كشفت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق عن إحصاءات بشأن ما وصفته بالتجاوزات التي شهدتها البحرين في المجال الحقوقي، وذلك ضمن تدشينها لتقريرها الحقوقي السنوي للعام 2014؛ والذي أقيم مساء أمس الأول (الاثنين) بمقر جمعية الوفاق بمنطقة كرانة.

وبحسب ما ذكره التقرير الحقوقي لدائرة الحريات بالوفاق فإنه ومنذ العام 2011 فقد تم رصد 166 حالة وفاة لمواطنين بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد، و4367 حالات جرحى، وإسقاط الجنسية عن 52 مواطناً، و9083 حالة توقيف، و3054 حالة أدعت تعرضها للتعذيب وسوء معاملة.

وبحسب التقرير فإنه وخلال العام 2014 تم رصد أحكامًا بالسجن تصل إلى 11000 سنة تقريبًا في حق حوالي 1200 متهماً في قضايا أمنية، بالإضافة إلى أحكام بالإعدام إلى (3) متهمين.

وطِبقاً للإحصاءات التي أعدتها الدائرة تكشف أن محاكم القضاء بدرجاتها قد حكمت على (95) من هؤلاء بالسجن المؤبد، بينما حصل (68) متهم على حكم البراءة.

ووِفقاً لما ذكره التقرير فإنه و منذ العام 2011 حتى 2014 بلغ مجموع التجاوزات الواقعة على الحريات الدينية حوالي (400) تجاوز.

هذا ويتناول التقرير الحقوقي أرقام وصفها بـ «التجاوزات التي تمكّنت دائرة الحريات بالوفاق من تسجيلها خلال العام 2014، والمؤشرات المستخلصة منها ومن الوقائع التي استقت منها تلك الأرقام».

كما يستعرض التقرير «بعض الحالات التي تقدم نماذج لتلك التجاوزات، ويقسّم التقرير التجاوزات التي تم تسجيلها وحصرها، إلى عدّة أقسام كالآتي: التوقيف، الملاحقة القضائية للنشطاء، التعذيب وسوء المعاملة، الاستخدام المفرط للقوة، القتل، تخريب دور العبادة والتضييق على الحريات الدينية».

ويوضح القائمون على التقرير الحقوقي الذي أعدته الوفاق أن «التقرير يعتمد بشكل أساسي على الأرقام والوقائع التي جمعتها الدائرة من خلال الشكاوى التي وردت إليها، وقامت بالتحقق منها بقدر مقبول وفق إمكاناتها المتاحة، وما قام به أعضاء الدائرة من تقصٍ ذاتي لحالات لم ترد بشأنها شكاوى، واعتمد على استقاء المعلومات من المشاهدات المباشرة أو من الأشخاص أو أفراد أسرهم أو محاميهم أو نشطاء سياسيين أو إعلاميين أو حقوقيين موثوقين».

وتحت بند التوقيف، يوضح التقرير أن «دائرة الحريات رصدت قيام أجهزة الأمن بتنفيذ (1741) حالة توقيف لأسباب تتصل بالحراك ‏السياسي المعارض، (245) منها من الأطفال، و(31) من النساء».

وتعتبر الدائرة «كون الشخص محرومًا من الحرية بنحو تعسفي اعتمادًا على التعريف الإجرائي الذي يعتمده الفريق العامل المعني ‏بالإحتجازالتعسفي في الأمم المتحدة؛ إذ خلصت الدائرة استنادًا إلى ما ذكره الموقوفون أو ذووهم أو اطلعت ‏عليه من وثائق، أن الأجهزة الأمنية لم تلتزم بإبراز إذن النيابة العامة بالقبض على الشخص وإخطاره به أو من يمثله عند تنفيذ عملية القبض، ولم تخطر بأسباب القبض والجهة التي تنفذ عملية القبض، كما أنها لم تفصح عن المكان التي يُقتاد إليه المقبوض عليه، كما أنها لا تمكِّنه من التواصل، في أقرب وقت ممكن، مع عائلته ومحاميه وبنحو مناسب وكافٍ لتمكينه من توضيح وضعه القانوني والصحي لعائلته وحصوله على المشورة القانونية الكافية في أول مراحل التحقيق معه».

وتشير الدائرة في تقريرها إلى أنه «قد رافق العديد من عمليات القبض ما يشكِّل تجاوزاً لحق الأهالي في التمتع بخصوصياتهم في مسكنهم، وعدم إحترام السلوكيات التي يتم مراعاتها لأسباب دينية».

وفي تفصيلٍ أدق إحصائيًا، بيّنت الدائرة أنها «رصدت خلال العام 2014، 812 حالة توقيف من المنازل من أصل 2328 عملية للمنازل والأملاك الخاصة، منها 1291 عملية أعلن عنها نشطاء محليون وبعض المنظمات ‏الحقوقية المحلية الناشطة، وبحسب الغالبية العظمى من الإفادات، فإن تلك العمليات تمت دون إبراز لسند قانوني؛ بالإضافة إلى الحالات المسجلة منذ العام 2011 حتى العام 2014 فإن مجموع عمليات القبض من المنازل يصل إلى 6812 حالة».

وبخصوص طرق التوقيف الأخرى، خلال العام الماضي، فقد أوضحت الدائرة أنها جاءت كما يلي: «من الشارع العام (410) حالات، مذكرات الاستدعاء (147) حالة، نقاط التفتيش (118) حالة، المعابر الحدودية (99) حالة، هيئة حكومية (41) حالة، أخرى (114) حالة».

وأسهبت دائرة الحريات في هذا الشأن، مشيرةً إلى أنه «بالعودة إلى الإحصاء العام لعدد الموقوفين، فقد توزعت حالات التوقيف حسب الأشهر على النحو

الآتي: يناير (136) حالة، فبراير (183) حالة، مارس (217) حالة، أبريل (186) حالة، مايو (145) حالة، يونيو (118) حالة، يوليو (95) حالة، أغسطس

(99) حالة، سبتمبر (139) حالة، أكتوبر (133) حالة، نوفمبر (146) حالة، ديسمبر (144) حالة».

وبحسب ما يذكره التقرير فإن «مجموع حالات التوقيف منذ العام 2011 حتى العام 2014 بلغ (9083) حالة، بينها (302) حالة لنساء، و(727) حالة لأطفال ذكور بينهم 3 طفلات، إذ بلغ عدد حالات التوقيف في 2011 (2929) حالة حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، وفي العام 2012 (2221) حالة، وفي العام 2013، (2192) حالة، وفي العام 2014 (1741) حالة».

وتحت بند الملاحقة القضائية للنشطاء، ذكرت دائرة الحريات أنها «تمكنت خلال العام 2014، من تسجيل (58) حالة توقيف أو استدعاء لنشطاء بارزين في الشأن السياسي أو الإعلامي أو الحقوقي ووجهت لهم تهم، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من أنشطتهم المناوئة للسلطات».

واستشهدت الدائرة في ذلك بسجن ومحاكمة كلاً من الشيخ علي سلمان ونبيل رجب وزينب الخواجة.

كما أشارت تحت ذلك البند إلى رفع دعاوى قضائية لوقف أنشطة الوفاق ووعد والوحدوي.

وتقول دائرة الحريات: «إن ما تعكسه الإحصاءات التي أعدتها الدائرة اعتمادًا على ما نشرته الصحافة المحلية، تشير الأرقام إلى أن المحاكم البحرينية قد أصدرت، خلال العام 2014 أحكامًا بالسجن تصل إلى (11000) سنة تقريبًا في حق نحو (1200) متهم في قضايا أمنية، بالإضافة إلى أحكام بالإعدام إلى (3) متهمين».

ووفقاً لما ذكره التقرير فإن «الإحصاءات التي أعدتها الدائرة تكشف أن محاكم القضاء بدرجاتها قد حكمت على (95) من هؤلاء بالسجن المؤبد، وحكمت على (231) بالسجن (15) عامًا، وعلى (249) بالسجن (13-10) سنوات، وعلى (95) بالسجن (7-6) سنوات، وعلى (245) بالسجن (5) سنوات، وعلى (151) بالسجن (3) سنوات، وعلى (110) بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين حتى أقل من سنة، بينما حصل (68) متهم على حكم البراءة».

أما بشأن إسقاط الجنسية، قالت دائرة الحريات: «علاوةً على أحكام الإعدام والسجن المغلَّظة تجاه المتهمين، فقد صدرت أحكام بإسقاط الجنسية عن (21) منهم في (3) قضايا منفصلة، ما يرفع عدد المسقطة جنسياتهم منذ العام 2012 حتى 2014 إلى (52) مواطنًا».

وتحت بند التعذيب وسوء المعاملة، أوضحت الوفاق في تقريرها أن «إحصاءاتها تُظهر وجود (390) حالة تعذيب وسوء معاملة، خلال العام 2014، (154) حالة داخل السجن، و(236) حالة خارج السجن. وخلصت الدائرة إلى أن أغلب حالات التعذيب وسوء المعاملة كانت بغرض إجبار الضحايا على الإدلاء بمعلومات أوالاعتراف أو بغرض المعاقبة».

ووفقاً لتقرير دائرة الحريات فإنها قد «رصدت منذ العام 2011 حتى العام 2014 ما مجموعه (3054) حالة ادعت تعرضها للتعذيب وسوء معاملة، إذ بلغ عدد هذه الحالات في العام 2011 (1866) حالة كانت مقدمة للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وفي العام 2012 (601) حالة، وفي العام 2013 (197) حالة، وفي العام 2014 (390) حالة».

وضمن بند الاستخدام المفرط للقوة، أفادت الدائرة أنها «استطاعت رَصْد (6710) احتجاجًا شهدتها مناطق البحرين خلال العام 2014، ورَصْد تعرُّض (2660) احتجاج للقوة باستخدام الغاز المسيل للدموع و (الشوزن)، ما نتج عنه (140) جريحًا أكدوا بتعرضهم لهذه الإصابات، توفِّي منهم إثنان متأثران بجروحهما، فضلاً عن (361) جريحًا أعلن عنهم نشطاء محليون وبعض المنظمات ‏الحقوقية المحلية».

وبشكلٍ مفصَّل يشير التقرير الحقوقي إلى أنه «يوجد (390) شخصًا أكد بأنه جرح بسبب (الشوزن)، و(3) بسبب الرصاص الحي، و(38) بسبب الغاز المسيل للدموع كذخيرة مباشرة أو بمقذوف ناري، و(70) جراء التعذيب و سوء المعاملة وأسباب أخرى ذكر الضحايا بأنهم تعرضوا لها بعد إلقاء القبض عليهم أثناء قمع هذه الاحتجاجات».

و بناء على ما ذكرته دائرة الحريات في تقريرها فإنه «ومنذ العام 2011 فإن مجموع حالات الجرحى الذين أكدوا بأنهم جرحوا في أثناء الإحتجاجات بحسب الرصد الممكن للدائرة بالإضافة إلى رصد نشطاء ومنظمات حقوقية محلية قد بلغ (4367) حالة، فقد (33) منهم الحياة، وذلك بواقع (1866) حالة في العام 2011، (1365) في العام 2012، (634) في العام 2013، و (502) في العام 2014».

وفي الباب المعنون بالقتل، تشير دائرة الحريات إلى أنه» قد أعلن عن نحو (166) حالة وفاة لمواطنين، بينهم 4 أجانب، وكان ذلك لصلة بالحراك السياسي المعارض، سواء كان هذا الإعلان من قبل الوفاق أو من قبل جهات حقوقية أو سياسية أو من قبل ذوي المتوفين».

وبحسب ما ذكره التقرير فإن «أسباب الوفاة تتوزع حسب التالي: (79) حالة وفاة بسبب الاختناق بالغاز المسيل للدموع، (20) حالة بسبب التعذيب، (17) حالة بسبب الشوزن، (9) حالات بسبب الرصاص الحي، (7) حالات بسبب الحرمان من العلاج، (7) حالات بمقذوف ناري، (27) حالة لأسباب مختلفة».

وأسهبت دائرة الحريات في هذا الخصوص موضحة أنه «بتوزيع المرحلة العمرية، فهنالك (27) حالة وفاة لأجنة بسبب تدهور الحالة الصحية لأمهات حوامل قالوا بأنهم تعرضهم لاستنشاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، (24) حالة وفاة لأطفال دون سن الثامنة عشر، (115) حالة وفاة لراشدين بينها (41) حالة لشيوخ في سن الخمسين وأكثر؛ وبشكل خاص فإن عدد حالات ضحايا القتل من النساء قد بلغ (35) حالة».

وفي فصل تطورات المحاسبة القضائية عن حالات القتل للعام 2014 بينت الدائرة أن «جزءًا قليلاً من تلك الحالات قد أحيل فيها بعض رجال الأمن للمحاكمة، وهم جنود برتب متدنية، مع ضابط برتبة متدنية اتهم في واقعة واحدة؛ وجزء آخر من الحالات أنهت الجهات الرسمية التحقيقات بشأنها، دون توجيه أي اتهام لأي رجل أمن، فيما لاتزال بقية الحالات عالقة في طور التحريات أوالتحقيقات، علمًا بأن (16) حالة منها هي من تلك الحالات التي رصدها تقرير لجنة تقصي الحقائق».

كما بينت أن «المحاكمات التي أجريت قد أفضت في نهاية المطاف إلى تبرئة أغلب أفراد قوات الأمن الذين أحيلوا للمحاكمة، أو إدانتهم مع معاقبتهم بعقوبات مخففة جدًا، وصلت إلى حد الحبس (6) أشهر لرجل أمن قتل بمحضر رجلي أمن آخرَين شخصًا أعزل في مبنى قيد الإنشاء». وأرفق التقرير جدول بياني عن تفاصيل الأحكام القضائية والضحايا.

وتحت بند تخريب دور العبادة والتضييق على الحريات الدينية: أشار التقرير الحقوقي للوفاق إلى «(45) حالة مصادرة لمظاهر عاشوراء أو السواد، (11) حالات إتلاف وتخريب لمظاهر عاشواء، (5) حالات لإزالة المضائف، (17) استدعاء لخطباء ومنشدين للشعارات الدينية، بينها حالة توقيف واحدة لمنشد».

ولفتت الدائرة إلى أن «السلطات تعتبر أن حالات المصادرة والإتلاف وإزالة السواد ومظاهر عاشوراء تمثل معالجة لاعتداء على الشوارع العامة والممتلكات الخاصة».

وفي شأن استدعاء الخطباء والمنشدين، فقد «بررت السلطات ذلك بقيامهم بمخالفات شكلت خروجًا عن جوهر وتعاليم ذكرى عاشوراء».

ورأت الوفاق في تقريرها أن «السلطات مازالت تماطل في بناء (38) مسجدًا قامت بهدمها في 2011، ومع صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق أوصت اللجنة بإعادة بنائها. وإنه حتى العام 2015 لم تعد بناء سوى (12) مسجدًا من أصل (38) مسجدًا، وهو عدد محدود إذا ما قيس بإمكانات الدولة، في حين أنها قامت ببناء (4) مساجد في غير مواقعها الأصلية».

خالصةً إلى القول: «إجمالاً، فإن ما تم بناءه من المساجد يبلغ (20) مسجدًا، (12) مسجدًا قامت السلطات ببنائه، و(8) مساجد قام الأهالي ببنائها. وذلك إلى جانب (4) مساجد بنتها السلطات في غير مواقعها الأصلية، و(14) مسجدًا لم ينجز بناؤه حتى الآن، بينهم (4) قيد البناء فعليَّا».

ووفقاً لما ذكره التقرير فإنه «منذ العام 2011 حتى العام 2014 بلغ مجموع التجاوزات الواقعة على الحريات الدينية نحو (400)، بواقع (130) في 2011، و(60) تجاوز في 2012، و(118) في 2013، و(101) في 2014».

وتحت بند النتائج والتوصيات دعت دائرة الحريات بجمعية الوفاق المجتمع الدولي إلى «تشجيع البحرين على التوصل لحل عادل دائم للأزمة السياسية.