أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية 8 متهمين بحرق إطارات إلى جلسة 15 سبتمبر/ أيلول 2015 للاستماع لشهود الاثبات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2014، أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتتمثل تفاصيل القضية إلى أنه ورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية أنه بحسب الرسالة الواردة للغرفة الرئيسية عن وجود حريق في عدد 6 إطارات وخزان ماء على شارع 12 بمنطقة سلماباد في الساعة 1:22 ظهراً، وقد دلّت تحريات الملازم في الإدارة عن أن كلاً من المتهمين الثمانية قد شاركوا في ارتكاب الواقعة مع آخرين مجهولين، حيث قاموا بالتجمهر بداخل المنطقة وبحوزتهم مجموعة من الإطارات ومادة قابلة للاشتعال وخزان ماء، على إثر ذلك تسببوا بقطع حركة المرور على الشارع بتلك الإطارات، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر وترويعهم وبث الرعب في نفوسهم والإخلال بالأمن والسلامة وتعطيل حركة المرور، وبناء على ذلك تم ضبط المتهمين.