أكد اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام أن ضبط الجرائم والقبض على مرتكبيها، اختصاص أصيل لرجال الشرطة، المخولين بذلك بموجب القانون، مشددا على أن واجب الشرطة، تأمين كافة المرافق العامة وحماية سلامة المواطنين والمقيمين، في كل مكان وفي أي ظرف، وأن قانون الإجراءات الجنائية، هو الذي يحدد الإجراءات ويمنح الصلاحيات لمن يباشرها.

ويأتي ذلك إثر بيان أصدره مجموعة من (علماء البحرين) عبروا فيه عن استغرابهم القبض على مجموعة من الأشخاص بعد تشكيلهم لجاناً أهلية لتفتيش المصلين، على غرار اللجان الأهلية في السعودية، والتي ساهمت في منع هجوم إرهابي استهدف مسجد الحسين (ع) في حي العنود بالدمام، إذ استشهد في الحادث 4 من أفراد اللجنة الأهلية مانعين بذلك الإرهابي من تفجير نفسه داخل أروقة المسجد.

وجاء في بيان العلماء "إن من حق المتصدين لحماية المساجد والمصلين ببذل أرواحهم الغالية أن يشكرهم الشعب والحكومة لا أن يستدعوا للتحقيق والمحاسبة"، مضيفين "إن المطروح في حراسة المساجد والمصلين أن تتطوع مجموعة من مصلي كل مسجد بالقيام بهذه المهمة بعيداً عن التحزب وعن التنظيمات السياسية والتشكيلات العامة من أي لون وطابع، ومثل هذا لا مساس له بوظائف الدولة واختصاصها، ولا يشكل خطراً على وضع أمني خاص أو عام".

وأشار الواء الحسن إلى أن قوات الأمن العام، اتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية ، كما تمت دراسة خطط الانتشار وفتح نقاط السيطرة والمراقبة، مؤكدا في الوقت ذاته على دور المواطنين في التعاون مع رجال الشرطة من خلال الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، وذلك في إطار العمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، وهو ما يندرج في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة مع كافة أطياف المجتمع البحريني.