جدد عدد من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) مطالبتهم بضرورة إرجاعهم لأعمالهم، واصفين قضيتهم بـ «الإنسانية»، و «قضية جماعة مازالت تعاني من ظلم مستمر وقع عليها منذ سنوات»، على حد تعبيرهم.

وسعت «الوسط» للحصول على تعليق رسمي من الشركة، منذ اكثر من 3 اشهر، الا ان الاخيرة لم تتجاوب مع الصحيفة على رغم الاتصال المتكرر.

وخلال لقاء المفصولين مع «الوسط»، بينوا أن أسماءهم وردت ضمن مجموعة 165 التي شملتهم الاتفاقية الثلاثية الموقعة في (10 مارس/ آذار 2014)، ونصت على إرجاع جميع المفصولين.

واشاروا الى ان العدد المتبقي من عمال «ألبا» 9 مفصولين، اذ ان عددا منهم اعيد فصلهم بالطريقة الاولى نفسها، وبعضهم يواجه قضايا جنائية مرتبطة بالأحداث التي عصفت بالبحرين في العام 2011.

وقالوا «في الحقيقة استبشرنا خيراً منذ بداية الإعلان عن توقيع الاتفاقية الثلاثية، أن محنتنا إلى حل وزوال، ولكن للأسف الشديد اكتشفنا مع مرور الوقت مراوغة من جانب الشركة في الاستجابة إلى مطلبنا، وهو حقنا بالرجوع للعمل كما نصت على ذلك الاتفاقية».

وشدد المفصولين على «ضرورة النظر إلى محنة أي مفصول عن العمل وحقه في العمل، ومزاولة حياته العملية، بغض النظر عن وجود اتفاق من عدمه، فلا يوجد قانون في الدنيا يعطي الحق لأحد من أرباب العمل أو غيرهم، بفصل احد عن عمله وقطع رزقه بسبب آرائه ومواقفه، وهذا كان واضحا وبالتفصيل كما ورد في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق آنذاك».

وذكروا انهم يتابعون الموضوع مع الجهات التي وقعت الاتفاق، وخصوصاً وزارة العمل كونها الجهة المعنية بتنفيذه، إلا أن الأمر لايزال يراوح مكانه دون حل.

واوضح المفصولون «نحن نتابع مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بصفته الممثل لنا، ونحن بالمناسبة نشكر الاتحاد على جهوده المضنية، لكن عتبنا على وزارة العمل، اذ نتساءل لماذا لا تبادر وتوضح للرأي العام عن الجهة المعرقلة والممانعة في غلق هذا الملف، وخصوصاً ان شركة ألبا صدتنا مرارا خلال مراجعتها، مرجعة ذلك لعدم وجود توجيهات بإرجاعنا».

وتابعوا «بعد عدة مراجعات ومتابعات مع الاتحاد والوزارة حاولت الشركة الالتفاف على الاتفاقية وعرضت على البعض تسوية مادية وأعرضت عن البعض»، مشيرين الى ان «الاتفاق الذي وردت أسماؤنا فيه، نص بشكل صريح على عودتنا، وأفرد الاتفاق فصلا خاصا متعلقا بمفصولي ألبا لكونها الشركة الأكثر مراوغة».

وزادوا بالقول «نحن نتواصل مع إدارة نقابتنا والتي هي بدورها تتواصل مع الاتحاد، وبيننا وسائل تواصل، ونشكر كل الجهود الطيبة التي أثمرت عن بعض النتائج منذ توقيع الاتفاقية، إلا انه هناك حقيقة قائمة على ارض الواقع ان هناك تسع عائلات بلا معيل ورب أسرتها مقطوع رزقه».

متسائلين «لماذا إدارة الشركة مازالت تصر على عدم ارجاعنا لوظائفنا؟، ولماذا وزارة العمل مازالت تسمح للبعض بالمراوغة والالتفاف على تنفيذ الاتفاق؟».

ونقل المفصولون معاناتهم في ظل انقطاع المدخول، قائلين «لدينا أبناء ونحن مسئولون عن إعالتهم وتربيتهم وتعليمهم، الكثير منا عليه قروض والتزامات مالية ونعيش في ضائقة مادية كبرى، ماذا نجيبهم إذا سألونا من وراء حرمانهم من الحياة الكريمة، بماذا نجيب أطفالنا إذا أحدهم أراد أن يتساوى في تلبية حاجياته ولم نستطع لأننا مفصولون؟ وماذا نجيب أبناءنا إذا أحدهم أراد أن يدرس ويطور نفسه ويترقى علميا عبر الالتحاق بالمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة سواء في البحرين أو خارجها؟ هل يريد المتسبب في قطع ارزاقنا ان نربي أولادنا على منهج الكراهية الذي أسس له في هذا المجتمع الصغير؟ لماذا فصلنا ولماذا يمانع من عودتنا مرة أخرى، أين العدالة الاجتماعية؟ أسئلة بحاجة الى اجابات شافية من المعنيين وأصحاب الضمائر الحية في هذا البلد».

وأشار المفصولون إلى «وجود مؤزّمين في إدارة الشركة يقفون أمام طريق عودة باقي المفصولين، كما أنهم يخالفون توجيهات القيادة السياسية، والاتفاقية الثلاثية وحقنا في العودة لأعمالنا، على رغم مرور فترة طويلة على الاتفاقية ومازلنا خارج أسوار العمل».

وتحدث المفصولون عن معاناتهم المعيشية في ظل عدم إرجاعهم لأعمالهم، وقالوا «وقع علينا ضرر نفسي ومادي، فالالتزامات المالية تلاحقنا في كل مكان، حتى أننا نخشى المرور على نقاط التفتيش بسبب مطالبة البنوك لنا، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة بالمصروفات عن القضية العمالية التي رفعت وتم رفضها، فضلاً عن الوضع المعيشي المأساوي، فجميعنا يعول أسرة».

واستغربوا من تباطؤ إدارة الشركة في إرجاع باقي المفصولين. وذكروا أن «شطب الدعوى المقدمة من 12 منظمة عمالية ضد البحرين، جاءت من أجل حلحلة الملف، إلا أن تعطيل إرجاعنا يكرس أن الملف لايزال مفتوحا».

ونصت الاتفاقية الثلاثية على إرجاع مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إلى وظائفهم خلال شهر من توقيع الاتفاقية.