نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية متهم بالشروع بالسرقة وضرب شرطة.

وحددت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله ندب محامٍ من قبل وزارة العدل للمتهم وتأجيل القضية لجلسة 8 سبتمبر/ أيلول 2015 مع استمرار حبسه.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في ليلة 19 أبريل 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، استعمل القوة والعنف مع الموظفين العموميين «نائب عريف وشرطيين» بنية حملهم على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم، ولم يبلغ مقصده، كما شرع في سرقة الخزانة المملوكة لمتجر وذلك بطريق الكسر من الخارج وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم استطاعته حمل الخزانة.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية بتعرض محله لمحاولة السرقة، حيث عثر العامل على خزينة المحل خارجه ووجود كسر بقفل باب المحل، فتوجهت الشرطة إلى مكان البلاغ، وأثناء ذلك لاحظوا وجود سيارة في وضع التشغيل بالقرب من المتجر، فتوجه إليها شرطي وأثناء ذلك، خرج شخص من محل بالقرب منها وعندما شاهد الشرطة حاول الهرب، فأمسك به رجال الشرطة وأثناء ذلك قاومهم بشدة فأحدث بهم إصابات متفرقة، إلا أنهم تمكنوا من القبض عليه. وفي التحقيقات اعترف المتهم بجريمة الشروع في السرقة، وقال إنه توجه إلى المحل وكسر القفل باستعمال باري، وشاهد في الداخل خزينة متوسطة حاول حملها إلى الخارج لكنه لم يتمكن من توصيلها إلى مكان وقوف سيارته، فتركها وتوجه إلى محلين في المنطقة نفسها وقام بسرقتهما، وأثناء عودته للسيارة تم القبض عليه، بينما أنكر تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشرطة، وتبين أن صحيفة أسبقياته حافلة بجرائم سرقة.