حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، جلسة (28 يونيو/ حزيران 2015) لاستدعاء الخبير المعين لسماع أقواله، في قضية متهمين (رئيس وعضو مجلس إدارة شركة عقارية) أدينا باختلاس أدوات ومعدات بناء تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون دينار، اذ تقدما للمحكمة بمعارضة على الحكم الصادر غيابيا بحبسهما 3 سنوات.

وتتمثل التفاصيل وفقاً لأوراق الدعوى وما ذكرته المحامية الشيخة سلوى آل خليفة وكيلة شركة مقاولات قبرصية، أن الشركة الشاكية تعاقدت مع شركة عقارية بتاريخ 15/7/2007 لبناء المشروع، وباشرت الشركة العمل في الموقع وقامت بشراء مواد وآلات خاصة لاستخدامها في المشروع وتم تخزينها في موقع العمل ومخازن أخرى مؤجرة، لكن الشركة العقارية عجزت عن الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للشركة وفقًا لما هو متفق عليه، فقامت الشركة بإشعار الشركة العقارية بإنهاء العقد في يونيو 2010، وأقامت دعوى مستعجلة للحكم بوقف العمل في المشروع وانتداب لجنة هندسية للقيام بقياس الأعمال التي أنجزتها المدعية وجرد وحصر المواد المودعة في المخازن وموقع العمل وتقدير قيمتهما، وتعيين حارس قضائي للمحافظة على المواد والآلات في الموقع لحين حسم النزاع أمام هيئة التحكيم المختصة، فقضت المحكمة بندب هيئة خبراء وتم جرد الموجودات قيمتها بـ 7 ملايين و 957.624 دينارا.

ولدى نظر الدعوى امام محكمة الامور المستعجلة أصدرت المحكمة قرارها في 22/2/2011 بمنع نقل المواد المخزنة ومنع الشركة العقارية من بيع المواد المخزنة، لكن الشركة قامت بالتصرف بالبيع في معدات بناء وأدوات كهربائية وميكانيكية ومكيفات وسيراميك وأدوات صحية بلغت قيمتها 2 مليون و 14660 دينارا.