طالبت نساء عراقيات، أمس الأربعاء (10 يونيو/ حزيران 2015)، بتفعيل قوانين حماية المرأة من العنف المسلط عليها بسبب الإرهاب وتحرير الأسيرات لدى تنظيم داعش من الفتيات الإيزيديات ومن كل المكونات الأخرى، وتوفير خدمات العلاج الطبي والنفسي وتأهيل الناجيات منهن، واعتبار العنف المتطرف ضد الأقليات والنزوح الجماعي، جرائم حرب ضد الإنسانية، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر (اليوم الخميس).

وأكدت نساء حضرن تجمعًا نظمته لجنة المرأة في وزارة الثقافة العراقية، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط الموصل بيد تنظيم داعش، على دور المجتمع الدولي في التضامن مع ضحايا النزاعات المسلحة والتحقيق في جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع وتوثيقها، وتعزيز دور النساء في عمليات حفظ السلام والمصالحة وتمكينهن وحظر العنف والتمييز ضدهن.

وقالت تضامن عبد المحسن، رئيسة لجنة المرأة في وزارة الثقافة، لـ«الشرق الأوسط»: «عقدنا العزم في ذكرى سقوط الموصل على ترك الكلام عن أسباب سقوطها وبدايته ومن أوصلها لهذا الحال، وقررنا الحديث عن العائلة المغدورة والنازحة والمختطفة والسبية والمغتصبة والمرأة المقاتلة والبطلة والشهيدة، لأنهن الأحق بالحديث عنهن».

بدورها، طالبت الناشطة هناء أدور، رئيسة جمعية الأمل الإنسانية، الحكومة بـ«توفير الخدمات الأساسية للنازحات واللاجئات من سكن وغذاء وتعليم وعلاج طبي ونفسي وإشراكهن في إدارة شؤون المخيمات».

من جانبها، قالت بشرى العبيدي، ممثلة مفوضية حقوق الإنسان: «التقيت ضمن عملي كمسؤولة عن ملف المرأة بفتيات ناجيات من تنظيم داعش عددهن نحو ألفين ومعظمهن من الإيزيديات، وتعرفت على ما يعانين من مآسٍ وأحزان كبيرة، وأهم مشكلة هي عدم الإفصاح عن المختطفات وهناك 400 تركمانية مختطفة لدى (داعش) يجري التكتم عليهن بسبب التقاليد المجتمعية».

وتضمنت جلسة الاستذكار شهادات لنساء وفتيات عشن تجربة التهديد، بينهن رسل سالم، طالبة 12 سنة، من الأنبار قالت: «سمعنا أول الأمر قصفًا شديدًا فوق رؤوسنا وانقطعت الكهرباء وتلقينا نصيحة بالخروج من البيت وترك المدينة، وتوجهت مع والدي المعاق وأمي إلى بغداد طلبًا للأمان، لكن حتى الآن نعيش في أوضاع صعبة والأمان مفقود». أما النازحة المسيحية تانيا سلمان، فقالت: «لم يزل احتلال الموصل كابوسًا نتمنى أن نصحو منه، لأن ما حصل أكبر من طاقة استيعابنا».

القانونية علياء الحسني أكدت في حديثها على أهمية استخدام المزيد من الطرق والوسائل غير العسكرية في مناطق الصراعات والأزمات، وأهمية مشاركة المرأة في عملية السلام والمصالحة وصنع القرار وحماية المرأة التي تعيش ظروفًا وأوضاع نزاعات أو احتلال. ولفتت إلى أن القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الدولي نص إلى الحاجة إنشاء وتعزيز المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ بحيث يكون 50 في المائة منهم من النساء، إضافة إلى أهمية تغيير المناهج الدراسية وتبني سياسة تعليمية منفتحة على مبادئ حقوق الإنسان والمرأة والتنوع والتعايش السلمي والتماسك الاجتماعي».