صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكما اليوم الخميس (11 يونيو/ حزيران 2015) على عدد واحد وستين متهما في القضية الخاصة بإحدى الجماعات الإرهابية بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 22 متهماً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، ومعاقبة 29 متهماً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، ومتهم واحد بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبتغريم كل منهم خمسمائة دينار، وتغريم ست متهمين منهم مبلغ عشرة ألاف دينار، وإسقاط الجنسية عنهم جميعا عدا المتهم الثالث، ومصادرة المضبوطات، وبراءة أربعة متهمين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من 2012 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2013 قام الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة لها في تحقيق أغراضها، وقام بتحديد أنشطتها وخططها في استهداف أفراد الشرطة، والمواقع الحيوية، والأمنية، واحدى السفارات، بغرض اشاعة الفوضى، وإثارة الفتن، ولباقي المتهمين جميعاً الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقيهم الأموال اللازمة لذلك والاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، وتخزينها داخل المملكة، وحيازتهم مواد متفجرة وأسلحة نارية وذخائر، بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن وتنفيذاً لغرض إرهابي، والتدرب عليها على أيدي عناصر أجنبية لبعضهم، بقصد استخدامها في جرائم إرهابية، وقيام سبعة متهمين باستيراد مواد متفجرة وأسلحة نارية وذخائر، تنفيذاً لغرض إرهابي، واعانتهم متهمين بجرائم جنايات على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكابهم تلك الجنايات، بمساعدتهم على الهروب خارج البلاد، من غير المنافذ القانونية.

وأحالتهم جميعا منهم ثلاثة وثلاثين متهماً محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين ، حيث تداولت القضية بجلساتها، والتي قضت بحكمها سالف البيان.