قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اليوم الثلثاء (9 يونيو/ حزيران 2015) إن الاستفتاء على عضوية الاتحاد الاوروبي سيعطي للناخب البريطاني "فرصة ليقول رأيه" بشأن العلاقة مع أوروبا. جاء ذلك أثناء قراءة ثانية لمشروع قانون في البرلمان.

وتعهد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون - الذي فاز حزب المحافظين الذي يتزعمه بأغلبية في الانتخابات العامة التي أجريت في الشهر الماضي - باعادة التفاوض على علاقات بريطانيا مع أوروبا ثم اجراء استفتاء يحدد فيه الناخبون البقاء أو الخروج من عضوية الاتحاد الاوروبي بحلول نهاية عام 2017 .

وقال هاموند "جيل بأكمله من الناخبين البريطانيين حرم من الفرصة ليعبر عن علاقتنا مع الاتحاد الاوروبي واليوم يا سيادة الرئيس (رئيس البرلمان) نصحح هذا الأمر."

ووعد هاموند أيضا ألا تستخدم الحكومة مبالغ كبيرة من المال العام لدعم أي من الجانبين في الحملة في الاسابيع الاخيرة قبل الاستفتاء على عضوية الاتحاد الاوروبي.

وسيصوت المشرعون البريطانيون على تحويل الاستفتاء إلى قانون يوم الثلثاء لكن كثيرين أثاروا مخاوف بشأن خطة الحكومة لالغاء ما يطلق عليه فترة الحجب السابقة على اجراء الاستفتاء التي كانت ستحظر عليها نشر أي شيء يمكن ان يؤثر على نتيجة التصويت.

وحذرت اللجنة الانتخابية في بريطانيا من ان هذا يمكن يشهد قيام الحكومة بانفاق مبالغ غير محدودة من الاموال العامة للترويج للنتيجة التي تفضلها في مخاطرة لاعطاء ميزة غير عادلة لاحد جانبي الجدل.