أجرت وزارة الداخلية العراقية أوسع عملية تغيير واستبدال في قياداتها، شملت 35 من كبار ضباطها. وقالت الوزارة في بيان أمس الثلثاء (9 يونيو/ حزيران 2015) إن «الموافقة الوزارية صدرت على مقترحات اللجنة العليا الدائمة لتقييم القادة والآمرين، في اجتماعها الأول الذي عقد يوم السابع من يونيو (حزيران) الحالي، والمشكلة في الوزارة بشأن تغيير عدد من الضباط في مفاصل الوزارة».

وأضاف البيان أن «هذا الإجراء ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى ضخ دماء جديدة ومعالجة الترهل وتحسين الأداء وتدوير المناصب الإدارية والقيادية التي مضت عليها فترة طويلة انسجاما مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتنفيذا لبنود البرنامج الحكومي».

وأوضحت الوزارة أن «الهدف الأول والأخير من هذه الإجراءات هو زيادة الفاعلية والارتقاء بمستوى الكفاءة وتنشيط المفاصل المختلفة بما يحقق استراتيجية الوزارة القصيرة والمتوسطة والبعيدة والتي تم تنظيمها لكي تنهض الوزارة بمسؤوليتها الجسيمة وبما ينتظره الشعب منها في تقديم الخدمات وصيانة الأمن وترسيخ النظام والالتزام بالقانون».

ودعت الوزارة، طبقا للبيان، المواطنين إلى «الحذر من الشائعات والدعايات التي تستغل كل مناسبة للتأثير على معنويات العاملين والمنتسبين في الأجهزة الأمنية».

وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني والقيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي محمد اللكاش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تغيير بعض الشخصيات والوجوه دون معرفة الدوافع والأسباب قد لا يكون كافيا، لأنه إذا كان هؤلاء القادة مقصرين فإن الأمر يتطلب أبعد من مجرد التغيير، وإنما المحاسبة، وهو ما لم نشاهده على صعيد كل ما يحصل من تغييرات سواء في الداخلية أو الدفاع».

وأضاف اللكاش أن «هناك من تجاوز السن القانونية ولم يتم تغييره، وهناك من كانوا سببا في دمار العراق ولا يزالون يتمتعون بالامتيازات، ومنهم قيادات بعثية، وبالتالي فإننا بقدر ما نرحب بأي تغيير فإننا في الوقت نفسه نريده تغييرا محسوبا بدقة».