات الحكومة وبرنامجها لإعادة الدعم والذي ستقدمه الحكومة مطلع الأسبوع المقبل.

ونوّه المسقطي إلى أن اللجنة المالية المشتركة سبق وأن ناقشت الاقتراحات بشأن تعديل الموازنة وفق الرؤية التي تم الاتفاق عليها والمتضمن رؤيتها لتخفيض النفقات ضمن الموازنة، بعد الأخذ في الاعتبار عدم المس بالوزارات الخدمية مثل الإسكان والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، حيث تم التوافق على تخفيض نفقات باقي الوزارات باستثناء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان وشئون الشباب والرياضة التي تم بحث زيادة مخصصاتها للعام المقبل فقط، بالإضافة إلى الموازنة المخصصة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت المسقطي إلى أن اللجنة قد تعقد اجتماعاً مع وزراء الإعلام والإسكان والشباب والرياضة، لبحث مرئياتهم والنظر في تفاصيل الموازنة المخصصة لهم، مبيناً أن اللجنة المشتركة متفقة على التوصية بتخفيض تكاليف السفر للوزراء ومساواتهم بأعضاء السلطة التشريعية، على أن تكون الدرجة المخصصة لسفر كل منهما هي درجة رجال الأعمال، فيما تم التأكيد على أن تعمل الحكومة على توفير النفقات الحكومية قدر الإمكان مع عدم المس بمكتسبات المواطنين أو الدعم الموجه لهم.

والتقت اللجنة المشتركة، بكل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف وزير الإسكان باسم الحمر، ووزير الشباب والرياضة هشام الجودر، وذلك لبحث احتياجات والمشاريع للعامين الجاري والمقبل، حيث تم استعراض الحاجة لزيادة الاعتمادات المخصصة لوزاراتهم لكل عام بعد النظر في المشاريع المزمع إقامتها وأهميتها لتعزيز البنية التحتية في مملكة البحرين.