أصدرت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – الجهة المحددة من مجلس الوزراء بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة – قراراً بإحالة مشروع تطوير عقاري إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة – اللجنة ذات الصفة القضائية – ومنح مشروع آخر مهلة ثلاثة أشهر لبدء استكمال المطور تنفيذ المشروع وفق برنامج زمني محدد قدمه إلى اللجنة الوزارية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها يوم الاثنين (25 مايو/ أيار 2015) على إحالة مشروعي (جفير فيوز) و(لاند مارك سيتي فيو) إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لدراسة كل منهما على حدة عبر حصر الديون والالتزامات والحقوق والاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بهما، وذلك التزاماً بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

ويقع مشروع (جفير فيوز) في منطقة الجفير، وهو عبارة عن برج يضم شققاً سكنية، وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول منتصف العام 2009.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لدى ترؤسه اجتماع اللجنة بمكتبه في قصر القضيبية صباح اليوم الخميس (11 يونيو/ حزيران 2015): "قررت اللجنة الوزارية اعتبار مشروع (جفير فيوز) متعثراً لتوافر المعيار الرئيسي في ذلك وهو البيع على الخريطة، أما قرار الإحالة إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة فقد جاء بعد أن ثبت للجنة الوزارية عدم جدية المطور في تنفيذ المشروع".

وحدد القانون مفهوم البيع على الخريطة على أنه بيع الوحدات العقارية المفرزة قبل إنشائها أو اكتمال بنائها مع تسليم المشتري دفعات نقدية وعدم التزام المطور بوقت التسليم المحدد مسبقاً. وأصدر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن الضوابط والمعايير التي يعتبر بموجبها مشروع التطوير العقاري متعثراً، وهو القرار الذي حدد جملة من الأسس التي يرتكز عليها في هذا الصدد ممثلة في ثبوت عدم جدية المطور في تنفيذ المشروع، أو ثبوت عدم مباشرته ودون عذر مقبول أعمال الإنشاءات رغم حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، أو ثبوت حالة عجزه عن تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم.

وفيما أحالت اللجنة الوزارية مشروع (جفير فيوز) إلى اللجنة القضائية، فقد أصدرت قراراً بمنح مشروع (لاند مارك سيتي فيو) – وهو عبارة عن برج يحتوي على شقق سكنية يقع على مقربة من ضاحية السيف، وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول أكتوبر 2010 – مهلة ثلاثة أشهر لبدء المطور استكمال تنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته وفق برنامج زمني محدد قدمه مجلس إدارة شركة سيتي فيو للتطوير العقاري إلى اللجنة الوزارية.

وبذلك يكون عدد مشاريع التطوير العقارية التي تتابع اللجنة الوزارية الخطط التنفيذية لبدء استكمالها ثلاثة، وهي (رفاع فيوز) و(فيلامار) و(لاند مارك سيتي فيو) بناء على ما تقدمت به الشركات المطورة لهذه المشاريع كل على حدة من تعهدات لبدء استكمال تنفيذها وفق برنامج زمني. أما اللجنة القضائية فهي لا تزال تتدارس وضع مشروعين عقاريين متعثرين وهما (بوابة أمواج) و(مارينا ويست)، إلى جانب المشروع الثالث الذي قررت اللجنة الوزارية إحالته إليها وهو (جفير فيوز).

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، قد أكد في أعقاب إحالة مجلس الوزراء هذين المشروعين إلى اللجنة الوزارية "عزم الحكومة إنهاء هذا الملف، ومساعيها لحفظ الحقوق وفق الآليات القانونية بناء على ما يرد إليها من معلومات من المشترين تفيد تضررهم جراء عدم وفاء المطورين بالتزاماتهم"، مشيراً إلى أن هذا العزم "يعكس ما تبذله الحكومة من جهود لصون وحماية الجميع وفق الأطر القانونية التي تضمن الحفاظ على الأملاك الخاصة ورعايتها دونما أي ضياع أو تعدٍ".