يواجه وزير سابق تهما بتزوير أوراق رسمية تمكن خلالها من الاستيلاء على أرض واقعة في المدينة المنورة، تعود ملكيتها إلى ابن مواطن متوفى وأخواته الورثة، وتقدر قيمتها بنحو 100 مليون ريال، وفق ما نقلت صحيفة الوطن السعودية اليوم الإثنين ( 8 يونيو/ حزيران 2015).

وفي تفاصيل القضية أن المدعي يتهم الوزير السابق وأحد أقاربه بالتعاون للاستيلاء على الأرض المتنازع عليها؛ إذ قام الثاني وهو قريب المدعي ببيع الأرض صوريا قبل نحو 30 عاما بمليوني ريال للوزير السابق، بينما تعادل قيمتها السوقية حاليا 100 مليون ريال، بعد أن تقرر نزعها لمصلحة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي والساحات المحيطة به.

ويطالب المدعي باسترجاع ملكية الأرض إلى الورثة، والتي تقدر مساحتها بـ800 متر مربع، وبنقض الصك الذي يحمله الوزير ويدعي خلاله ملكيته لتلك الأرض بالشراء من قريب المدعي بمليوني ريال.

وأوضح مصدر قضائي لـ"الوطن" أن المحكمة العامة تنظر اليوم جلسات جديدة في القضية المتهم فيها أحد الوزراء السابقين؛ إذ قام قريب المدعي بتزوير الأوراق الرسمية التي مكنت الوزير من الاستيلاء عليها عن طريق البيع الصوري؛ إذ لم يتم دفع هذا المبلغ من الوزير حسب أقوال المدعي.

وأضاف المصدر أن القضية صرف النظر عنها عام 1431 لقلة الأدلة، واكتسب الحكم تصديقا من محكمة التمييز بتاريخ 15-1431، وصدر صك في ذلك. وأشار المصدر إلى أن المدعي سبق وطلب من قاضي المحكمة العامة أن يخاطب فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة، لإيقاف صرف تعويض الأرض "المتنازع عليها" التي تقرر نزعها لمصلحة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي والساحات المحيطة به، وتقدر القيمة التعويضية بأكثر من مئة مليون ريال، وبالفعل تمت مخاطبة المالية لإيقاف الصرف حتى يتم البت في القضية حفاظا على حقوق الورثة.

وأوضح المصدر أن هناك دعوى أقيمت من الوزير السابق ضد المدعي والورثة، يتهمهم فيها بأنهم يريدون الاستيلاء على الأرض المتنازع عليها، وأن لديه صكا يثبت شراءه تلك الأرض من قريب المدعي. وستشهد جلسة اليوم مواجهة الوزير السابق وقريب المدعي بالمستندات والأوراق التي لدى المحكمة.