مع انطلاقة آخر مسابقات الألعاب الجماعية «بطولة كأس اتحاد اليد»، بقي اتحاد هذه اللعبة الوحيد الذي لعب جميع مسابقاته من دون رعاية بعد أن كانت قبل سنوات الوحيدة التي نجحت في الحصول على رعاية بيت التمويل الخليجي.

فكُرة القدم والسلة والطائرة، جميعها حظيت برعاية في جميع أو بعض مسابقاتها، فيما عدا لعبة كرة اليد التي لم تجد لها من يرعاها.

لقد أصبحت الرعاية التجارية للمسابقات الرياضية في عصرنا الحاضر من الضروريات التي تساهم في العملية التطويرية والتحضيرية، وهذا ما لمسناه حقيقة في اتحاد كرة القدم الذي كشف زيادة مكافآته للأندية بنسبة وصلت إلى 30 في المئة لجميع المسابقات. وكل ذلك يعود إلى نجاح عملية التسويق التي قام بها المسئولون، وأيضا وجود حس وطني ورغبة صادقة لدى الشركات لرعاية جانب مهم من الحياة، لكن أين هذا الحس، وأين عملية التسويق مع لعبة كرة اليد؟ الله العالم.

لو عدنا بالذاكرة للوراء لأعوام ماضية، كان الجميع يحسد اتحاد اليد على المبلغ الكبير الذي يتحصله من رعاية بيت التمويل الخليجي حينها، والذي أعطى وقتها ثماره بشكل كبير في تقوية المسابقات حتى الفئات العمرية، ولاسيما أن غياب الرعاية عن اللعبة أصابها بالملل الواضح، حتى أصبحت المسابقات الرسمية كدوري الكبار والكأس تلعب للحصول فقط على الميداليات الملونة وكأس البطولة، وهو ما يتطلب من اتحاد اللعبة أن يعمل بكل ثقله للحصول على رعاة للمسابقات، على رغم أن العمل في الأوضاع الحالية يواجه بعض الصعوبات المعروفة بسبب الوضع السياسي الراهن للبلد، وتخوف الشركات من هدرها للمال من دون استفادتها هي في الأساس، وهذا ظهر جلياً في الصعوبات التي واجهت الاتحاد في الحصول على رعاة للبطولة الآسيوية التي استضافتها البحرين مؤخراً، ولكن على الاتحاد أن يعمل، لأنه أصبح الوحيد الذي يلعب مسابقاته من دون رعاية، فلماذا؟

عضو بمجلس إدارة أحد الأندية في حديث سابق، يقول: «مشكلة عدم دعم القطاع الخاص للأندية والاتحادات هي بسبب إداراتها بشكل أساسي، فأغلب مجالس الإدارة هم من المتطوعين (لاعبين سابقين) يفتقرون للمبادئ الأساسية للإدارة الصحيحة لهذه المهمة، وهي التسويق».

نتمنى من شركاتنا ومؤسساتنا المالية الكبرى أيضاً ألا تضع العلاقات الشخصية كشرط أساسي لدعم الرياضة طالما أن العملية مرتبطة بالواجب الوطني وليس بالجانب الشخصي. فذات مرة سُئل مسئول لإحدى الشركات العالمية الداعمة، عن كيفية دعمهم للرياضة في بلده، وهل دعم الدولة يكفي، كانت إجابته: لا، مضيفاً «هل تعلم أنَّ هناك قانوناً رسمياً أصدرته الحكومة يجبر كل شركة مدرجة في سوق الأسهم على تخصيص نحو 2.5 في المئة لدعم الرياضة المحلية».

ربما يمكننا القول إنَّ وضعنا يختلف قليلاً عن الدول الأخرى، وخصوصاً أن الشركات تعاني هذه الأيام من الأزمة السياسية الواقعة في البلد وتأثيراتها على الاقتصاد البحريني، إلا أن هذا لا يعفيها من المبادرة ولو بالقليل في دعم الأنشطة الرياضية المختلفة، ولو بأساليب مختلفة، منها الدعم المادي والعيني وغيرهما، وهي قادرة كما نرى على رعايتها لبطولات أخرى.