الوافدون العاملون في الكويت حوّلوا في خمس سنوات، من العام 2010 الى العام 2014 نحو 21.190 مليار دينار، أي ما يفوق ميزانية الكويت السنوية.

هذا الرقم «المهول» أعلن عنه لـ«الراي» النائب خليل الصالح، بعد أن ورده من قبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، رداً على سؤال برلماني.

واستغرب الصالح حجم التحويلات المالية التي تخرج من الكويت سنوياً، مؤكدا أن «الأرقام التي زودني بها نائب رئيس الوزراء وزير المالية رداً على سؤال برلماني تحتاج إلى استنفار حكومي ودراسات فنية واقتصادية عاجلة، واستنفار من المؤسسات المصرفية واستشعار مبكر، لأن آخر التحويلات المالية والنقدية لعام 2014 والتي قامت بها العمالة الوافدة بلغت 5 مليارات و325 مليون دينار، أي ما يعادل أكثر من ربع ميزانية الدولة».

وقال الصالح لـ «الراي» إن التوقف عند هذه «المعطيات الخطيرة» أمر واجب ولا بد من إيجاد حل للمحافظة على هذه الأموال، خصوصاً أن تحويل العمالة في الكويت يعتبر من أعلى التحويلات في المنطقة، وهذه التقديرات تشمل التحويلات الرسمية فقط، وإذا ما تم إحصاء التدفقات غير المسجلة عن طريق القنوات الرسمية فإن الحجم الحقيقي للتحويلات سيتضاعف.

ودعا الصالح إلى «تحرك عاجل من أعلى المستويات، وخصوصاً من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، لوضع حد للأرقام الكبيرة في التحويلات، إذ لم يعد منطقيا أن تخرج هذه الأموال سنوياً، خصوصاً أنها لا تخلو من الشق الأمني، لأن وافدين مرتباتهم لا تتجاوز الألف دينار شهرياً فإن تحويلاتهم تفوق الـ3 آلاف»، لافتاً إلى ضرورة إجراء دراسة تضع الحلول المناسبة «ولا تبخس الوافدين حقهم، لكنها في الوقت نفسه تضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار، ولا بد من إعادة تقييم الاقتصاد في الكويت، خصوصاً إن وضعنا في الاعتبار أن النسب المعلنة عادة ليست النسب الحقيقية للتحويلات المالية، إذ يتم الكثير من عمليات تحويل الأموال بطرق لا تسمح بتوثيقها، إما عن طريق نقلها مع أشخاص أو ما شابه، بمعنى أن الأرقام التي أعلن عنها ربما تتضاعف»، مطالبا البنك المركزي بالإسراع في وضع الدراسات البحثية للوقوف على المعطيات الرقمية للتحويلات.

وفضل الصالح فرض نسب للتحويلات تتوافق مع راتب كل وافد، وتوفير فرص استثمارية قد تساعد على الاستفادة من جزء من هذه المبالغ في مشاريع استثمارية في داخل الكويت، من أجل إعطاء الفرصة لبقاء هذه الأموال وتوظيفها في الداخل، «وذلك لا يتم إلا عن طريق توفير بيئة استثمارية مشجعة ووضع قوانين تخدم الاستثمار الأجنبي وتعزز المحاسبة، مع ضرورة مشاركة الوافدين في تكلفة الخدمات التي تقدم مثل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهما».

وأكد الصالح «ضرورة وجود العمالة في كل بلد، لكن العمالة الفنية وليس العمالة غير المدربة، وأن يكون وجودها وفق رؤية واضحة لمستقبل التنمية ونسب معقولة لا تتعدى 50 في المئة من عدد السكان، بمعنى أنه بات من الضروري النظر إلى التركيبة السكانية».

وحض الصالح على بذل جهود إضافية لإعداد القوى العاملة الوطنية إعداداً مهنياً جيداً، بحيث تسهم هذه العمالة في تنفيذ خطط التنمية، كما تساعد في الحد من استقدام العمالة الوافدة، لأن وجود هذه النسبة العالية من العمالة الوافدة يقلص من فرص العمالة الوطنية، بالإضافة إلى تأثيرها في الاقتصاد بشكل عام.

وأوضح الصالح أن الخمسة مليارات و325 مليون دينار، وهو حجم التحويلات للعمالة الوافدة من الكويت لعام 2014 «رقم كبير مسبوق بأرقام كبيرة في السنوات السابقة، ففي عام 2013 بلغ حجم التحويلات 4 مليارات و482 مليون دينار، وبلغ 4 مليارات و 289 مليوناً في 2012، وفي عام 2011 بلغ 3 مليارات و659 مليوناً، وسجل في 2010 مبلغ 3 مليارات و435 مليوناً، وهذه الأرقام موثقة في رد وزير المالية ومصدرها البنك المركزي».