تحفظ عدد من النواب على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 91 لسنة 2013.

وأثناء مناقشة التقرير، تساءل النائب عادل العسومي: «كيف نقر اتفاقية من دون سماع رأي الجهات المعنية، وزارتي الدفاع والداخلية؟».

وهنا أوضح نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية جمال بوحسن بأن الاتفاقية تهدف إلى أنه في حال ورود أي نداء استغاثة لأية باخرة في المحيطات أو المياه الإقليمية، فإن على الجهات المعنية الاستجابة لهذا النداء، لافتا إلى أن الاتفاقية إلزام دولي سواء تم التوقيع عليها أو لم يتم.

أما النائب محمد الجودر، فقال: «البحرين دخلت في التزامات كثيرة، لكن هذه الاتفاقية ليس لها التزام سوى إنقاذ السفن المستغيثة».

وتساءل النائب خالد الشاعر: «اللجنة لم تجتمع بالجهات المعنية، فهل تأكدنا من استعداد الدولة لتنفذ الاتفاقية؟ هل لدينا بواخر؟ هل لدينا غواصات؟ هل لدينا كوادر مؤهلة قادرة؟ أو إننا سنعتمد على القوارب السريعة؟».

وأكد بوحسن أن اللجنة اكتفت برد وزارة الخارجية كونها المناط بها تطبيق الاتفاقية، وهي -أي الوزارة- اجتمعت مع الجهات المختصة الأخرى، مبينا أن الاتفاقية تتيح استخدام الإمكانات المتاحة للدولة فقط.

وعقب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، بالقول: «وزارة الخارجية لم توافق على الاتفاقية، إلا بعد الاطمئنان من قدرة البلد على تلبية متطلباتها، وهناك 4 دول خليجية انضمت للاتفاقية، عدا البحرين والكويت».

أما ممثل وزارة الخارجية محمد سلمان، فأوضح بأن الاتفاقية تهدف إلى الإنقاذ في حدود الإقليم لكل دولة، وأن الدول الأطراف في الاتفاقية تشارك في حدود قدراتها بصفة فردية أو بالتعاون مع دول أخرى. ومن جهته، طلب بوحسن سحب المشروع لمدة أسبوع.

إلى ذلك، وافق المجلس على إعادة تقرير مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، إلى اللجنة الخارجية لمدة أسبوعين، بعد سحب مادة التعريفات لإعادة الدراسة، وما يترتب عليها من تعديل في بقية المواد.