طالب ستة من خبراء الأمم المتحدة حكومة البحرين بتقديم معلومات حول الأسس القانوينة «لاعتقال» الأمين العام لجميعة الوفاق الشيخ علي سلمان ومدى توافقها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما ردت النيابة العامة بالتأكيد بأن إعتقال سلمان جاء لإجازته التفجيرات وحثه على بغض مكتسبي الجنسية البحرينية.

كشفت عن ذلك مراسلات نشرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة كان أجراها مع حكومة البحرين في (16يناير/ كانون الثاني2015)، قبل أن يتسلم رد النيابة العامة في البحرين في رسالة مؤرخة في (12 فبراير/ شباط 2015).

وفي رسالتهم، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء توقيف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014).

وقالوا إنه «وفقاً للمعلومات التي تلقيناها؛ فإن الشيخ علي سلمان حضر إلى النيابة العامة بتاريخ (28 ديسمبر 2014) بعد استلامه إخطاراً بالحضور لإدارة المباحث الجنائية لم يتضمن أسباب الاستدعاء.

و حملت الرسالة تواقيع كل من مقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مادس أنديناس، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيليفيلدت، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، و المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين غابرييلا كنول.

وذكر المقررون «جاء اعتقال الشيخ علي سلمان بعد يومين من إعادة انتخابه أمينا عاما لجمعية الوفاق، ويعتقد أن هذا الاعتقال جاء على خلفية ممارسته العلنية في التعبير عن آرائه السياسية، حيث تظهر التقارير أنها طالما دعا لقيام نظام ديمقراطي ومساءلة الحكومة أمام البرلمان».

وأفادوا «ووجهت للشيخ علي سلمان 4 تهم، شملت: الترويج لتغيير النظام بالقوة ، تصل عقوبتها لـ 10 سنوات، التحريض على بغض طائفة من الناس وتصل عقوبتها لسنتين، أو غرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار، تحريض الآخرين على عدم الانقياد للقوانين، ويعاقب عليها بالسجن سنتين أو غرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار، إهانة وزارة الداخلية، تصل عقوبتها لثلاث سنوات أو دفع غرامة مالية».

وأشاروا إلى أنه «وبحسب التقارير الصادرة، لم يتمكن فريق الدفاع من فحص أدلة القضية في النيابة العامة والتي شملت صوتيات ومقاطع فيديو ونصوص مكتوبة لخطاباته العامة ومقابلاته التلفزيونية، رغم مطالبات فريق الدفاع بذلك. كما أصدرت النيابة العامة بيانات مجرمة للشيخ علي سلمان تتضمن شهادات باطلة مما خلق رأيا عاما معاديا له في وسائل الإعلام المحلية».

وأردفوا «وفي الوقت الذي لا نريد الحكم فيه بصحة هذه المزاعم؛ فإننا نعرب عن قلقنا تجاه القيود التي لا داعي لها المفروضة على حق الشيخ علي سلمان في تكوين الجمعيات وحريته في التعبير عن آرائه، دون أن يتعرض لأي اعتقال التعسفي».

وواصل المقررون في رسالتهم «وبالنظر إلى أهمية هذه المسألة؛ فإننا نقدر تجاوبكم بشأن الخطوات الأولية التي اتخذتها حكومتكم لحماية حقوق الشيخ علي سلمان في الامتثال للصكوك الدولية. وبحسب ما تقتضيه مسئوليتنا، بموجب الولاية الممنوحة لنا من مجلس حقوق الإنسان، في السعي لاستيضاح القضايا المرفوعة إلينا، فسنكون ممتنين للاستماع لملاحظاتكم بشأن المسائل التالية:

1. يرجى تقديم أي معلومات إضافية أو تعليق حول المزاعم المذكورة أعلاه.

2. نرجو تقديم معلومات حول الأسس القانوينة لاعتقال الشيخ علي سلمان ومدى توافق هذه التدابير مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3. يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان عدم عمل الأفراد المعارضين في بيئة آمنة دون خوف أو مضايقة أو تجريم.

وإلى حين استلام الرد، نحث حكومة البحرين على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات المزعومة، والحيلولة دون حدوثها مجدداً، وفي حال كشفت التحقيقات صحتها، نحث الحكومة على مساءلة الأفراد المسئولين عن هذه الانتهاكات».

وعلى صعيد آخر، قال مقررو الأمم المتحدة في رسالتهم «في الثاني من أبريل/ نيسان2015) ، ألقي القبض على الناشط نبيل رجب بتهمة «إهانة هيئة نظامية» و»نشر الشائعات في فترة الحرب»، حيث ترتبط التهمة الأولى بتقاريره حول سجن جو، بما فيها مقالا نشر في صحيفة هافينغتون بوست، وسلسلة من التغريدات دعا فيها لإجراء تحقيقات مستقلة في هذه المسألة. أما التهمة الثانية فتتعلق بتغريداته التي دعا من خلالها لإنهاء الحرب على اليمن لأسباب إنسانية».

ولفتوا إلى أنه «حكم على نبيل رجب بالسجن لمدة 6 أشهر بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني. وفي الرابع عشر من مايو رفضت المحكمة استئنافه وأيدت الحكم، ولايزال المدعي العام ينظر في التهم الحالية الموجهة ضده، ولم تتم إحالتها للمحكمة بعد. كانت آخر مرة مثل فيها نبيل رجب أمام النيابة بتاريخ 26 مايو/ أيار، ولم يظهر بعدها منذ ذلك الحين ، كما لم يحدد حتى الآن موعد جلسته المقبلة».

بينما جاء في رد النيابة العامة في رسالة مؤرخة في (12 من فبراير/ شباط 2015) ما نصه:

مذكرة بالمعلومات

بشأن المتهم علي سلمان

في القضية رقم 505/2015/07

1 - أسندت النيابة العامة إلى المذكور تهم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبالتهديد، والتحريض على بغض طائفة من الناس (مكتسبي الجنسية البحرينية)، وعلى عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعد جرائم وفقاً للقانون فضلاً عن إهانة هيئة نظامية في الدولة علانية. وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التحريات الأمنية وما كشفت عنه الخطب والكلمات المسجلة والمنشورة والتي ألقاها في محافل عامة، والتي تضمنت إجازته استخدام القوة ضد سلطات الدولة وإحداث التفجيرات، وإمكان اللجوء إلى الخيار العسكري لتحقيق المطالب السياسية والتحريض ضد مكتسبي الجنسية وتهديدهم، ودعوته العامة لعدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات، وذلك بمخالفة ما نص عليه القانون من تحديد للأماكن المحظور التظاهر فيها، واستمرار كيان يسمى المجلس العلمائي بالاستمرار في نشاطه على الرغم من علمه بصدور حكم قضائي بحل ذلك المجلس.

2 - حضر مع المتهم أثناء التحقيق أربعة محامين، وكفلت له النيابة خلاله كل ضماناته القانونية، ومنها السماح له بمقابلة محاميه منفرداً قبل كل جلسة تحقيق وأحاطته بالاتهام في كل جلسة وتمكين محاميه وأهله من زيارته في محبسه.

3 - تمت مواجهة المتهم خلال التحقيق بما قام ضده من أدله، وهي التحريات الأمنية وكذلك تسجيلات الخطب والكلمات المنسوبة إليه، وقد أقر المتهم بإلقائه هذه الخطب والكلمات، وكان ذلك على مدار جلسات التحقيق التي حضرها محاموه وعلى مرأى ومسمع منهم، ومن ثم فليس صحيحاً ما أثير من عدم إحاطة المحامين بها وبمضمونها.

4 - تضمنت تصريحات النيابة التي صدرت على بيان الاتهامات المسندة إلى علي سلمان، وكذلك على الأدلة التي ووجه بها، وكان ذلك من قبيل الإحاطة بالمبررات القانونية التي دعت لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

5 - أمرت النيابة بإحالته محبوساً إلى المحاكمة الجنائية وبدأت المحكمة في نظر الدعوى بجلستها التي انعقدت بتاريخ 28 يناير 2015 وحضر معه محاموه، وقدر ترافع المتهم عن نفسه في تلك الجلسة، وتأجلت الدعوى لجلسة 25 فبراير 2015 للاطلاع وصرحت بتسليم المتهم في محبسه صورة من أوراق الدعوى.