شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله في محاكمة بحرينيين دفع أحدهما صديقه على سلم فتوفي على اثر السقطة، أثناء جلسة احتساء خمر بمنزل مهجور، وسرقة الثاني هاتفه النقال وبيعه بدينارين لشراء زجاجة خمر.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 9 سبتمبر/ أيلول 2015 لندب محام للمتهم الأول مع استمرار حبسهما.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في ليلة 24 مارس 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه بأن دفعه بيديه من أعلى السلم فسقط على الأرض ونتج عن فعله إصابات أفضت إلى موته دون أن يقصد قتله، واقترن فعله بجريمة سرقة منقولات المجني عليه، ووجهت للمتهم الثاني تهمة سرقة المنقولات والتواجد في حالة سكر محدثا إزعاجا لراحة الغير.

وتعود تفاصيل القضية الى ان الواقعة بدأت تحت شجرة، حيث اعتاد المتهمان والمتوفى الجلوس عندها واحتساء المسكرات، وبعد فترة أبلغهما المتوفى أنه يشعر بالتعب وطلب منهما التوجه إلى منزل مهجور ليستريح به كعادتهم بعد الشراب، فتوجهوا إلى هناك وجلسوا، لكن مشادة كلامية حدثت بين المتهم الأول والمتوفى الذي كان يطالبه بالابتعاد عن عشيقاته، فما كان من الأول إلا أن دفعه بقوة فسقط على سلم داخل المسكن وتدحرج إلى أن وصل لأسفل الدرج وارتطمت رأسه به وسقط دون حراك.

وطلب المتهم الأول من الثاني أن يعاونه في سحب صديقهما إلى داخل غرفة بها أوراق كارتونية يستعملونها في التمدد بعد جلسات السكر، وتركاه بعد أن استوليا على هاتفه النقال وكيس بلاستيكي به أغراضه، وتوجها إلى سوق المنامة وباعا الهاتف بدينارين واشتريا بهما زجاجة خمر احتسياها.

وفي وقت لاحق، ورد بلاغ من آسيوي بوجود جثة لشخص داخل مسكن مهجور، فتوجهت النيابة إلى مكان الجريمة، وتم عمل تحريات دلت على المتهمين أصدقاء المتوفى حيث عثر مع أحدهما على أغراضه، وفي التحقيقات حاول كل منهما إلقاء التهمة على الآخر، لكن الواقعة ثبتت على المتهم الأول.

وأظهرت صحيفة أسبقيات المتهم الثاني أنه محكوم في قضايا سرقة ولديه 11 بلاغا في صحيفة أسبقياته كما أن للأول 14 بلاغا متنوعا.