قال رئيس قسم الاستملاك بإدارة الاستملاك والتعويض في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، يوسف القصاب لـ «الوسط»، إن «الإدارة هي المسئولة عن استملاكات العقارات للمنفعة العامة، وإن دورها تنفيذي فقط لما يرد إليها من طلبات مكتملة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة».

وأضاف القصاب أن «دراسة طلبات الاستملاكات والجدوى منها، ووضعها ضمن الأولويات واستكمال إجراءات الاستيفاء وتوفير مبالغ التعويضات، هو شأن الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التي تطلب إصدار قرار الاستملاك، والإدارة دورها تنفيذ طلب الاستملاك الذي يستوفي كامل الشروط والمرفوع لها من الجهة الطالبة للاستملاك».

جاء ذلك على هامش جلسة مجلس بلدي المحرق غير الاعتيادية رقم (3) من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة أمس الثلثاء (9 يونيو/ حزيران 2015)، والتي خصصت لتقديم المختصين بوزارة الأشغال وشئون البلديات تقريرا مفصلا عن طلبات الاستملاكات بكل دائرة على حدة. إلا أن المجلس أرجأ النظر في الموضوع بعد عرض مختصر قدمه رئيس قسم الاستملاك يوسف القصاب، على أن يرفع خطاب آخر للوزارة لدعوة مسئولين ذوي علاقة بأسباب تأخر رفع طلبات الاستملاكات للتنفيذ وما إلى ذلك.

هذا وبيّن القصاب أنه «توجد الكثير من الإجراءات التي تستدعي تأخير عملية الاستملاك على رغم صدور قرار الاستملاك نفسه، ونحن يقتصر دورنا على إجراء عملية الاستملاك ثم تحويله إلى الجهة التي طلبت الاستملاك من أجل استكمال ما ترغب فيه من جدوى مشروع الاستملاك ككل»، موضحاً أن «الإدارة تنفيذية فقط، وهي تستكمل عمليات الإجراءات القانونية والاستيفائية لا غير، ولسنا معنيين بتداعيات عدم الاستملاك وما إلى ذلك، فهناك جهات في الوزارة مثل إدارة التخطيط العمراني والبلدية هي المسئولة عن ذلك، وإن دراسة طلب الاستملاك واستيفائه لجدوى تنفيذ طلب الاستملاك هي المعنية بإجراءات تحديد سرعة الاستملاك لدى الجهات الحكومية المختلفة».

وعاود القصاب مؤكداً أن «إدارة الاستملاك والتعويض تنفذ مهماتها وفق إجراءات ومواد قانونية تحدد صلاحيات واختصاصات الموجودين فيها، وأسئلة الأعضاء كلها تصب في مرحلة ما قبل الاستملاك أو بعد بعدها، وهو الأمر الذي لا يعد ضمن اختصاصات ومسئوليات إدارة الاستملاك والتعويض».

وردا على سؤال لـ «الوسط»، قال رئيس قسم الاستملاك بإدارة الاستملاك والتعويض، إن «9 عقارات يجري حالياً تنفيذ إجراءات استملاكها في محافظة المحرق»، مضيفاً أن «إجراءات الاستملاك تتطلب عدة مراحل، أولاً مرحلة دراسة الطلب، وثانياً تقدم الجهة المستملكة إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بطلب تثمين تقديري، على أن تقوم إدارة الاستملاك بعد ذلك بتحويل الطلب إلى لجنة التثمين لتثمينه تقديرياً ثم يرفع الطلب مرة أخرى إلى المستملك بغرض توفير الاعتماد المالي من وزارة المالية».

وتابع القصاب: «ضمن المرحلة الرابعة، تقدم جهة طلب الاستملاك طلبها للوزارة حتى تشرع رسمياً إدارة الاستملاك والتعويض بإصدار قرار الاستملاك بعد التحقق من توافر الاعتماد المالي للتعويض ومدى قانونية الطلب بالنسبة لقانون الاستملاك رقم (39) لسنة 2009. وخامساً، ينشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية، ويُشعر بذلك المالك بأن عقاره تم استملاكه من أجل المنفعة العامة للغرض المستملك من أجله».

وذكر رئيس قسم الاستملاك أن «المرحلة السادسة تتمثل في تحويل الإدارة قرار الاستملاك مع بيانات المالك والعقار المستملك إلى لجنة التثمين، وهي لجنة لها استقلالية وحيادية مكونة من أعضاء حكوميين وآخرين من القطاع العقاري كمثمنين معتمدين وكذلك جمعيات ذات علاقة. وبعد ذلك يتم ضمن مرحلة سابعة تثمين العقار وإعداد محضر رسمي معتمد بذلك، والذي على إثره تقوم إدارة الاستملاك بإشعار مالك العقار بمبلغ التعويض، ويكون له الحق في قبول التثمين أو الرفض في مدة 45 يوما».

وواصل القصاب: «في حال قبول المالك بمبلغ التعويض كتابياً، تشرع الإدارة في إجراءات التعويض وطلب المبلغ من الجهة الطالبة للاستملاك من أجل استلام وثيقة العقار. وفي حال تظلم المالك، تقوم الإدارة برفع الموضوع إلى لجنة أخرى تعنى بالتظلمات، ثم يصدر قرارها الذي على إثره تقوم الإدارة أيضاً بإشعار المالك بالسعر المعدل، علماً أنه قد يكون السعر نفسه أو تم تعديله».

وأكد رئيس قسم الاستملاك أن «القانون رقم 39 لسنة 2009 قد ضمن حق المالك في رفض السعر النهائي الذي قررته لجنة التظلمات بالتقاضي أمام المحاكم المختصة في مدة أقصاها 60 يوماً، وفي الوقت نفسه تقوم الإدارة بإيداع مبلغ التعويض كأمانة باسم صاحب العقار لدى المسجل العام بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف كضمان لحق المالك في التعويض».

ومن جهته، قال رئيس المجلس محمد آل سنان، إن «العرض الذي تقدم به رئيس قسم الاستملاك تضمن مخططات لا نعرف تفاصيلها، فقد طلب المجلس ضمن خطابه المرفوع للوزارة تفاصيل وتقسيمات وطلبات الاستملاكات على صعيد كل دائرة بمحافظة المحرق سواء السابقة والأخرى قيد الدراسة حالياً، وكذلك الخطة المستقبلية للاستملاكات بكل دائرة»، مضيفاً أن «ما طلبناه غير ذلك، ولابد من الإدارة المعنية أن تضع هذه الأمور في الاعتبار كما كان يجب أن يحضر الجلسة المسئول صاحب القرار، لا موظف يعرض ما لديه فقط ولا يستطيع حتى الإجابة على أسئلة المجلس البلدي بأعضائه».

وخلص رئيس المجلس إلى أن «المجلس يرفع خطاب ثانيا لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني يتضمن طلب حضور المعنيين والمسئولين أصحاب قرار طلبات الاستملاكات وأسباب تأخيرها وكيفية اختيار تمريرها وما إلى ذلك من تفاصيل».

وأثنى العضوان يوسف الريس ونجم آل سنان على ما ذكره رئيس المجلس، وزادا معلقين: «الخطاب الذي رفع للوزارة كان يتضمن الحصول على تقرير مفصل عن الاستملاكات في المحرق، ونرغب في معرفة ما حدث خلال الأعوام الماضية بشأن الاستملاكات المقرة والمرفوعة للوزارة، وأسباب عدم تنفيذ أخرى. والخطأ من وزير الأشغال وشئون البلديات عصام خلف، فهو في ربكة بسبب توليه وزارتين وعدد من الجهات الرسمية الأخرى، وكان على المجلس أن يتخذ قرارا في شأن تأخير الوزير إحاطة المجلس بردوده على القرارات والتوصيات».