أصدر القضاء التونسي حكما بإلغاء قرار رئاسي صدر في 2011 ويقضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه، حسبما أعلن أمس الثلثاء (9 يونيو/ حزيران 2015) وزير تونسي قال إن الحكومة ستستأنف الحكم الذي وصفه بـ «الخطير» و «الصادم».

وقال وزير أملاك الدولة والشئون العقارية حاتم لإذاعة «موزاييك إف.إم» الخاصة إن المحكمة الإدارية قضت أمس «بإلغاء المرسوم (القرار) المتعلق بالمصادرة» معتبراً أن «هذا القرار خطير جداً» و «صادم كثيراً لنا». وأضاف ان الحكومة ستستأنف الحكم القضائي.

وبعد الإطاحة بنظام بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس/ آذار 2011 المرسوم عدد 13 لسنة 2011 الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتاهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس المخلوع.

وقال حاتم العشي إن إلغاء المرسوم يعني أن «114 شخصاً من عائلة بن علي، وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع أملاكهم وبالتعويضات (المالية)».

واعتبر أنه كان على المحكمة الإدارية النظر «حالة بحالة» في ملفات من صودرت أملاكهم «ووجدت أنهم ظُلِموا» وليس «إلغاء مرسوم كامل».

ولفت إلى أن إلغاء هذا المرسوم يعني أن «كل المراسيم» الصادرة بعد الإطاحة بنظام بن علي مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات «قابلة للإلغاء».

ووفق المحكمة الإدارية فإن المرسوم المتعلق بالمصادرة غير سليم من الناحية القانونية لأنه لم يتم المصادقة عليه من قبل «المجلس الوطني التأسيسي» (البرلمان المؤقت) المنبثق عن انتخابات 2011 أو «مجلس نواب الشعب» المنبثق عن انتخابات 2014.

وفي 24 سبتمبر/ أيلول 2012 أعلنت وزارة أملاك الدولة أن السلطات صادرت ما قيمته 13 مليار دولار أميركي من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه.