علمت «الوسط» أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قراراً بوقف الدعم المتمثل في الإعفاء الجمركي للصناعات الوطنية، على المؤسسات والمصانع التي استفادت من الدعم لمدة 5 سنوات فما فوق، وحصر الدعم على الشركات والمصانع الجديدة حتى تكمل 5 سنوات. والإعفاء الجمركي يتمثل في إعفاء الواردات من الآلات والمعدات الرأس مالية اللازمة لإقامة المصنع أو لزيادة طاقته الإنتاجية من الرسوم الجمركية إلى جانب إعفاء الواردات من المواد الأولية الخام ونصف المصنعة التي تحتاج إليها المنشأة من الرسوم الجمركية، وكذلك الصادرات من رسوم التصدير.

وزارة الصناعة والتجارة تعتزم إخطار الشركات والمصانع

وقف الإعفاء الجمركي للصناعات الوطنية «المعفاة 5 سنوات فما فوق»

المنامة - عباس المغني

علمت «الوسط» أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا بوقف الدعم المتمثل في الإعفاء الجمركي للصناعات الوطنية، على المؤسسات والمصانع التي استفادت من الدعم لمدة 5 سنوات فما وفوق، وحصر الدعم على الشركات والمصانع الجديدة حتى تكمل 5 سنوات.

والإعفاء الجمركي يتمثل في إعفاء الواردات من الآلات والمعدات الرأس مالية اللازمة لإقامة المصنع أو لزيادة طاقته الإنتاجية من الرسوم الجمركية إلى جانب إعفاء الواردات من المواد الأولية الخام ونصف المصنعة التي تحتاج إليها المنشأة من الرسوم الجمركية، وكذلك الصادرات من رسوم التصدير.

وكانت الصناعات الوطنية تحصل على دعم (الإعفاء الجمركي) بشكل مستمر ومن دون فترة زمنية محددة، إلا أن القرار الجديد حدد المدة التي يمكن أن تستفيد منها الصناعات الوطنية بخمس سنوات.

وقال مصدر إن القرار نفذ بتاريخ 31 مايو/ أيار 2015، وأي طلبات جديدة من شركات استفادت من الدعم مدة 5 سنوات وأكثر، تم رفض طلبها، وإن الوزارة بصدد حصر الشركات والمصانع وإبلاغها بالقرار الجديد.

وسيؤثر القرار الجديد على الصناعات القديمة التي استفادت 5 سنوات وأكثر من الإعفاءات الجمركية، على كلفة استيراد المواد الخام، وبالتالي ارتفاع كلفة منتجاتها النهائية ومن ثم تغيير وضعها التنافسي في السوق بحسب تأثرها.

ومن جانب آخر، ستستفيد موازنة الدولة من فرض الرسوم على هذه الشركات التي رفع عنها الدعم، ويبدو أن القرار جاء متماشياً مع سياسة الدولة في إيجاد مصادر للدخل في ظل تزايد العجز في الموازنة العامة مع انخفاض أسعار النفط إلى مستويات 60 دولارا.

يشار إلى أن حكومة البحرين حصلت على 117 مليون دينار من الرسوم الجمركية في العام 2014، ولم تعلن أي جهة رسمية عن مدى تأثير قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على المواد الخام للصناعات الوطنية التي استفادت 5 سنوات من الدعم، على مدخول الحكومة والموازنة العامة.

يذكر أن الصناعات الوطنية تحصل على دعم من الحكومة وفق المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 المتعلق بحماية ودعم الصناعات الوطنية.

وكانت الصناعات الوطنية تحصل على العديد من الدعم في أشكال مختلفة، منها تعرفة الكهرباء، والرسوم، والإعفاء الجمركي، إلى جانب فرض رسوم على المنتجات الأجنبية المنافسة، وإعطاء الأفضلية في المناقصات الحكومية وغيرها، إلا أن العديد من هذا الدعم والمزايا تم تقنينه وبعضه تم إيقافه كتعرفة الكهرباء.

وآخر سلسلة تقليل الدعم، هو قرار وقف دعم «الإعفاءات الجمركية» عن الصناعات التي استفادت منه منذ 5 سنوات وأكثر، ويعتبر القرار تقنينا للدعم، وتوجيهه للصناعات الجديدة.

ومن الشروط المفروضة للحصول على الدعم أن توفر المنشأة فرص العمل والتدريب للأيدي العاملة البحرينية، وأن تكون منتجات المنشأة طالبة الحماية على مستوى عال من الجودة، وأن يغطي إنتاج المنشأة نسبة معقولة من الاستهلاك المحلي تحددها الجهات المختصة، وأن تستغل المنشأة عوامل الإنتاج من مواد خام وعمالة وما شابهها استغلالا أمثل إلى جانب إسهام المشروع في دعم التنمية الصناعية وعلى الأخص ما يتصل منها بإحلال الواردات والتصدير واستخدام عوامل الإنتاج المحلية المتوفرة.