إهمال المدرسة في علاج مشكلة تربوية مبدئياً يفاقم حالة الطالب نفسياً لتطول أسرته وتصل للطب النفسي

مشكلة لا نعرف تحديداً من المسئول عن علاجها هل هي الهيئة الإدارية والتعليمية نفسها التي تقع عليها جل المسئولية والاختصاص، أم ربما تقع على كاهل الأسرة التي اضطرت على مضض أن تستقبل المشكلة مبدئياً، ولكنها أمام تجاهل الإشراف الاجتماعي في استيعاب المشكلة التي كبرت وتفاقمت إلى مرحلة لا تحمد عقباها.

في البدء استوعبت الأسرة المشكلة لتتخذ الإجراء المفروض عليها وإبلاغ المدرسة نفسها ولكنها لم تكن تدرك العائلة بأن المرحلة السيئة ستتجاوز ما لم يخطر على بالها وتصل إلى مستشفى الطب النفسي، والسبب الأول يرجع إلى عدم اهتمام الجهة الإدارية، أو بالأحرى الإشراف الاجتماعي لاحتواء المشكلة في بداية نشوئها، والتي تتلخص في معاناة ابني الملتحق بالصف السادس الابتدائي مع طالب آخر مشاكس، ولقد ألحق به ضرراً جسدياً ونفسياً، وخاصة مع ضربه المستمر ورمي ألقاب وألفاظ بذيئة عليه، حتى تم نقل الأمر والمشكلة الحاصلة في بداية نشوئها خلال الفصل الدراسي الأول إلى الإشراف الاجتماعي، غير أنه حقيقة الأمر لم يتخذ الأخير أي خطوة إيجابية أو رادعة بحق الطالب المشاغب المتضرر منه ابني ويلحق به أذى كثيراً متواصلاً، ما جعل الزميل المشاغب أن يأمن العقوبة، كي يتمادى ويستخدم أساليب أكثر قهراً بحق ابني عبر إشاعة لفظة ولقب مخزٍ بحق ابني ليصبح ما بعد حين يتردد اللفظ ذاته على محيط كل طلاب المدرسة، وصار ابني يعرف بهذا المسمى الجارح.

وعلى رغم رفع الشكاوى المتتالية بحق الطالب ذاته، فإن الإشراف التربوي يكتفي بالتفرج حتى وصل الأمر إلى المدير نفسه ولم يتخذ أي إجراء ضده أو حتى توقيفه عن الدراسة وذلك حسبما تعهد لي في المرة الأخيرة بأنه سيعمل على توقيف الطالب الذي مازال يحضر إلى دروس الفصل، ولكأنه شيء لم يكن عدا جواب الإدارة المعهود بأن تقوم بصلب واجباتها واختصاصاتها ولكن في المقابل تبقى ردة الفعل العكسية على جانب ابني التي كانت واضحة من خلال شعوره النفسي السيئ الذي اضطررت أن أواجه، كولي أمر، المشكلة الكبيرة عبر ترغيبه في المدرسة وبات يكرهها في وقت يشاهد كل طلاب المدرسة يرمون عليه لقباً مخزياً ومعيباً، فيما الإدارة تكتفي بالتفرج على الطالب المخطئ بحق ابني.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تطور إلى مرحلة استدعت مني اللجوء وحجز موعد له في الطب النفسي لعلاج آثار وصدمات المواقف النفسية المحرجة التي واجهها مع الطالب المشاغب ذاته، وليس هذا فحسب بل إنني كولي أمره أصبحت كذلك شخصاً مستهدفاً من قبل طلاب السادس الابتدائي حينما أحضر بمركبتي لأجل اصطحاب ابني ما بعد الانتهاء من تقديم الامتحان، فإن الطلاب لا يتوانون عن رمي المركبة بمن فيها بالحصى والحجارة إلى درجة بات ابني يعيش حالة من العزلة والاضطراب النفسي، ولا أعرف أين يكمن الحل والحلول مع مشكلة باتت تمثل مشكلة أسرة بأكملها، لتمتد كذلك إلى أخيه الذي يصغره في الصف الأول ورمي اللقب ذاته بحقه، لتكون معاناتي معاناة كبيرة أمام لامبالاة ولا اهتمام صادر ومنتظر من قبل المدرسة عدا التفرج السلبي الذي لا يقدم ولا يؤخر في الأمر شيئاً؟

لقد رفعت الأمر إلى وزارة التربية ولكني حتى هذا اليوم مع قرب إغلاق المدارس أبوابها لم ألتمس تجاوباً جدياً في علاج المشكلة التي رفعتها إليهم سواء المدرسة أم الوزارة؟ لا أعلم إن كانت المدرسة عجزت عن إيجاد الحل ذاته والتي باتت تشكل كارثة وأصبح ابني مستهدفاً ليس من قبل طالب واحد، بل من جميع طلاب المدرسة وقذفه بلفظ جارح من دون أن ترجى ردة فعل إيجابية من قبل المدرسة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مهندسو «الأشغال» زاروا بركة أم شعوم وشبكة الصرف تعمل طبيعية

إشارة لما نشر بصحيفكم الغراء «الوسط» في العدد (4643)، بشأن فيضان بركة أم شعوم بالماحوز، وانتشار البعوض وانبعاث الروائح الكريهة من فوهات فتحات البلاعات.

نفيدكم علماً أن مهندسي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قاموا بزيارة ميدانية للموقع، تبين وجود مياه آسنة ليس مصدرها مياه الصرف الصحي. علماً أن شبكة الصرف الصحي تعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي ولا وجود لأي فيضانات في المنطقة.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

«الأشغال» ملتزمة بتعليمات «الخدمة المدنية» عن مواقيت عمل موظفيها برمضان

بالإشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» في العدد (4645) الصادر يوم الأربعاء (27 مايو/ أيار 2015)، بشأن ساعات عمل عدد من موظفي الوزارة في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى عدم صرف بدل طبيعة العمل لهم.

نود إفادتكم علماً بأنه - وبحسب تعليمات الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2013م بشأن أيام ومواقيت العمل-، فإن ساعات الدوام الرسمي لموظفي الوزارة في شهر رمضان المبارك سنويّاً تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية مساءً بمعدل 30 ساعة أسبوعيّاً بالنسبة إلى العاملين بنظام ساعات العمل الاعتيادي.

أما بالنسبة إلى الموظفين العاملين بنظام ساعات العمل المطولة، فتبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى 2:45 مساءً (من الأحد إلى الأربعاء)، ومن الساعة 8 صباحاً حتى 2:30 مساءً في يوم الخميس وبمعدل 33.5 ساعة أسبوعيّاً، ولا يوجد أي موظف يعمل خلاف ذلك ما عدا العاملين بنظام نوبات العمل، وعليه فإن الوزارة ملتزمة بما جاء في تعليمات الخدمة المدنية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بوقف صرف بدل طبيعة العمل، نود التوضيح أن هناك مجموعة من الاشتراطات لصرف البدل وذلك حسب المادة (42) من القرار رقم (77) لسنة 2013، بشأن إصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومن منها الدرجة الوظيفة، لذلك ندعو صاحب (مقدم الملاحظة) إلى مراجعة الموارد البشرية؛ للحصول على البيانات المطلوبة، ومن ثم التحقق في الموضوع.

وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

«المرور» أعلنت عن تخصيص مكتب يسهل للمتدرب الحصول على مدرب سياقة

ردا على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2015 تحت عنوان «أزمة مدربي السياقة تحتاج إلى حل لكنه مرجأ»، نود توضيح ما يلي:

أولا: تسعى الإدارة العامة للمرور دائما للرقي بخدماتها المرورية المقدمة للجمهور في كافة مرافقها، ولا تسمح بأي تجاوزات للأنظمة المعمول بها، وقد سبق أن أعلنت بكافة وسائل الإعلام وأكثر من مرة، عن تخصيص مكتب لتسهيل الحصول على مدربي السياقة، وذلك في حال واجه المتدرب صعوبة في ذلك، وهو ما يتم تأكيده أثناء المحاضرة النظرية، وكان الأجدر بصاحب الشكوى مراجعة الإدارة العامة للمرور.

ثانيا: عملية التدريب يتم تنظيمها بعقد مبرم بين معلم السياقة والمتدرب وفق بنود قانونية، وفي حالة الإخلال بأي منها يمكن الرجوع لمكتب شئون المعلمين والمختص باستلام الشكاوى والمقترحات وكل مايعتري عملية التدريب، اذ يتم التحقيق في الشكاوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالف في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على حماية حقوق كافة الأطراف، فالمدرب مطالب بالالتزام بالحصة التدريبية كاملة وبالتسعيرة المحددة، وكل ما يخالف ذلك يعتبر تجاوزا قانونيا يحاسب عليه بكل صرامة.

أخيراً: نتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت أمام صاحب الشكوى والسادة القراء، مؤكدين أن جميع المسئولين في إدارة تعليم السياقة على أتم الاستعداد للتعاطي مع المقترحات والشكاوى واتخاذ ما يلزم من أجل تحقيق الصالح العام.

الرائد أسامة محمد بحر

مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور

عمل 20 سنة في «الداخلية» ويحرم من راتبه التقاعدي بحجة أوامر من الوزارة

الجزاء من جنس العمل، فاذا كنت حسبما ساقته وزارة الداخلية التي ظللت أعمل لديها مدة كبيرة تناهز 19 عاما بكل جد وإخلاص خالفت القانون عبر مشاركتي السلمية في إحدى المسيرات الجماهيرية في العام 2012 وفي ضوء ذلك اتخذت بحقي عدة اجراءات قانونية عقابية، الاجراء الأول كان يقضي بحبسي مدة 3 اشهر، ومن ثم خروجي والعودة الى العمل مجددا ليتم بعد ذلك احالة أوراق قضيتي الى القضاء العسكري ليصدر حكمه الذي يقضي بتسريحي من العمل خلال منتصف اغسطس/آب 2014، لأكون ما بعد تلك الفترة وتحديدا نهاية سبتمبر/ أيلول 2014 اعيش بلا راتب تقاعدي أو حتى مصدر دخل او استحقاق مالي يجيز القانون لي الحصول عليه، لأضطر ما بعد ذلك إلى أن أخوض غمار المراجعات المستمرة مع وزارة الداخلية بغرض العمل على إنهاء جميع أوراق تقاعدي طالما انني قد خدمت مدة تناهز 20 عاماً فان القانون في هذه الأثناء يقف لصالحي ويمنحني حقوقي التقاعدية كافة، كما أن وزارة الداخلية نفسها وافقت على احالتي الى التقاعد عبر قسم موارد الأفراد الذي أمضى بموافقته على أوراق احالتي كافة على التقاعد المبكر والذي كان من المفترض أن يخولني القانون ما بعد ذلك نيل جميع حقوقي بلا قيد أو شرط، لكن الذي اكتشفته بعد إمضاء أوراق تقاعدي عن طريق وزارة الداخلية مطلع مارس/ آذار 2015 بان هيئة التأمينات نفسها أو صندوق التقاعد لا يعبأ بكل ما جرى، بل يرفض أن يصرف لي أي شيء فيما يخص مستحقاتي التقاعدية بحجة ساقها الي بقولي أوامر صادرة عن وزارة الداخلية تحول دون ذلك العمل، وعلى اثر ذلك طالبوني بمراجعة وزارة الداخلية نفسها، هنالك توجهت الى القلعة، وحاولت بشتى السبل أن أوصل صوتي الى من يعنيه الأمر، لكنهم بدلاً من ذلك طالبوني بكتابة رسالة تظلم مرفوعة الى مقام سعادة وزير الداخلية، وبالفعل في اليوم التالي بتاريخ (11 مارس 2015) كتبت رسالة تظلم مرفوعة الى مقام سموه، أملاً بأن يطلع على مضمونها ويصدر أوامره التي تفضي ببحث حلول لي وازالة كل قيد من شأنه ان يعرقل جدوى انتفاعي وصرف راتبي التقاعدي عن طريق صندوق التقاعد، غير أنني حتى هذا اليوم من كتابة السطور لم ألمس أي تجاوب منتظر من قبل وزارة الداخلية ناهيك عن رفض التأمينات المطلق منحي حقوقي التقاعدية كافة بحجة الأوامر المانعة لذلك والصادرة من الداخلية ... السؤال الذي يطرح ذاته اذا كان القانون نفسه يجيز لي احقية الانتفاع والحصول على راتبي، وقد امضيت فترة زمنية في العمل تناهز 19 سنة فأي أوامر تلك التي تحرمني من الاستفادة من راتبي التقاعدي؟... وللعلم فإنني حاليا واقع تحت ظروف معيشية قاهرة، كما أنني أمر بمشكلات مالية صعبة؛ نتيجة توقف أي مدخول مالي تنعتش به أسرتي التي بلغت معها حالاً مزرية، سواء من عجزي عن تحمل نفقات لاحتياجات أسرية عادية ام حتى قدرتي على سداد قرض مصرفي تراكم على كاهلي وبلغ الى مستوى 20 الفاً وأنا لا أملك حيلة سوى بث زفرات الضائقة عبر الصحافة أنقل في طيات سطورها وضعي المعيشي الخانق ما بعد التسريح والتقاعد، لأصبح في حال معيشي صعب ومازلت حتى هذا اليوم معولاً على تجاوب الوزارة القديرة مع مضمون رسالة التظلم التي رفعتها اليها في تاريخ (11 مارس 2015) ومازلت بانتظار ردها... فهل أحظى بما أرجوه؟ آمل ذلك من كل قلبي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أب محاصر بالديون والمحاكم يعيل أطفالاً صغاراً وزوجة مريضة ينشد معونة أهل الخير

لولا الضيق المعيشي الذي يحاصر الإنسان في حياته، ولولا حاجات ملحة يستلزم على مدبر أمر العائلة توفيرها بأسرع صورة ممكنة، لما كانت أبث حاجتي وأعلنها عبر الصحافة... فأنا قد وقعت بين كل هذه الأجواء القاسية التي ساقتني بلا تردد إلى إثارة بعض من معالم وضعي المعيشي الاجتماعي الداخلي في محيط أسرتي عله قد يمكنني من نيل المساعدة التي أرجوها بسرعة قصوى والتي قد تزيل عني بعض من أثقال الحياة اليومية الواقعة على كاهلي، فعلى رغم أن الراتب الذي أحصل عليه يصل لـ 600 دينار من عملي في مجال الزراعة لكنه لايتبقى منه إلا النزر اليسير الذي لايسمن ولايغني من جوع، وأضطر على إثر شح المدخول أن أستدين من هنا وهناك سواء عبر استقطاع مبلغ من قرض التقاعد أو عن طريق بنوك مصرفية متشعبة، فلقد اضطررت سابقاً أن استدين قرضاً تحت وقع الحاجة الملحة لأجل تدبير كلفة علاج أمي المرحومة ومبلغاً يؤهلني ويمكنني من زراعة كلية لها آنذاك، وماتتطلبه نفقات الزراعة بحد ذاتها من مبلغ كبير جداً قد قصم ظهري هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لم تمض مدة من الوقت مابعد العودة مع والدتي بزراعة كلية حتى تتعرض زوجتي هي الأخرى إلى حادث سقوط من أعلى البيت لتصاب بكسور جعلني إثر ذلك أضطر أن أهيئ لها ظروف علاج ملائمة وإخضاعها آنذاك إلى جراحة في منطقة الظهر والحوض والرقبة في الأردن، ولقد اضطررت على وقع الحاجة لتكاليف العلاج إلى الاستدانة لسداد تكاليف الجراحة وتركيب أسياخ حديد بداخل جسدها وهي حالياً بأمس الحاجة الفورية إلى إزالة هذه الأعمدة الحديد ولكن مع ضيق مافي اليد أظل عاجزاً عن توفير كلفة الجراحة وبالتالي يبقى حالها الصحي مراوح مع هذه الأسياخ وهي دائماً ماتشكو من آلامها خاصة في وقت الشتاء حينما تبرد، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أطفالي البالغ عددهم 3 بنات أكبرهم فتاة بعمر 13 سنة والأخرى بعمر 10 سنوات وآخر العنقود 5 سنوات، وهن بأعمار المدارس وجميعهن أضطر أنا والدهم مع قرب افتتاح المدارس أبوابها أن استدين من المعارف بغية شراء الزي المدرسي إليهن وخياطته ناهيك عن مبالغ القرطاسية حتى أن الديانة مازالوا يلاحقونني ويطالبونني بسداد الديون التي سبق وأن انتفعت بها عوضاً عن روضة ابنتي الصغرى والتي سبق وأن هددتني بفصل ابنتي على ضوء تخلفي لمدة طويلة عن سداد قسط الروضة وبالنظر إلى مجمل ما أعيشه من ظروف حاولت أن أطرق أبواب المساعدات التي قد تمكنني من سداد مستحقات قروض أو حتى الاقتراض من حسابات مصرفية أخرى لكن «البنفت» نفسه يلاحقني ويمنع علي الاقتراض من بنوك أخرى طالما أن اسمي أدرج ضمن الملاحقين بالمحاكم، فصار أحد البنوك يطالبني بمبلغ وقدره 150 دينار شهرياً فيما أن ما أصفى عليه من مبلغ بعد كل الاستقطاعات السابقة هو فقط 40 ديناراً الذي لايكفي حتى لتحمل جزء ميسور من مسئولية البيت والأطفال.

طرقت باب الجمعية الخيرية ولكني لم أنل من ورائها أي شيء لذلك أطمح بأن تحظى ظروفي المعيشية على تعاطف وزارة التنمية التي أسعى أن تدرجني ضمن مستحقي معونة «الشئون» كنفقة مساعدة كفيلة بإزالة بعض من أعباء الديون الواقعة على عاتقي... أنا حالياً أقف مكتوف اليدين بل وعاجزا عن فعل أي شيء تجاه ما أواجهه سواء مع ديون هيئة التقاعد أو البنوك أو ملاحقة الناس الديانة التي سرعان ماترفع سماعة الهاتف تطالبني بسداد مبالغها إليها التي لا أملكها في جيبي الذي يخلو حتى من مبلغ الدينارين، وللعلم إنني أعيش في بيت والدي المتهالك بداخل غرفة واحدة... فأنا في الختام كل ما أرجوه وأنشده من وراء هذه الأسطر هو كسب عطف أهل البر والإحسان وأصحاب الأيادي البيضاء بأن يجودوا علي بمساعدة تكفل بزحزحة جزءٍ من تلك الأثقال المالية بل وتساهم على أقل تقدير في توفير الحياة الكريمة لأطفالي... ونتيجة طبيعية لما أنا واقع فيه فإنني قد عقدت العزم أنه خلال الفصل الدراسي المقبل ساتخلى عن فكرة التحاق أطفالي بالمدرسة، وخاصة مع النفقات التي تستنزف من جيبي وأنا عاجز عن سدادها والأدهى من كل ذلك أن أبواب رمضان مقبلة ونحن لانملك باليد أي حيلة تسعفنا في توفير متطلبات الشهر الفضيل وأنا دائماً في انشغال الفكر عما قد تكون عليه الأيام المقبلة في ظل مراوحة الحال على وضعه وانسداد كل آفاق الحلول في وجهي دون تغيير وتحسن... فهل أحظى بالمساعدة التي تنتشلني من أثقال هذه الأعباء أرجو ذلك من كل قلبي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

العمالة السائبة ما بين القانون والتطبيق ثغرة تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر

العمالة السائبة التي تسرح وتمرح في البلد دون أن تستشعر خطورة العمل الذي يحلو لها ان تقوم به وخاصة في ظل وجود تواطؤ خفي بينها وبين جهة مجهولة لا نعرف عنها شيئا ترفض دوما أن تكشف عن صلتها وانتمائها وهويتها ومدى ارتباطها بالعمالة التي هي تهرب من كفيلها الاصلي ونرى استغلالهم الجلي في استثمار هذه العمالة وتوظيفهم في أماكن الله وحده يعلم بها اين هي، فأنا كانت لي عاملة منزلية تحمل جنسية فلبينية امضت معي قرابة سنة ونيف وما إن اقتربت الفترة المقرر فيها أن تنهي مدة اقامتها معي حتى استغلت الظرف وهربت بجلدها من تحت كفالتي لأضطر منذ اليوم الذي هربت فيه حتى هذا اليوم أن ابحث عنها في كل مرة وهي في الوقت ذاته لا تترد قد انملة عن التواصل معي هاتفيا مطالبة مني اعطاءها جواز سفرها مع رفضنا الدائم للانقياد لمطلبها دون حتى أن تقدم لنا مبلغا تعويضيا عن الخسارة التي كبدتنا إياها جراء هروبها الذي سجلناه لدى أكثر من جهة رسمية سواء عبر ادارة الهجرة والجوازات التي قامت على الفور قبل انتهاء مدة اقامها بإلغاء جواز سفر الذي لم يعد صالحا للاستخدام ناهيك عن بلاغ الهروب المقيد لدى وزارة العمل قبل أن يبدأ العمل فعليا والتوجه ناحية هيئة تنظيم سوق العمل، والادهى والأمر من كل ذلك أن العاملة المنزلية التي هربت لا تتواني عن التواصل معنا حتى هذا اليوم وليس هذا فحسب بل ان العاملة دائما ما تؤكد لنا أنها تعمل حاليا لدى إحدى المدارس التربوية كما أنها في كل مرة تتصل على رقم تلفون مختلف عن الرقم السابق كي لا نتمكن من العثور عليها ومعرفة مكان تواجدها الفعلي... السؤال الذي يطرح ذاته أين هو دور أجهزة الرقابة والتفتيش التابعة للدولة في مراقبة ورصد عمل وتحركات هذه العمالة السائبة؟

ولا ينحصر ضرر العمالة السائبة حسبما ذكرته في السطور اعلاه بل يطال محيط بيتي الذي يقع بالقرب منه مبنى مكون من طابقين اصبح مأوى وسكنا يحتضن العمال الاسيويين وهو كائن في المنطقة الثامنة بمدينة عيسى عند طريق 1532 بمجمع 815، فتلحظ دائما تكاثر هذه العمالة تمرح وتفعل ما يحلو لها وتنغص علينا معيشتنا نحن أهل الحي وتعكير صفو راحتنا النفسية التي بات يغلب عليها الخوف والخشية مما عسى تخبئه لنا الايام المقبلة ونحن نرى كل التحركات المريبة التي تقوم بها ولكن لا حياة لمن تنادي... يا ترى الى من نشكو وما هي الجهة التي تقع عليها مسئولية حمايتنا من خطر تواجدها الدائم عند مقر سكننا الذي بات غير آمن ووضعنا غير مستقر؟

أم عبدالله

ما كتبه ولي الأمر من معلومات عن المدرسة مبالغة ولا يمت إلى أصل الحقيقة

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ 17 مايو/ أيار 2015م تحت عنوان: «فورمولا تربوي أم ماذا؟»، وبعد العودة للإدارة المختصة، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بما يلي:

أولاً: إن ما جاء على لسان ولي الأمر لا صحة له، حيث إن إدارة المدرسة تبذل جهدا صادقاً يستهدف أولاً وأخيراً تحقيق ما فيه الصالح لطلابها، فطلاب التعليم الفني والمهني يتميزون بارتداء زي العمل (الاوفرول) مما يسهل عملية التعرف عليهم عند تواجدهم خارج الحرم المدرسي، لذا فإن تواجد أي طالب خارج سور المدرسة سيكون ملحوظاً، بما لا يدع مجالا للشك، وتقوم إدارات المدارس بتنفيذ التوجيهات الصادرة لها من قبل المسئولين بالوزارة من حيث استقبال الطلاب حال وصولهم للمدرسة، وترتيب تواجدهم داخل الحرم المدرسي، ومن تتطلب ظروفه الصحية أو خلافها مغادرة المدرسة فإن ذلك يتم بعد التنسيق بين إدارة المدرسة وولي الأمر، وخروج أي طالب عن غير هذا السبيل يكون مخالفاً للأنظمة المدرسية، حيث يعدّ هارباً من الدراسة، وللحد من هذا السلوك غير المنضبط تقوم إدارة المدرسة ومعلموها عند مصادفة أي طالب خارج أسوار المدرسة بالإشارة إليه للعودة إلى المدرسة وليست مطاردته.

ثانياً: وبالنسبة للمبالغة غير المقبولة حول استمرار طابور الصباح لمدة ساعة، فإن هذا الأمر مردود عليه أيضاً، فمن خلال الاستطلاع الموجه إلى أولياء الأمور أظهرت النتائج أن نسبة رضاهم عن أداء المدرسة بلغ 86.4 في المئة، وهي نسبة تفوق بكثير المعدلات المناظرة، كما أن تقرير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب يظهر أن عدد المتفوقين من طلاب المدرسة بلغ 76 طالباً، إضافة إلى 40 طالباً من الموهوبين، وخلاف الملاحظات الإيجابية التي رصدتها الهيئة خلال زيارة فريق التقويم والمراجعة التي تمت للمدرسة مع بداية العام الدراسي الجاري.

إضافة إلى ما سبق فقد اقترح مدير المدرسة تواصل ولي الأمر بشكل مباشر مع أعضاء مجلس الآباء بالمدرسة لمعايشتهم الدائمة للمناخ التربوي بالمدرسة، ومناقشة جميع الأمور التي تهمه لمعرفة الحقائق، ونحن بدورنا نحبذ هذا التوجه كأسلوب للتعاون الجاد والبنّاء بين أولياء الأمور وإدارات المدارس من منطلق الشراكة الحقيقية الواجب توافرها، وتعزيزها لإمكان تحقيق الأهداف المرجوة في تنشئة جيل قادر على تحمل مسئولية المساهمة الإيجابية في تنمية اقتصاديات مملكتنا الغالية.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

كادر المعلمين ربط ترقية المعلم بشروط الأقدمية والتمهن ومستوى أدائه بالعمل

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ 17 مايو/ أيار 2015م تحت عنوان: «ربط ترقية المعلم ببرنامج التمهن إجحاف بحقه»، تود إدارة العلاقات العامة والإعلام توضيح ما يلي:

إن كادر المعلمين الصادر في 2004م قد ربط الترقية الوظيفية لشاغلي الوظائف التعليمية بثلاثة جوانب:

1 - أقدمية الموظف: (المقصود بها سنوات الخدمة المطلوبة للترقي من درجة إلى درجة أعلى).

2 - التمهن: وهو التدريب المهني التخصصي والتربوي المطلوب اجتيازه من درجة إلى أخرى.

3 - مستوى أداء الموظف في العمل.

هذا إضافة إلى الاشتراطات الأخرى وفقاً لنظام الخدمة المدنية.

وهذه الجوانب الثلاثة في تكاملها وترابطها تحكم عملية الترقية بما يضمن الترقي الوظيفي للموظف من ناحية والنمو والتطور المهني من ناحية ثانية، بما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أداء المعلم في الصف.

وإن كادر المعلمين شأنه شأن جميع الكوادر التمهنية الأخرى والتي تتطلب التمهن كجزء لا يتجزأ من عملية النمو المهني والوظيفي للموظف، وذلك لأن مهنة التعليم يجب أن تكون ذات مواصفات عالية لتأمين أفضل المخرجات التعليمية وضمان الجودة، ومن دون هذه المواصفات يصعب تحقيق أهداف التطوير التربوي المنشودة، حيث لا يخفى أن مهمة التعليم لم تعد مجرد وظيفة عادية، وإنما أصبحت مهنة عالية المواصفات في جميع أنحاء العالم، ومثال على ذلك أن توظيف المعلم في المملكة المتحدة يحتاج إلى أكثر من 40 معياراً وشرطاً، وكذلك الشأن في أغلب الدول المتقدمة.

وإن وزارة التربية والتعليم تحاول قدر الإمكان بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية إيجاد التوازن المنشود بين حق الموظف في الترقي والنمو الوظيفي وبين نموه المهني خدمة للتربية والتعليم.