أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية اتهام 3 أشخاص بالشروع في قتل شرطي، وذلك حتى 15 سبتمبر/ أيلول 2015 لإعلان شهود الإثبات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 16 يناير/ كانون الثاني 2015، شرعوا وآخرين مجهولين في قتل الشرطي المجني عليه وباقي أفراد قوات الأمن العام المتواجدين في مكان الواقعة مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله مع أعضاء قوات الأمن العام وقتل أي منهم واتحدت إرادتهم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض عبوات حارقة «مولوتوف» وعبوة مفرقعة ووضعوها في الطريق وأعدوا لذلك كميناً بأن قاموا بالتجمهر واعتدوا على الشرطة وعند قيام الشرطة بالتعامل معهم قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهم ومتوقعين من ذلك إزهاق روح أي من رجال الشرطة المتعاملين معهم وقابلي المخاطرة بحدوث هذه النتيجة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم ألا وهو تمركز أفراد الأمن العام على مسافة من موقع العبوة المفرقعة ولم يصل المدى الانفجاري ليطولهم حال كونهم موظفين عموميين ووقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم واستعملت فيه مادة مفرقعة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأحدثوا وآخرين مجهولين تفجيراً تنفيذاً لغرض إرهابي، كما حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرين مجهولين بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد مفرقعة بقصد ارتكاب نشاط يخل بالأمن وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأتلفوا عمداً وآخرين مجهولين الأموال الثابتة المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للغير وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأنهم اشتركوا وآخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «المولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.