صوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلثاء ِ(9 يونيو / حزيران 2015) على ابقاء لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على إيران مع اقتراب مهلة التوصل الى اتفاق نهائي بشان برنامج إيران النووي.

واصدر المجلس المؤلف من 15 عضوا بالاجماع قرارا يمدد عمل اللجنة حتى تموز/يوليو 2016.

وقال دبلوماسيون انه لم يتم اتخاذ اي خطوة لتغيير عملية مراقبة العقوبات الى حين التوصل الى اتفاق نهائي حول خفض نشاطات برنامج ايران النووي.

وتامل الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن -- بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا والولايات المتحدة -- بوضع اللمسات النهائية بنهاية حزيران/يونيو على الاتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه في نيسان/ابريل بشان برنامج إيران النووي.

ومن شان الاتفاق النهائي ان يمهد لالغاء ستة قرارات اصدرها مجلس الامن الدولي بشأن برنامج ايران النووي منذ 2006، تفرض اربعة منها عقوبات تستهدف الحكومة الايرانية ومواطنين ايرانيين وكيانات ايرانية.

وتم العام 2006 تشكيل لجنة الخبراء برئاسة وزيرة خارجية جورجيا السابقة سالومي زورابيشيفلي وعضوية ثمانية خبراء.

وتقدم اللجنة تقارير منتظمة الى لجنة العقوبات في مجلس الامن حول التزام إيران بالقرارات الدولية.