كنت سابقا أعمل لدى إحدى شركات المقاولات بدءا من العام 2005 واستمر عملي معها حتى منتصف 2008، وما بعد الخروج من الشركة حاولت خوض غمار العمل الحر وفتحت لي سجلا تجاريا منذ النصف الاخير لسنة 2008 حتى 3 سنوات قادمة ولكن تحت سيل الظروف الاجتماعية انذاك التي واجهتني اضطررت على مضض الى أن ألغي السجل التجاري نفسه والانتقال من عمل حر الى عمل حر آخر وكان نوع المهنة التي امتهنتها في البحر عبر امتلاكي لرخصة صيد سمك مؤقتة/ محترف، وكان انذاك من السهل على الثروة السمكية أن تسحب الرخصة في أي وقت عدا ما طرأ عليها من تطور خلال الفترة الأخيرة في موضوع الرخصة نفسها وتحويلها من صفتها رخصة مؤقتة الى رخصة دائمة، وما بعد وفاة أخي وتحويل اسم الرخصة الى اسمي لأكون ما بعد ذلك أعمل بمسمى رخصة صيد سمك دائم، في ظل ما جرى عليّ وجدت انه من الانسب بعد مسيرة سنوات أن افكر بجدوى ضم سنوات عملي السابقة ضمن سنوات عملي الحالية، فتوجت ناحية هيئة التأمينات الاجتماعية، هنالك رفضوا النزول عند مطلبي ورغبتي بضم سنوات عملي الحر السابق بسبب إلغاء السجل التجاري على رغم انني امتلك مستندات وأوراقا تثبت فترة عملي الحر ولكن الهيئة نفسها وفقا لمقتضيات القانون لا تنظر اليها طالما السجل ذاته غير فعال وملغى بينما هي فقط تنظر الى السجلات الفعالة والنشطة وعلى رغم تبيان الوثائق كافة لهم التي بحوزتي والظروف التي ألزمتني إلغاء السجل آنذاك غير انهم لم يعبأوا بكل الاسباب التي اوضحتها لهم وكذلك الى الوثائق التي بحوزتي، وليس هذا فحسب بل ان أحد زملائي كان يأمل من الاستفادة من قانون ضم سنوات عمله السابقة مع سنوات العمل الحالية ولكن المشكلة التي تعوقه وتواجهه بل وتفرض عليه التأمينات تطبيقه هو سداد مبلغ ضم تلك السنوات دفعة واحدة من دون اقساط فيما قدرته المالية الحالية تمكنه من سداد كلفة ضم السنوات السابقة على نمط الاقساط بينما انا وضعي استطيع فيه سداد المبلغ دفعة واحدة لكنني مع وجود نص قانون يجيز فقط ضم سنوات عمل سابقة لسجل تجاري نشط وفعال وليس ملغى فإن وضعي معطل ومعلق... بالتالي السؤال الذي يطرح ذاته لماذا لا تنظر الجهات الرسمية العليا في الدولة في جدوى اعادة النظر في نص قانون يمكن الموظف ان يضم سنوات عمله السابقة ضمن سنوات عمله الحالية دون عقبات تذكر خاصة لأولئك الذين عملوا في سجلات تجارية ملغاة دون ان تنحصر الفائدة على اولئك الذين عملوا في سجلات تجارية نشطة وفعالة؟
اذا كانت هنالك فرصة وامكانية تحويل رخصة السمك من مؤقتة الى دائمة لماذا لا يفتح لنا نحن كذلك العاملون مجالا أكبر لأجل ضم سنوات عملنا في سجلات تجارية ملغاة مع السجلات النشطة؟
مجموعة من المواطنين
نحن أهالي قرية القرية الساكنين بمجمع 551 في المحافظة الشمالية نعاني من ضعف الماء الشديد، كما ان هذه الحالة مستمرة معنا إلى أن وصلت حاليّاً إلى شبه انقطاع الماء عنا بصورة مكررة ومستمرة، وعليه نناشد المسئولين في هيئة الكهرباء والماء وضع حل سريع وجذري لهذه المشكلة، حيث نعاني من المشكلة منذ شهرين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إلى المعنيين في مجلس بلدي المحرق نرفع إليكم معاناتنا التي تتجلى من وراء بقاء الحال على وضعه مراوحاً عند طريق 3154 بمجمع 231 بقرية الدير. حيث إننا كثيراً ما نواجه التعطل عند الدخول أو الخروج من القرية، وذلك بسبب سرعة السيارات القادمة من اتجاه البسيتين وكذلك الأخرى القادمة من اتجاه قلالي، كما تؤدي سرعتها الكبيرة إلى حصول الكثير من الحوادث عند هذا التقاطع، والسبب يكمن في خلو الشارع من أي مطبات بغرض تخفيف سرعة المركبات. لذلك كلما آمل بأن توجدوا لنا حلاً مع هذا التقاطع، وما نعانيه من مشكلات تأخير خروجنا من التخندق خاصة في أوقات الذروة.
مجموعة من ساكني القرية
بالإشارة لما نشر بصحيفة «الوسط» في العدد (4643) بتاريخ 25 مايو/ أيار 2015 تحت عنوان «مجاري بركة عين أم شعوم تفيض منذ أشهر وعلاجها مؤجل إلى أجل غير معلوم».
نود إفادتكم بأنه تم على الفور توجيه الفريق المختص للكشف على الموقع، حيث تبين أن خط المجاري الخارجي للحديقة مغلق، فتم إبلاغ الجهات المختصة بإدارة المجاري وتم عمل اللازم في اليوم نفسع حيث تم إزالة كمية كبيرة من المخلفات العالقة داخل خط المجاري.
وتؤكد أمانة العاصمة التزامها بتوفير كل ما يلزم والعمل على راحة الزوار وعدم توانيها في حل المشكلات وتطوير الحديقة.
ويرحب قسم العلاقات العامة والإعلام في أمانة العاصمة بأي مقترحات أو ملاحظات يقدمها الجمهور عبر الخط الساخن 80001855 أو عبر الهاتف 17113444، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.mun.gov.bh، التي من شأنها أن تساهم في تطوير العمل البلدي.
قسم العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة
العدد 4660 - الأربعاء 10 يونيو 2015م الموافق 23 شعبان 1436هـ
