تحت رعاية وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل محمد ابو الفتح ، نظمت وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع النيابة العامة ورشة عمل تدريبية حول "قانون تنظيم المباني" لمدة يومين بمركز التدريب البلدي بمنطقة توبلي، وحضر الورشة رؤساء الاقسام والمهندسين والمفتشين العاملين في مجال الرقابة والتفتيش بالبلديات.
واشار الوكيل ابو الفتح خلال كلمة افتتاحية القاها بمناسبة افتاح الورشة بأن اهداف هذه الورشة تتمحور حول صدور القانون رقم (42) لسنة 2014 الذي تضمن احكاما متطورة للحد من ظاهرة المخالفات وذلك من خلال شرح احكام واهداف القانون المعدل واجراءاته لضمان توحيد الاجراءات بين البلديات بما يتماشى مع متطلبات القانون. مضيفا انه من ضمن سبل التطوير المستدام التحديث المستمر للتشريعات والقوانين ومن اهمها قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته ، وما تضمنه من اجراءات لضبط ورصد المخالفات وازالتها.
وأوضح بانه من خلال هذا القانون الذي صدر عن حضرة صاحــب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في 3 سبتمبر من العام الماضي 2014 تم استبدال عدد من النصوص المتعلقة بمخالفات البناء، حيث تضمن التعديل احكاما تتعلق بالضبط الاداري ووقف وازالة الاعمال المخالفة علاوة على استحداث غرامات مقابل الامتناع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف.
وأكد ان المحافظة على الواجهة الحضرية وتطبيق اعلى مستويات الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للقوانين والقرارات احد اهداف الوزارة الاستراتيجية ، وقد حرصت الوزارة على وضع هذا الهدف موضع التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. مضيفا ان المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة شريك اساسي في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي كأحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد ، واننا في وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في شراكة مستمرة معها لتطوير منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل البلدي والعمراني ، ونؤكد من خلال هذا اللقاء استمرارنا في التعاون الوثيق والفعال للتطوير المستدام للعمل البلدي.
وتأمل الوكيل ان تكون الورشة منطلقا لتطبيق مثالي للقانون ، ومسهما في الارتقاء بالواجهة الحضرية والتنمية المستدامة وتحقيق اعلى مستويات الالتزام بالقوانين والقرارات. وفي ختام كلمته توجه ابو الفتح بجزيل الشكر الى النيابة العامة مشكورة على مساهمتها الفاعلة في تقديم المادة العلمية لهذه الورشة ولجميع القائمين عليها.
وعلى صعيد متصل قدم رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة سلمان العصفور خلال الورشة دراسة حول اختصاصات مأموري الضبط القضائي في تنفيذ احكام قانون تنظيم المباني الذي عرض الاختصاصات الخاصة لمأمور الضبط القضائي الخاص والتي من اهمها الرقابة على اعمال تنفيذ المباني والحفريات، والتفتيش الدوري على المباني، وايقاف اعمال تنفيذ المباني والحفريات، واصدار قرارات الازالة، واعلان المخالف بالقرارات الصادر بشأن الايقاف او الازالة، ومتابعة الاجراءات اللاحقة لإعلان المخالف بالقرارات، والتفتيش على املاك الدولة العامة والخاصة ومنع التعدي عليها، ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة بشأن الازالة. كما تناول ابرز التعديلات في قانون تنظيم المباني.
