أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة جدة أخيراً، حكماً بديلاً عن السجن لفتاتين وشابين تم ضبطهم في خلوة غير شرعية خلال حفلة ماجنة يتخللها الرقص والغناء، بإلزام الفتاتين بزيارة 10 مرضى في العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية، فيما حكمت على الشابين بحفر 5 قبور،وفق ما قالت صحيفة الحياة اليوم الثلثاء ( 9 يونيو/ حزيران 2015).

وكشفت مصادر لـ «الحياة»، أن المدعي العام اعترض على الحكم، وتقرر رفع الحكم للاستئناف لتدقيقه أمام اعتراض المدعي العام الذي سيتم إرفاقه في ملف القضية.

وكانت الجهات المختصة ضبطت الشابين والفتاتين في خلوة غير شرعية بأحد المنتجعات البحرية وهم يحيون سهرة للرقص والغناء، فأُحيلوا إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتمت إحالة أوراقهم إلى القضاء الذي قضى عليهم بهذا الحكم البديل.

ويطبّق عدد من القضاة في مختلف مناطق السعودية بعض الأحكام البديلة وفق آلية اجتهادية منهم، ويبرز اسم القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك ياسر البلوي الذي اعتاد على تطبيق هذا النوع من الأحكام، ويوضّح البلوي أن سعيه إلى تجنيب أسرة المحكوم عليه الآثار السلبية والمشكلات التي قد تتعرض لها نتيجة سجن عائلها، دفعه إلى انتهاج العقوبات البديلة في أحكام القضايا التي ينظرها، لافتاً إلى تنوّع الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على أحكام السجن من طلاق وخلع وانحراف للأبناء، إضافة إلى نظرة المجتمع لمن يُسجن.

ولم يُغفل البلوي مسألة تزايد شعور السجين بالبطالة وعدم وجود العمل، ما قد يولّد لديه اللجوء إلى الجريمة لتأمين بعض حاجاته أو الرجوع لمجتمع السجن الذي ألف عليه.

وطالب مجلس الشورى أخيراً، سرعة إقرار مشروع وزارة العدل المتعلق بنظام العقوبات البديلة، إذ أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان في تصريح سابق، بأن المجلس أقر هذه التوصية التي تقدم بها عضوا المجلس عبدالله السعدون وهدى الحليسي، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ما أبداه الأعضاء خلال الجلسة من ملاحظات وآراء أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434-1435هـ.

ودعا المجلس في قراره إلى العمل على إشاعة ثقافة التحكيم، وإلى إيجاد البرامج الإعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم، وطالب بالإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء.

ويرى مختصون وشرعيون بتطبيق الأحكام البديلة في مواسم الحج واستبدال عقوبات أخرى بـ «الجلد» للتخفيف على الحجاج المخالفين من خلال استبدال خدمة الحجاج بعقوبات الجلد وإرشادهم، وتحديد حدود الحرم للحجاج والعمل في مؤسسات الطوافة بأنواعها كافة ومساعدة الضعفاء من خلال جمع «الحصوات» وتوزيعها على الحجاج في الجمرات وغيرها من الأمور الأخرى الذي قد تسهم في المصلحة العامة للحجاج.

وكشف مصدر قضائي لـ «الحياة» في وقت سابق أن تطبيق العقوبات البديلة في مواسم الحج موجود ولا مانع في استبدال العقوبات تحقيقاً للمصلحة العامة، موضحاً أن التطبيق يعود إلى قاضي الدائرة الذي يقرر ما يراه هو مناسباً، مفيداً بأن الأعمال القضائية والشرعية لا تختلف في أي مكان وزمان.

وقال إن الأسلوب القضائي في موسم الحج لا يختلف عن الأسلوب المتبع في سائر القضايا، إلا في جانب المرونة والسهولة في بعض الإجراءات القضائية والتخفيف في الروتين العام والأعباء، أما الشروط القضائية من تحرير الدعوى، والإجابة، والبينات، والدفوع، والتسبيب القضائي، وصدور الحكم الواضح فإنه لابد أن يكون متطلباً في كل إجراءات الحج في هذا الجانب.