كشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، عن اتخاذ قوات الأمن العام، الإجراءات والتدابير الاحترازية، ودراسة خطط الانتشار وفتح نقاط السيطرة والمراقبة.

وشدد الحسن، في بيان أمس الخميس (11 يونيو/ حزيران 2015)، على أن ضبط الجرائم والقبض على مرتكبيها، اختصاص أصيل لرجال الشرطة، المخولين بذلك بموجب القانون، منوهاً بدور المواطنين في التعاون مع رجال الشرطة من خلال الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، وذلك في إطار العمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل.

وكان عدد من علماء الدين، أصدروا بياناً أمس (الخميس) دافعوا فيه عن قيام مجموعة من المصلين بالتصدي لحماية المساجد في البحرين، وبينوا أن «ذلك لا يمثل تهديداً لأية جهة من الجهات، بل يستهدف حماية أرواح المصلين».

ونوه بيان علماء الدين إلى ضرورة أن يكون التفتيش مصحوباً بالاحترام للغير والاعتذار والتقدير.

وتساءل: «إذا لم ترض الحكومة بهذه المراقبة والتفتيش، فالنّاس يسألون ما هو البديل الذي يمكن أن يطمئنوا إليه؟ وكيف يدفعون عن أنفسهم؟».

«الداخلية»: ضبط الجرائم اختصاص «الشرطة»... وعدد من العلماء: حراسة المساجد «ضرورة» لحماية المصلين

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، في بيان أمس الخميس (11 يونيو/ حزيران 2015)، أن ضبط الجرائم والقبض على مرتكبيها، اختصاص أصيل لرجال الشرطة، المخولين بذلك بموجب القانون، مشدداً في الوقت ذاته على أن واجب الشرطة، يتمثل في تأمين المرافق العامة كافة وحماية سلامة المواطنين والمقيمين، في كل مكان وفي أي ظرف، وأن قانون الإجراءات الجنائية، هو الذي يحدد الإجراءات ويمنح الصلاحيات لمن يباشرها.

كما أشار الحسن إلى أن قوات الأمن العام، اتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية، كما تمت دراسة خطط الانتشار وفتح نقاط السيطرة والمراقبة، منوهاً بدور المواطنين في التعاون مع رجال الشرطة من خلال الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، وذلك في إطار العمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، وهو ما يندرج في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة مع كافة أطياف المجتمع البحريني.

وكان عدد من علماء الدين في البحرين، قد دافعوا عبر بيان صادر أمس (الخميس)، عن قيام مجموعة من المواطنين بالتصدي لحراسة المساجد، واعتبروا أن «الوقوف في وجه هذا العمل المحسن التبرعي إضراريّ حتى لو لم يقصد منه الإضرار».

وضمن العلماء، بيانهم الذي حمل أسماء كل من سيدجواد الوداعي، الشيخ عيسى أحمد قاسم، سيد عبدالله الغريفي، الشيخ عبدالحسين الستري، الشيخ محمد صالح الربيعي، قولهم: إن «المتصدين لحراسة المساجد، لا يُمثلون تهديداً لأي جهة من الجهات ولا يدخل في هدفهم شيء من ذلك، وإنما هم مضحون بأرواحهم من أجل حماية أهليهم وتقليل الخسائر عند حدوثها لا سمح الله بأن يكونوا كبش الفداء عن الجُموع الغفيرة من المصلين».

وأضاف البيان «لا نقول بأن قيام جماعات متطوّعة بحماية مساجدهم وأهليهم من خطر التفجيرات الغاشمة بأنه كافٍ عن أي دور تقوم به الجهة الأمنية الرسمية وأنه مسقط لمسئوليتها مع عدم بذلها الجهد في سبيل هذه الحماية»، ولفت إلى أن «تفتيش مريد الدخول إلى المسجد، ليس جيّداً ولا مُستَساغاً أصلاً، ولكن للضرورات حكمها، ولا وسيلة عقلائية يمكن أن تحمي العدد الأكبر من المصلين إلّا أن يعرّض البعض نفسه إلى الخطر بممارسة هذا التفتيش».

ونوه البيان بضرورة أن يكون التفتيش مصحوباً بالاحترام للغير والاعتذار والتقدير، وتسائل «إذا لم ترض الحكومة بهذه المراقبة والتفتيش فالناس يسألون ما هو البديل الذي يمكن أن يطمئنوا إليه؟ وكيف يدفعون عن أنفسهم خطر التصفيات العامة المروعة الظالمة البشعة التي لا تفرق بين كبير وصغير؟».

وبينوا أن «المطروح في حراسة المساجد والمصلين أن تتطوع مجموعة من مصلي كل مسجد بالقيام بهذه المهمة بعيداً عن التحزّب وعن التنظيمات السياسية والتشكيلات العامة من أي لون وطابع، ومثل هذا لا مساس له بوظائف الدولة واختصاصاتها، ولا يشكل خطراً على وضع أمنيّ خاص أو عام».

كما ذهب البيان إلى التأكيد على أن «تهديد المساجد وحياة المصلّين في الجمعات والجماعات، أصبح أمر لا ريب فيه، ولا يجادل فيه مجادل، وهو مسألة أمن لا علاقة لها بتوافق أو تخالف في المسألة السياسية».

ولفت إلى أن «الخطر الذي يتهدد المساجد والألوف من المصلين، خطر لا بد من مواجهته بالاحتراس المبكر لأنه يحدث في ثوانٍ ليحطّم كل شيء وينهي الحياة في سرعة البرق للعدد العظيم»، مؤكداً أن «الناس في مساجدهم أمام خطر جدّي واسع لحياتهم، وأمام تهديد بتصفيات عامة بشعة».