أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع معهد BIBF ورشة عمل بعنوان (التعريف بالأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية ودور مصرف البحرين المركزي في الرقابة على الأسواق المالية في ضوء أفضل الممارسات والمعايير الدولية)، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 10 يونيو 2015، والتي يشارك فيها عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وقد حضر جلسة افتتاح الورشة رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن محمد الكواري، ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج.
وسيتم خلال الورشة تقديم العديد من أوراق العمل المهمة وأبرز عناوينها القاء: "نظرة عامة على الأسواق والأدوات المالية وأهميتها في دعم الاستقرار المالي"، و "أهم مخاطر الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية، ونظرة خاصة على البحرين"، و "دور الرقيب المالي في تنمية الأسواق وحمايتها وحماية المتعاملين فيها"، و "دور مصرف البحرين المركزي في الرقابة على القطاع المالي وأهم الاشكاليات القانونية التي تواجه هذا القطاع".
كما تناقش الورشة "أهم الممارسات غير السليمة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية ونطاق المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية"، و"الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار ودورها في تنمية الأسواق المالية"، و" أهم مستحدثات العمل المصرفي وعلاقته بآليات العمل في البنوك الإسلامية"، و "أهم مستحدثات الأسواق المالية غير المصرفية وعلاقتها بأدوات التمويل الإسلامي".
وتأتي ورشة العمل بوصفها الأولى من نوعها على مستوى مملكة البحرين في التعريف بالأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية ودورها في توفير التمويل اللازم للتنمية الاقتصادية المستدامة، والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه التشريعات القانونية والتنظيمية في دعم تنمية وتطوير تلك الأسواق، وإلقاء الضوء على دور الرقيب المالي في ضبط مخاطر الأسواق المالية وفي حماية حقوق المتعاملين في الأسواق وفق القوانين البحرينية مقارنة بأفضل الممارسات العالمية.
ويحاضر في الورشة محافظ مصرف البحرين المركزي والمديرون التنفيذون المسئولون عن الرقابة على الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية وكذلك مسئولي الرقابة والمخاطر والتسوية ببورصة البحرين.
كما يحاضر فيها عدد من خبراء معهد BIBF بالإضافة إلى كل من الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وسابقاً نائب رئيس وزراء جمهورية مصر العربية ووزير التعاون الدولي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري زياد بهاء الدين ، ومدير معهد الدراسات القضائية والقانونية بالبحرين وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس خالد سري صيام، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق.
