طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن يتم الاخذ برأي المجلس البلدي قبل اختيار او تعيين مديرا عاما للجهاز التنفيذي بالبلدية خلال مقترح تقدم به وسيناقش في الجلسة القادمة للمجلس.
وأوضح المرباطي ان التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي يحتم على متخذي القرار الالتفات إلى العلاقة الحتمية والقانونية بين الطرفين، مما يسترعى بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن تقوم بالاستئناس برأي المجلس في حال اختيار مديرا عاما للجهاز التنفيذي حتى وإن لم يذكر صراحة ذلك في قانون البلديات، إلا أن جميع المعطيات والاحكام الموجودة في بعض مواد قانون البلديات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المدير العام هو شريك رئيسي ولصيق دائم بأعمال المجالس البلدية.
وأشار المرباطي إلى بعض المواد التي تؤكد أن المدير العام هو الرجل الأول الذي يعمل مع المجلس البلدي ومنها المادة (4) من قانون البلديات: يتولى السلطات في كل البلدية (أ) المجلس البلدي ويمارس سلطة أصدرا اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجالس البلدية.
والفقرة (ب) الجهاز التنفيذي ويمارس سلطة التنفيذ.
وأما المادة (25) تؤكد أن المدير العام هو عنصر رئيسي في حضور جميع جلسات المجلس البلدي الامر الذي يكرس مبدأ أهمية التعاون والتوافق في الآراء التي تنعكس في الارتقاء بالعمل البلدي وهذا لا يتحقق الا في إطار الانسجام بين الاطراف، حيث نصت المادة سالفة الذكر: (...ويحضر مدير عام البلدية جميع جلسات المجلس...).
وذكر المرباطي أن تعيين مدير عام بالبلدية هو حق كفله القانون للسلطة التنفيذية إلا أن التعاون والتوافق في جميع الملفات يؤدي حتما في نهاية المطاف إلى نجاح العمل المشتركة، وهذا ما نأمل أن يتحقق في أمر تعيين مدير عام لبلدية المحرق حيث أن المنصب أصبح شاغرا بانتظار تعيين من يصدر بشأنه مرسوما بحسب نص المادة (30) من قانون البلديات .
