أعلنت الخارجية السعودية أمس الخميس (11 يونيو/ حزيران 2015) استنكارها للانتقادات التي وجهتها لها دول ومنظمات بشأن قضية المدون المحكوم بالسجن والجلد رائف بدوي، وأكدت رفضها التدخل في شئونها الداخلية ونظامها القضائي.

وعبر مصدر مسئول في الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «عن الاستغراب والاستنكار الشديدين من التصريحات والبيانات الصادرة من بعض الدول والمنظمات الدولية بشأن قضية (بدوي) على رغم أنه لم يصدر أي تصريح بشأنه من القضاء أو أي جهة رسمية في الدولة».

وأضاف المصدر أن «القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية» و»المملكة لا تقبل التدخل في قضائها أو شأنها الداخلي من أي طرف كان».

وقالة زوجة رائف بدوي لوكالة «فرانس برس» يوم الأحد الماضي إن المحكمة السعودية العليا أيدت حكم السجن 10 أعوام والجلد ألف مرة لزوجها المسجون بتهمة «الإساءة للإسلام».

واعتقل بدوي (31 عاما) في 17 يونيو/ حزيران 2012 وحكم عليه في مايو/ أيار 2014 بالسجن وغرامة مليون ريال (267 ألف دولار) وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعاً. ونفذ الحكم بأول خمسين جلدة أمام مسجد الجفالي في جدة في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي. ولم يتم تنفيذ أي عمليات جلد منذ الجولة الأولى بسبب تردي حالته الصحية.