طردت وزارة الداخلية المغربية اليوم الخميس (11 يونيو/ حزيران 2015) ناشطين يعملان مع منظمة العفو الدولية بسبب عدم "الحصول على إذن مسبق" لإجراء بحث ميداني حول المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، حسبما أفاد بيان رسمي.

واوضح البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه ان وزارة الداخلية "قررت طرد مواطنين أجنبيين" اثر قيامهما ببحث "ميداني حول المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية".

وأكد ان السلطات المغربية "كانت قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين".

والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الحكومة ومكلفة التنسيق مع القطاعات الحكومية وكذلك مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وسبق للمندوبية أن نسقت مع العفو الدولية طيلة سنة كاملة في تقرير أصدرته المنظمة حول التعذيب في 19 أيار/مايو، حيث اكدت ان التعذيب "ما زال مستمرا" وطالبت السلطات ببذل جهود اكبر.

وابدت السلطات المغربية العام الماضي تحفظات حيال اختيار أمنستي للمغرب ضمن خمسة بلدان هي المكسيك والفليبين والمغرب/الصحراء الغربية، ونيجيريا وأوزبكستان، لاطلاق حملة دولية لمناهضة التعذيب عنوانها "وضع حد للإفلات شبه التام من العقاب".

كما عبرت السلطات عن استيائها الشديد مما تضمنه تقرير المنظمة الصادر الشهر الماضي ووصفته بانه "يفتقر الى شروط النزاهة والموضوعية والحياد".

وسبق للسلطات أن منعت نشاطا لفرع منظمة العفو في المغرب اعتاد تنظيمة منذ 16 عاما بحجة عدم وجود ترخيص، كما انتقد وزير الداخلية ناشطين من المنظمة في جلسة أمام البرلمان نقلها التلفزيون العمومي مباشرة العام الماضي، بسبب لقاءات مع نشطاء في الصحراء الغربية.

وصادق المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في انتظار أن ينشيء آلية وطنية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وفقا لذلك البروتوكول.