قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله إرجاء قضية 5 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري وهدفهم القيام بتفجيرات وزعزعة الأمن، وذلك حتى 15 سبتمبر/ أيلول 2015 للاستماع لشهود النفي والمرافعة.

وحضر 4 متهمين من بينهم متهمان مثلا للمرة الأولى أمام المحكمة أنكرا ما نسب إليهما، وأفاد أحدهما بأنه منذ العام 2013 محبوس فكيف أنه حرض على واقعة حصلت في العام 2014 وأكد عدم معرفته بباقي المتهمين، كما أنكر المتهم الآخر ما نسب إليه، وأكد عدم معرفته بالمتهمين الآخرين، فيما قال متهم آخر بأنه بسبب التعذيب اعترف بما نسب إليه.

وقد استجوب المحامون الحاضرون سامي سيادي والمحامي عباس علي والمحامية وفاء مرهون والمحامية زهرة عباس شاهد الإثبات الوحيد، وطلبوا إخلاء سبيل موكليهم وأجلاً للمرافعة وشهود النفي.

وكان المتهمان أنكرا ما نسب إليهما وأكدا أن التعذيب أجبرهما على اعترافهما.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الخمسة أنهم في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2014 سعوا وتخابروا جميعاً مع دولة أجنبية (إيران) ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن سعوا وتخابروا مع أفراد الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك، وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى للقيام بتنفيذ هذه الأعمال، وتم تسفير المتهمين الأول والثاني، وتلقيا تدريبات عسكرية في معسكراتهم في إيران على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعداداً للقيام بتلك العمليات العدائية.ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني أنهما تدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بينما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث وحتى الخامس أنهم اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بأن تولوا أعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة.