مكتب سفريات احتال على زبون اضطر لسداد كلفة فندق رديء خلال السفر

كل إجراءات السفر إلى دبي جاءت عن طريق أحد مكاتب السفريات في البحرين سواء من حجز تذاكر أم حجز فندق وهذا حقيقة ما كنت أحسبه وفقاً لأرصدة الدفع، ولكن المفاجأة كانت ما بعد سفري إلى دبي عن طريق مكتب السفريات الذي زعم لي وفقاً للوثائق التي بحوزتي أنه قد تحمل كلفة كل شيء سواء من حجز تذاكر السفر أم حتى حجز الإقامة بالفندق والذي من المقرر أن أنزل فيه طوال فترة الإجازة لمدة 4 أيام، فدفعت مبلغاً وقدره 422 ديناراً إلى مكتب السفريات على أن أضمن أن يتكفل الأخير بكل شيء حسبما يُخيل للزبون، كما أنني قبيل السفر شددت على موظف السفريات أن يضمن لي فندقا قريبا من الأسواق وبالذات يتناسب مع مستوى عوائل ولا تكثر بداخله مواقف تخدش الحياء حتى ضمنت أن السفرة ستكون من أفضل الرحلات التي سيتمتع بها أطفالي، إلا أن الفرحة لم تدم والمفاجأة كانت لنا بالمرصاد حينما وصلنا دبي ليلاً في 10 مساءً، والتوجه ناحية الفندق، هنالك كانت المفاجأة تنتظرنا بأن اكتشف من تواجدي بالفندق أن مكتب السفريات لم يكلف نفسه عناء حجز لنا فندق من الأساس والذي اضطرت آنذاك أن أتحمل كلفة الإقامة لوحدي من جيبي الخاص وسددت قرابة 2000 درهم أي ما يقارب نحو 200 دينار بحريني وما نتج ذلك الإجراء من نقص في موازنة السفر التي قد أعددتها سلفا وتأثير ذلك على جدول الرحلات نفسه ومشاوير الترفية المعدة إلى أطفالي طوال فترة إجازتي والأدهى من كل ذلك أن الفندق الذي توجهت إليه لم يكن إطلاقا يتناسب مع مستوى عوائل الذي تكثر فيه صورة ومشاهد مخدشة للحياء بصورة علنية، إذ على إثر ذلك ظللت حبيس الشقة مع أطفالي طوال الليل الذين شعروا بالضجر والملل من هذه السفر التعيسة والسبب كله يكمن إلى مكتب السفريات الذي مارس معي الكذب والاحتيال، ومباشرة فور عودتي بتاريخ 3 مايو/ أيار 2015 راجعت المكتب الذي أخذ يسوق لنفسه المبررات، كما أنني لم أجد منه اعتراف بالخطأ فاضطررت أن أتوجه ناحية مركز شرطة مقدماً ضد المكتب شكوى نصب واحتيال واختلاس أموال، وفي اليوم الذي مقرر فيه أن أجلس بمعية صاحب المكتب في مركز الشرطة غير أنه تخلف عن الحضور، ولكن ما بعد فض الجلسة اتصل لي بالهاتف وافق على سداد لي مبلغ فقط 170 ديناراً وهي كلفة حجز الفندق غير أنني رفضت ذلك لأني في واقع الحال المبلغ الذي سددته إلى المكتب أكثر بكثير من قيمة حجز الفندق، أولاً أن المبلغ الإجمالي الذي سددته للمرة الأولى يصل إلى 422 ديناراً كان من المفترض أن يتضمن حجز الفندق حسبما اعتقدت مع قيمة التذاكر غير أني طالما تنازلت عن قيمة التذاكر وهذا شيء بديهي لأننا بطبيعة الحال سافرنا واستهلكنا التذاكر، فكان من الأجدى على المكتب أن يعوضني عن مبلغ حجز الفندق الذي سبق أن سلمته إلى المكتب، بالإضافة إلى تعويضي عن قيمة الحجز الأخرى التي تحملتها لوحدي خلال تواجدي بالفندق، وبالتالي أمام رفضه بتعويضي بالمبلغ الذي أطالبه به لم أتردد على تحويل الشكوى إلى النيابة العامة ومن هنا أطالب الجهات المختصة بحماية المستهلك وأن تقف موقفاً صارماً في حماية حقوق المستهلك من الغش وتكون لها محاولات جادة وسريعة في علاج الشكاوي التي تصل إليها من دون تأخير وكان من المقرر أن أتوجه ناحية حماية المستهلك ولكن على إثر ما واجهته معها سلفاً ولاحظته من تراخ وتقاعس في تسوية المشكلة التي صادفتني مع شركة تأمين بخصوص سيارتي الشخصية على مدار شهرين ترددت قليلاً من التوجه إليها خشية مواجهة المصير نفسه والمماطلة نفسها والتأخير نفسه في علاج مشكلتي التي كان من السهل تسويتها في غضون مدة زمنية قليلة بدلاً من الانتظار لفترة زمنية طويلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طريق 5228 بوادي السيل يشهد أسبوعياً فيضاناً للمجاري

أنا أسكن في منزل يحمل رقم 1419 عند طريق 5228 بمجمع 752 في وادي السيل... الحي بأكمله يشهد بصورة متكررة ظاهرة فيضان مياه الصرف الصحي بشكل أسبوعي، وعلى رغم اتصالنا المستمر الى البلدية لأجل العمل على شفط مياه البلاعات، سرعان ماتأتي السيارة وتقوم بشفط كمية قليلة لتذهب الى حيث جاءت، دون ان نلمح اي تغيير ملموس في مستوى مياه الفيضان التي تم شفطها، فيضان يسبب حدوث برك من مستنقعات المجاري التي تكون بيئة جاذبة لتكاثر الحشرات الضارة والبعوض والروائح الكريهة، والسؤال الذي يطرح نفسه ماهي الآلية القائمة لأجل ضمان عدم حصول الفيضان لمياه الصرف الصحي مرة اخرى في الأحياء السكنية وخاصة أن معاناتنا هذه مستمرة كل أسبوع. ياترى أين هم مفتشو البلدية عن هذه الفيضانات التي تتكرر والتي يمكن لأي شخص أن يكتشفها بمجرد مروره على المنطقة ويطلع على الوضع عن قرب!

أحمد ناصر

مقترح نأمل تطبيقه من وحدة التحقيق الخاصة

في صحيفة «الوسط» العدد 4631 بتاريخ 13 مايو/ أيار، صرح عضو وحدة التحقيق الخاصة عبدالرحمن المعاودة مشكوراً بأن «الوحدة لا تتردد بأي نحو في التعامل مع وقائع التعذيب وغيره من ظروف الإيذاء وسوء المعاملة، وبأن الوحدة أجرت تحقيقات مطوله في وقائع سعياً إلى بلوغ الحقيقة والكشف عنها سواءً بالأدلة القولية من الشهود أو ممن تولوا إجراءات القبض». إن هذا التصريح المسئول الذي يدفع النفس إلى شيء من الاطمئنان دفعني أن أرجو من المسئولين في الوحدة الاعداد والاستعداد للاستماع إلى من يملك ربما دليلاً منطقياً على براءة شاب أو امرأة أو ولي أمر لعائلة منكوبة شاكرين المعاودة على هذا التصريح الذي شجعني على كتابة هذه السطور إذ ربما يتمكنون من التخفيف من معاناة الكثير من العوائل البحرينية.

جعفر شمس

المواطن مرشح للحصول على شهادة التخصيص خلال 2015 في مشاريع العاصمة

بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4628 بتاريخ 10 مايو/ ايار 2015م بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان (الوزير يعده بنيل وحدة بتوبلي سنة 2016 لكن موظفي الإسكان يطالبونه بالانتظار لسنوات أخرى).

نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين طلب مقدم الشكوى هو صالح أكبر أحمد ميرزا مرادي حيث أن لديه طلبين مقيدين لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمواطن طلب وحدة سكنية صادر في 25/11/1995 وهو قائم، وله طلب شقة سكنية صادر في 18/11/1998 وهو قائم، المذكور مرشح للحصول على شهادة التخصيص خلال العام 2015 على مشاريع محافظة العاصمة، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان