قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن الهيئة تعتزم توفير قاعدة بيانات لمجلس التعليم العالي عن احتياجات سوق العمل من الخريجين والوظائف والتخصصات المطلوبة، وأفاد لـ «الوسط» بأن الهيئة تعتزم خلال الفترة القريبة المقبلة توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع مجلس التعليم العالي.

وأوضح أن «لدينا تعاوناً مع مجلس التعليم العالي ونحن بطور توقيع مذكرة تفاهم معهم لتكون أساساً لتبادل المعلومات».

العبسي لـ «الوسط»: قاعدة بيانات لـ «التعليم العالي» حول احتياجات سوق العمل

الوسط - زينب التاجر

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي إن الهيئة تعتزم توفير قاعدة بيانات لمجلس التعليم العالي حول احتياجات سوق العمل من الخريجين والوظائف والتخصصات المطلوبة. وقال في تصريحه إلى «الوسط» إن الهيئة تعتزم خلال الفترة القريبة المقبلة توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع مجلس التعليم العالي.

وأوضح «لدينا تعاون مع مجلس التعليم العالي، ونحن بطور توقيع مذكرة تفاهم معهم لتكون أساسا لتبادل معلومات وإصدارات مشتركة تخاطب الباحث عن عمل والقوى العاملة في البحرين ومؤسسات التعليم العالي وما يتطلبه سوق العمل من احتياجات مستقبلية»، منوها بأن المذكرة تشمل توفير تلك المعلومات بالأرقام والجداول والإحصاءات المتعلقة باحتياجات سوق العمل لتوجيه قطاع التعليم العالي، كما تشمل المذكرة تدشين إصدارات وكتب ودليل في نفس السياق.

وحول تجاوب مؤسسات التعليم العالي حيال الأرقام التي تنشرها الهيئة بين الحين والآخر عن احتياجات سوق العمل، أشار العبسي إلى أن الجامعات في الأساس هي مؤسسات بحثية ومتى ما قدمت لها المعلومة الموثقة فلا يمكن التغاضي عنها وأن الهيئة ستقوم بتوفير المعلومات لمن يطلبها بهدف توجيه المؤسسات لاحتياجات سوق العمل لتواكب مخرجاتها مع ما هو مطلوب.

وتابع بأن مجلس التعليم العالي يعكف بشكل مستمر على تدشين فعاليات للتشاور مع مؤسسات التعليم العالي لكي لا تكون بمعزل عما يحدث في السوق وأن توفير الهيئة لقاعدة البيانات حول احتياجات السوق من شأنه أن يسهم في فائدة مؤسسات التعليم العالي بشكل كبير وفعال.

ورأى ضرورة مراعاة التغيرات الاقتصادية ومدى تأثيرها على واقع الشواغر الموجودة في سوق العمل ونوعية العاملين في السوق، والنظر إلى المهارات المطلوبة من الخريجين وليس المعرفة فقط والتحصيل، إذ قال: «الشهادة أمر والحصول على المهارات أمر آخر، على أن تكون تلك المهارات وسيلة أيضا لمواكبة التغيرات التي تطرأ في سوق العمل».

وأشار إلى أن سوق البحرين الاقتصادي يتأثر بما بدور حوله في الأسواق الاقتصادية الإقليمية والدولية، وأن ما كان مطلوب في الثمانينات اختلف عما هو مطلوب في الثمانينات وفي الوقت الراهن، منوها بان عملية اختيار الخريج لتخصصه لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الموجودة وفي المقابل أن تكون لديه القابلية للتأقلم مع ما يواكب تلك المتغيرات.

وقال: «يمكن التنبؤ بالتوجهات الاقتصادية من خلال المعطيات المتوافرة في عصر الاقتصاد المفتوح، إذ يعد الاقتصاد المحرك الأساسي ومخرجات التعليم لا بد أن تأخذ ذلك في عين الاعتبار وأن توازن بين الجانبين العلمي والمهاراتي، كما من الضروري أن تكون لدى الخريج القدرة على التواؤم مع تلك المتغيرات من خلال اكتساب مهارات جديدة إن تطلب الأمر».

كما أشار إلى ضرورة النظر إلى الناتج المحلي من الصناعة والخدمات والتجارة على أن تكون مخرجات التعليم متوائمة ليس فقط مع الوضع الحالي وإنما ما هو متوقع في المستقبل.

ونوه إلى أن الهيئة لديها أكبر قاعدة بيانات عن سوق العمل وتوجهاته التاريخية وتحركاته وما هو مطلوب فيه في السابق والفترة الراهنة، فضلا عن قدرة الهيئة من خلال تحليل البيانات التنبؤ بما هو مطلوب فيه من وظائف وتخصصات على المدى المتوسط.

وذكر بأن الهيئة لا تقوم بإخفاء أية معلومة وتقدمها لمن يطلبها، مشيرا إلى أن لديها احتياجات كل مؤسسة في البحرين والمعلومات التاريخية لها وتقوم بتحليلها بشكل مستمر.

وبين بأن الهيئة يمكنها توفير المعلومات لقطاعات مختلفة كالقطاع الصحي والبلدي والمالي والاقتصادي وغيرها.

وأوضح بأن الهيئة كجهاز تنفيذي رسمي يتكامل مع مؤسسات القطاع الحكومي فيما يحقق الصالح العام الذي يوازن بين معطيات مختلف قطاعات المجتمع، بغية تحقيق أهداف تنظيم سوق العمل بجعل العامل البحريني الخيار الأفضل لدى قطاع العمل الخاص.