في وقت أثنى مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إجماع المملكة على مكافحة الفساد انطلاقاً من تعاليم الكتاب والسنة، مشيداً بكلمة خادم الحرمين لدى استقباله كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد أخيراً، عرقل مجلس الشورى تمرير اقتراح بمنح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، صلاحيات لمراقبة حسابات المسؤولين. واعتبر أحد مقدمي المقترح العضو ناصر بن داود أن تعديل نظام «نزاهة» فرصة للمجلس الذي منع من دراسة ومراجعة تنظيمها قبل صدوره، وهو ما جعلها «هيئة خداجاً»، طبقاً لقوله. وأشار ابن داود في جلسة أمس (الإثنين) إلى تجاهل بعض الجهات الحكومية «شرط وضع الأنظمة» قبل درسها في مجلس الشورى، واللجوء إلى ما سماه «تنظيمات مبسترة»، ما اعتبره التفافاً على النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلسي الوزراء والشورى.
واعتبر أن الاستغناء عن التنظيم وسنّ الأنظمة التي تتضمن تجريماً وعقاباً نوع من «الفساد التنظيمي»، وأن المجلس ملزم بمواجهة ذلك، ما دام الأمر متاحاً له وفق نظامه. وقال إن «نزاهة» غير قادرة على ممارسة صلاحياتها، لأنها تنطلق من لا شيء، طارحاً تساؤلات تبيّن قصورها في ملاحقة من يقودون السيارات الحكومية خارج وقت الدوام. وانقسام أعضاء المجلس ولجنة الهيئة الرقابية حيال مقترح العضوين ناصر بن داود وموافق الرويلي (نشرته «الحياة» في ٢٦ نيسان (أبريل) الماضي) ليس جديداً. وزاد على نقاشهم تحت القبة أمس مسألة ضرورة فصل السلطات، وألا تمنح «نزاهة» سلطات القضاء، وحق التحقيق، وإصدار العقوبة.
