دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على 25 مليون عامل أجنبي، وهؤلاء يشكلون غالبية القوى العاملة، وهم أكثر من عدد السكان في أكثر من بلد خليجي. وقد أظهرت دراسة اقتصادية نشرت قبل يومين أن الوافدين الأجانب المقيمين في دول الخليج حوَّلوا مئة مليار دولار إلى بلدانهم في 2014، وهو ضعف المبلغ الذي حوَّلوه في 2010. وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «المركز» المالية الكويتية، فإنّ مجموع الأموال التي يُحوِّلها الوافدون تمثل أكثر من 6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج، وهو رقم مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بقيمة تحويلات الأجانب في الولايات المتحدة وبريطانيا التي تقل عن 1 في المئة.

هذه التحويلات توضح أن العمال الوافدين لا يستخدمون المال الذي يحصلون عليه في الاستثمار أو الإنفاق بصورة كبيرة داخل بلدان الخليج، ومعظمهم من الهند وباكستان وبنغلادش وسريلانكا وإندونيسيا والفلبين، وهؤلاء جميعهم يمثلون قطرة من بحر كبير من الناس في بلدانهم الأصلية. بمعنى أن البلدان المصدرة لهذه العمالة يمكنها أن تمد دول الخليج بأيدٍ عاملة رخيصة إلى أن ينضب النفط. وفي حال استوطن هؤلاء دول الخليج عبر التجنيس أو عبر فرض القوانين الدولية التي تعطيهم الكثير من الحقوق، فإنّ المعادلة السياسية والاجتماعية ستتغير مستقبلاً؛ وأنموذج «موريشيوس» في إفريقيا ماثل أمامنا، حيث يسكن هذا البلد أكثرية من أصول هندية، وهم أيضاً يشكلون النخبة الحاكمة سياسياً واقتصادياً.

هناك تداعيات أخرى بسبب هبوط النفط؛ إذ إن هناك ضغطاً متواصلاً لرفع الدعم من أجل تقليل العجز في الموازنة، وحتى الاقتراض - في حال البحرين - لسد هذا العجز سيُخصَّص لدعم النفقات بصورة أولية. كما أن رفع الدعم لا بد وأن يطال سلعاً مثل اللحوم، والوقود والكهرباء والماء، وسواء حدثت آجلاً أم عاجلاً، فإنها ضرورية لتقليل العجز. خفض الدعم عن المواطنين والمقيمين الأجانب من شأنه أن يدفع أيضاً باتجاه ارتفاع أسعار المستهلكين، وسيشكل ضغطاً تصاعدياً باتجاه زيادة الأجور، وهذا سيتطلب من الشركات أن تحافظ على قدراتها التنافسية.

يأتي كلُّ ذلك مع متغيرات اقتصادية أخرى على مستوى العالم. فالإنتاج النفطي الخليجي سيحتاج إلى مواصلة الضخ، وحتى إلى زيادته من أجل تلبية متطلبات السوق المحلي (مستقبلاً) أكثر منه السوق العالمي. فبحسب تقرير اقتصادي صدر أمس عن شركة «بي بي»، فإنّ أميركا أصبحت في 2014 أكبر منتج للطاقة (للمرة الأولى منذ 1975) وذلك بفضل النفط الصخري، متخطية السعودية وروسيا. وأشار التقرير إلى أن زيادة العرض العالمي يعود بجزء كبير منه إلى الولايات المتحدة التي ارتفع إنتاجها ليكون «أضخم نموٍّ في العالم»، وقلّصت أميركا وارداتها من النفط في 2014 (وصل إلى أقل من نصف أعلى مستوى لها في 2005)، وأصبحت الصين حالياً أول مستورد للنفط في العالم.

جميع هذه المتغيرات والإحصاءات لها تبعات سياسية، وهي تفسر جانباً من المخاضات العسيرة التي تمُرُّ بها دول المنطقة على مختلف المستويات.